اقتصاديون يشيدون بحصول الأجانب على الإقامة مقابل تملكهم العقارات: ستجلب المستثمر الأجنبي

تشهد الدولة المصرية موجة كبيرة من الإصلاحات على كافة المجالات، في محاولة لتحسين الاقتصاد وتهيئة الأوضاع لجلب الاستثمار الأجنبي، واستكمالا لسلسلة الإصلاح.
صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأنه صدر قرار بشأن حصول الأجانب على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، ويتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن، ويتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للبحوث والدراسات الاقتصادية، إن قرار وزير الإسكان بشأن حصول الأجانب على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، يعتبر خطوة إيجابية ومنفذا جديدا للاحتياطي النقدي لمصر، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية بسهولة ويسر.
وأضاف الشافعي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن هذا القرار جاء لتصحيح وتنظيم إجراءات الإقامة للأجانب داخل مصر، سواء تملكهم للوحدات السكنية الجاهزة أو للوحدات السكنية التي تحت الإنشاء.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى دور الدولة في تنفيذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، التي جاءت من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا القرار سيترك رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبي داخل مصر.
فيما قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة وزارة الإسكان بمنح الإقامة للأجانب داخل مصر مقابل تملك وحدة سكنية، تعتبر خطوة جيدة لتشجيع شرائح جديدة للدخول في السوق العقاري المصري، وجذب الاسثمار، بالإضافة إلى تنشيط القطاع العقاري والاقتصادي داخل مصر.
وشدد فهمي، على ضرورة وضع ضوابط وقواعد واضحة، في شراء
وبيع هذه الوحدات ااسكنية، حتى لاتتسبب في العمل على المنافسة والمضاربة بين الجانب المصري والاجنبي، والذي من الممكن أن يكوم سببا في ارتفاع بعض أسعار الوحدات السكنية، والمزاحمه على البعض الأخر.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة نسبة الأجانب في مصر، ورفع الاقتصاد المصري، فضلا عن دخول العملات الاجنبية المختلفة، وترويج أنواع السياحة الداخلية والخارجي.
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير اقتصادي، إن فكرة إعطاء إقامة للأجنبي مقابل تملك وحدة سكنية، مطبقة في عدد كبير من الدول، وستساهم في ترويج السياحة والعقارات المصرية، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأكد الإدريسي، أن هذه الخطوة عكست اهتمام الدولة الجاد بتنمية الاقتصاد المصري، لأنها ستساهم في زيادة نسبة معدلات السياحة في مصر، وضخ استثمارات اكبر في قطاع السياحة.
وطالب الخبير الاقتصادي، بتوفير التسهيلات في إجراءات بيع العقار للأجانب، لكي ييسر عليه عملية الاستثمار، مؤكدا أن هذه الخطوة ستجلب دخول العملة الصعبة، وستساهم في إحداث حركة كبيرة وانتعاش ملحوظ في السوق العقارية، بجانب زيادة الاستثمارات الأجنبية.