أحمد القديدى يكتب:من الاستبداد إلى الحرية ومن الثورة إلى الدولة

الذي يحدث في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا يؤكد لنا بأن أعسر مرحلة مخاض لهذه الشعوب هي مرحلة ميلاد الحريات من رحم الأنظمة القديمة التي رحلت ومرحلة سيادة القانون بعد فوضى الفساد وشر القمع ومرحلة احترام حقوق الإنسان بعد عقود من إذلاله.
والمرحلة الراهنة عسيرة لأنها تشكل تحولا كاملا وشاملا من ثقافة إلى ثقافة ومن عصر إلى عصر ومن هنا جاءت المخاطر المحدقة بكل عملية جذرية من هذا القبيل لأن طبيعة المجتمعات هي من طبيعة البشر أي أنها لا تتقبل انقلاب الموازين بسهولة وبالتالي وجب على النخب العربية حاكمة كانت أو معارضة أن تتحلى بالحكمة في إدارة هذه الأزمات والتعامل مع الشأن العام بعقلية جديدة بعيدة عن غريزة الانتقام وعقدة التشفي وإرادة فرض التغيير بالقوة أو بالمناورة والخديعة.
وسجلنا حين تأملنا في سلوكيات وسياسات بعض النخب المزهوة بنصرها أن الحكم فتنة حقيقية كما كان دائما قد تصيب بعض الناس بدوار التغيير المفاجئ فيتحولون من حقوقيين إلى قامعي حقوق دون أن يشعروا بأنهم وهم في مواقع السلطة اضطروا إلى استعارة العصا من النظام الذي سبقهم ليضربوا بها رءوس جيل جديد من الحقوقيين وتأكدوا تدريجيا بأن السلطة "تقتضي" أن يتذكروا عبارة الخليفة عثمان بن عفان بأن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن وأن الهراوة القديمة التي طالما أصابتهم في العهد البائد لها فضائل أخرى لم يعرفوها حين كانوا معارضين واكتشفوها حين تصدروا مواقع في الدولة الناشئة. وفي هذا المجال تتشابه أوضاع مصر وتونس واليمن وليبيا إلى حد بعيد مع بعض الفوارق التي تفرضها اختلافات هذه الشعوب ومدى قوة الانتماءات القبلية فيها وتعداد سكانها وقربها أو بعدها عن مصادر الغرب السياسية والفكرية ومساراتها الخصوصية نحو الديمقراطية.
وبدأ الرأي العام هنا وهناك يعيد إنتاج نفس المصطلحات والسلوكيات التي أنضجت ثورات اليوم والتي هزت عروش من سبقوا فأصبحنا نقرأ في مواقع الاتصال الاجتماعي عبارات مثل "الثورة على الثورة" أو "دار لقمان على حالها" أو " موسى الحاج عوض الحاج موسى" أو "إنه الخريف لا الربيع" ونطالع بيانات جديدة للاعتصامات المبتكرة تندد بالمس من حرية التعبير وبتدجين الإعلام. وفي ليبيا تمددت أشباح القطيعة القبلية إلى ما يوحي بانقسام الدولة إلى دويلات بل وقع انشقاق بين حكومة ثورية يرأسها عبدالرحيم الكيب ومجلس انتقالي ثوري هو الآخر يرأسه المستشار مصطفى عبدالجليل وثوار الزنتان الذين لديهم سجن يقبع فيه سيف الإسلام ونلاحظ أن مشروع الأحزاب الذي يمنع تأسيس حزب ديني وقع التراجع والاعتذار عنه في ظرف سويعات.
وفي مصر كاد مركب الثورة أن يتوه في بحر الظلمات بين مجلس عسكري أعلى يترأسه وزير الدفاع السابق في نظام محمد حسني مبارك لمدة عقدين المشير طنطاوي وبين حركات إسلامية منقسمة إلى "براغماتيين" و "راديكاليين" وكل حزب بما لديهم فرحون وبين شخصيات بأحزاب ومن دون أحزاب جاءت من عهد يسميه شباب مصر بائدا وملأت صور وجوهها المبتسمة معلقات على جدران المحروسة أمثال الفريق أحمد شفيق والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وهما من صناع القرار في عهد مبارك.
وفي تونس رغم أن هذه المرحلة الانتقالية أقل مشاكل فإن بعض الأحزاب تشهد انقسامات وانشقاقات وطرحت على الرأي العام والنخب ملفات تتعلق بمدى حرية الإعلام والحدود التي يجب أن تقف عندها حرية الفنون ومنها ملف قناة نسمة ما بين القضاء والتقييم الفني والأخلاقي والخطوط الحمراء بين التعبير والمقدس. كما أن الجدل قائم حول صلاحيات المجلس التأسيسي بين مصدر الشرعية الشعبية ووظيفته كواضع للدستور الجديد والمدة التي تتطلبها مرحلة التأسيس للجمهورية الثانية. وفي زخم هذه المشاكل تبقى معضلة قلة الموارد المالية في الاستثمار الداخلي والخارجي ومشكلة انخفاض عدد السياح وغلق بعض المصانع هي مؤشرات الأزمة الأكثر تأثيرا على حياة الناس. وأنا أشاطر رأي من يقول إن محاذير الديمقراطية أرفق بنا وأرحم من مخاطر الاستبداد ولعلها مرحلة مخاض عسير لكنه مخاض واعد ليس في تونس فحسب بل في كل بلدان الربيع العربي مهما كانت الهزات الأرضية السياسية والحضارية عنيفة وقاسية. هو مخاض الانتقال من الاستبداد إلى الحرية ومن الثورة إلى الدولة.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية