اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، مليشيات الحوثي باستخدام أهالي مدينة الحديدة غرب البلاد دروعا بشرية. واعتبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، أن ما تقوم به مليشيات الحوثي في التمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدام المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، "جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع". وأكدت أنها تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودا لحربها. وانتقد البيان الصمت الطويل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من الحوثيين رغم دعوات الحكومة المستمرة للقيام بواجبهم الأخلاقي والمهني، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه ممارسات. وشددت على أن الحكومة، وبعد استنفاد كافة السبل، قررت المضي قدما في إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من جور وتعسف المليشيات التي حجبت عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها في السوق السوداء لتمول حربها. وأوضح البيان، أن الحوثيين ارتكبوا بحق أبناء الحديدة مختلف أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، مشيرا إلى أن الانقلابيين استخدموا ميناء الحديدة لتهريب السلاح ولتهديد الملاحة الدولية بما يهدد الأمن والسلم الدوليين في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي. وحمل البيان مليشيات الحوثي مسؤولية سلامة وأمن المدنيين في المدينة وتعريض حياتهم للخطر، مجددا تأكيد الحكومة في اتخاذها جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبلها لتجنب إصابة المدنيين، بما فيها فتح طريق الجهة الشمالية - طريق الشام. ويواصل الحوثيون حفر الخنادق وإقامة الحواجز والمتارس وزرع الألغام في أحياء سكنية لمواجهة القوات الحكومية التي تتقدم بوتيرة متسارعة. وكان سكان محليون قد أكدوا، في شهادات متطابقة، إقدام الانقلابيين على اقتحام عدة منازل في شارع صنعاء وسط مدينة الحديدة، وقاموا بطرد سكانها والتمركز بداخلها ونشر قناصين على أسطحها، فيما نهبوا منازل آخرين؛ وقامت بنهب "ما خف وزنه وغلا ثمنه".
