قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة وزارة الإسكان بمنح الإقامة للأجانب داخل مصر مقابل تملك وحدة سكنية، تعتبر خطوة جيدة لتشجيع شرائح جديدة للدخول في السوق العقاري المصري، وجذب الاسثمار، بالإضافة إلى تنشيط القطاع العقاري والاقتصادي داخل مصر. وشدد فهمي، على ضرورة وضع ضوابط وقواعد واضحة، في شراء وبيع هذه الوحدات ااسكنية، حتى لاتتسبب في العمل على المنافسة والمضاربة بين الجانب المصري والاجنبي، والذي من الممكن أن يكوم سببا في ارتفاع بعض أسعار الوحدات السكنية، والمزاحمه على البعض الأخر. وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة نسبة الأجانب في مصر، ورفع الاقتصاد المصري، فضلا عن دخول العملات الاجنبية المختلفة، وترويج أنواع السياحة الداخلية والخارجي. الجدير بالذكر صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأنه تقرر بشأن حصول "الأجانب" على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، ويتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن، ويتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى