مجلس الشوري يناقش الصناديق والحسابات الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة

كتب مصطفي شعبان‏:
‏ يستأنف مجلس الشوري جلساته صباح الأحد المقبل برئاسة الدكتور أحمد فهمي‏,‏ لمناقشة عدة اقتراحات برغبة حول تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي والتعرف علي السياسة العامة للحكومة في شأن خطط وإعمار وتنمية الساحل الشمالي, وأثر ذلك علي التنمية بوجه عام وتضم المشروعات القومية. كما يناقش المجلس التقرير المبدئي للجنة الشئون المالية والاقتصادية والحسابات الخاصة وخضوعها لرقابة وزارة المالية وعدم صرف أي أموال منها إلا باذن من الوزارة, فضلا عن ضم تلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة, وذلك تفعيلا للقانون رقم155 لسنة1992 الذي يقضي بخضوع هذه الصناديق لرقابة وزارة المالية قبل الصرف والقانون53 لسنة1973 الذي يقضي بأن تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمي. ويحظر التقرير إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم علي استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطيء فضلا عن حظر صرف أموال هذه الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأ من أجلها مع اصدار تشريع لتجريم عدم الافصاح عن الحسابات بالصناديق. وكشف التقرير عن تلك الحسابات والصناديق الخاصة عن وجود فروق كبيرة في دخول ورواتب العاملين وأن إجمالي الأرصدة بالبنك المركزي والبنوك التجارية بالعملات المحلية47.4 مليار جنيه ورصد التقرير مخالفات جسيمة وافتقاره للسند القانوني المنشأ لها بالمخالفة للمادة20 من قانون الموازنة العامة للدولة واستخدام أموالها دون وجود لائحة توضح نظامها المالي والاداري بالمخالفة لأحكام القانون والموازنة العامة للدولة.