يواصل مجلس الشوري جلساته غدا بمناقشة اقتراحات برغبة حول تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية عن الصناديق والحسابات الخاصة، وأوصي التقرير بضرورة أن تخضع الصناديق والحسابات لرقابة وزارة المالية، وعدم صرف أي أموال منها إلا بإذن من الوزارة، وطالب التقرير بضم المبالغ المالية بالصناديق والحسابات إلي الموازنة العامة للدولة، وحظر تقرير اللجنة إنشاء أي صناديق أو فتح حسابات خاصة تعتمد علي استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية، أو صرف أموالها في غير الأغراض المنشأة من أجلها، واقترحت اللجنة في التقرير إصدار قانون يجرم عدم الافصاح عن اموال الحسابات والصناديق الخاصة