"المركزي للمحاسبات" يطالب بإقالة الملط

كتب - أحمد أبوحجر وصلاح شرابي:
أعلن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات استعدادهم الكامل لتحمل مشقة المرحلة المقبلة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي استشرى في البلاد على مدار سنوات حكم النظام البائد.
وأشاروا إلى وجود العديد من المخالفات التي مازالت حبيسة الأدراج دون تقديمها للنيابة العامة للتحقيق فيها رغم ما شهدته مصر من تغيير بعد الثورة الشعبية في 25 يناير وحتي الآن.
وطالب أعضاء الجهاز بانتخاب رئيس الجهاز من خلال جمعية عمومية ليكون من داخل الجهاز بما يضمن عدم ولاءه لأي نظام حاكم وإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي له بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي للدولة كذلك حق المجاز في الضبطية القضائية لتفعيل دوره الرقابي إلي جانب عدم إضفاء صفة السرية علي تقارير الجهاز لتكون معلنة لجموع الشعب المصري صاحب هذا الوطن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس ظهر اليوم-السبت وشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة للوقوف علي حقيقة عمل الجهاز خلال المرحلة الماضية.
وقال صلاح البدري وكيل الجهاز إن من لم يتغير بعد أحداث الثورة لن يتغير مشيرا إلي رفض المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لعقد اجتماعات معهم لتقديم مقترحاتهم المطالبة باستقلالية الجهاز عن السلطة التنفيذية بل أبدي الملط غضبه من قيام العاملين بتنظيم وقفات احتجاجية-علي حد قوله.
وأضاف البدري أن أعضاء الجهاز لم يتقدموا بأي مطالب فئوية أو شخصية كما يدعي الملط الذي رفض الاستماع لهم وكأنهم في فصل دراسي-علي حد تعبيره.
وقال إبراهيم أبو جبل مراقب بالجهاز إن الرئيس السابق حسني مبارك قنن الفساد بعد أن سيطر علي الدولة ووضع القانون 144 لسنة 1988 والذي بموجبه علت يد الجهاز عن حماية المال العام متسائلا"كيف لجهاز يعمل تحت وصاية السلطة أن يراقبها؟".
وكشف المشاركون في المؤتمر عن أن نسبة البلاغات المقدمة للنائب العام لم تتجاوز نسبة 10% من إجمالي التقارير الموجودة التي تزيد على ألف تقرير مطالبين بالكشف عن التقارير الحقيقية وليست المنقحة علي حد وصفهم.
وأعلنت حركة"رقابيون ضد الفساد" المكونة من أعضاء الجهازفي بيانها رفض اي حوار مع الملط إلابعد تقديمه اعتذار للشعب المصري عن الخطايا التي ارتكبها في حقه وإسراعه بإبلاغ النائب العام بحالات الفساد الموجودة بإدراج مكتبه علي حد نص البيان.
وطالبت الحركة المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الجديد بإعفاء رئيس الجهاز من منصبه وتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز في مواجهة الفساد وتعديل المادة 188 من الدستور ليصبح الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة وتعيين نائبين لرئيس الجهاز وتكليف فروع الجهاز بفتح الملفات المغلقة لأسباب سياسية.
واختتم أعضاء الجهاز المؤتمر قائلين"نرجو من الشعب المصري قبول اعتذارنا علي ما اقترفه البعض منا ونؤكد للشعب إننا قادرون علي حماية المال العام ومستعدون للموت في سبيله".