«100 مليون صحة».. مبادرة لحماية أجساد المصريين

بعد مرور شهر على إطلاقها

ظل ملف الرعاية الصحية يمثل لسنوات طويلة تحدياً مستمراً وكبيراً للحكومات المتعاقبة ولأنه ملف معقد، خاصة بعدما تعرضت البنية الأساسية للقطاع الصحى للتدهور الشديد لعدة عقود متتالية، الأمر الذى أدى إلى فشل كافة الحكومات السابقة فى التصدى لهذا التحدى.. ولكن خلال السنوات الأخيرة تبنت مصر رؤية استراتيجية شاملة للتعامل مع أزمات مصر المستعصية، وكان فى القلب منها الملف الصحى، ودخل القطاع الصحى دائرة الاهتمام الرئاسى لاسيما فى ظل دستور جديد يلزم الحكومة بتخصيص 30٪ من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة العامة للإنفاق على الرعاية الصحية للمواطنين.
من هنا بدأ الرئيس فى إطلاق سلسلة من المبادرات لوضع حلول جذرية لمشكلات القطاع الصحى والتعامل السريع مع ظواهر مرضية مدمرة أنهكت ملايين المصريين فى العقود الأخيرة.
هذه المبادرات بدأت بتوفير دواء «السوفالدى» لمرضى فيروس «سى»، تلاها مبادرة لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة، وأخيراً مبادرة «100 مليون صحة» التى تشمل المسح الطبى الشامل للكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير الوبائية، ومروراً بمبادرة تأمين ألبان الأطفال عبر تنظيم الاستيراد من خلال إحدى المؤسسات الوطنية.
وأجمع الخبراء على الإشادة بتلك المبادرات جميعاً، مؤكدين أنها تعكس اهتماماً غير مسبوقاً بصحة المصريين.. ودعا الخبراء إلى إطلاق مبادرات مماثلة ضد التلوث والتدخين فى الأماكن العامة، وهو ما سيحقق أيضاً بيئة أفضل وأكثر صحية لكل المصريين.
فحص 9 ملايين مواطن فى 9 محافظات
«الفقر.. الجهل.. المرض» الثالوث المرعب الذى كان ولا يزال يقضى على الأخضر واليابس، والتصدى له كان مسألة حياة أو موت لمصر، ولهذا اهتمت الدولة حالياً بملفات التعليم والصحة، فكان مشروع تطوير التعليم الذى تنفذه وزارة التربية والتعليم، وأيضاً الرعاية الصحية القصوى للمصريين استعداداً للتطبيق الفعلى للمشروع القومى للتأمين الصحى.
علاج ملايين المصريين من فيروس «سى» وخطة إصلاح المستشفيات بشكل عام، كانت مبادرة الرئيس الإنسانية بحسب وصف المصريين لها للقضاء على قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات خلال فترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، خاصة قوائم الجراحات العاجلة، وبالفعل شكلت وزارة الصحة لجنة لتنفيذ المبادرة والتنسيق بين مستشفيات الوزارة جميعاً، وتم إطلاق الخط الساخن رقم 15300 لتسجيل المرضى وتحديد موعد لهم بالمستشفيات خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وبالفعل وبحسب كلام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤكدة حصر المرضى وتسخير كل إمكانيات الوزارة لمواجهة قوائم الانتظار مع الارتقاء بمقدمى الخدمة الصحية والاتفاق على التكاتف والعمل معاً وضمان المراقبة وتوفير الأدوية والمستلزمات والشراء بشكل مركزى، وأكدت أيضاً أنه سيتم الانتهاء من قوائم الانتظار المسجلة بالفعل خلال 6 أشهر، مشددة على أن الأمور تسير بسرعة وبسلاسة فيما يخص قوائم قسطرة القلب والمياه البيضاء.
ينتظر المصريون نجاحاً مماثلاً فى المبادرة الجديدة الخاصة بتنفيذ أضخم مسح للكشف عن فيروس «سى» وأمراض السمنة والسكر والضغط والقلب بين المصريين بعدما أطلقت وزارة الصحة والسكان الدورة التدريبية الأولى للمبادرة بحضور الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، حيث إن المسح سيشمل الفئات من سن 18 سنة فأكثر مستهدفاً من 45 إلى 52 مليون مواطن لمدة 7 أشهر يتم خلالها المسح على 3 مراحل، والمرحلة الأولى بدأت فى 9 محافظات وستكون جميع الكشوفات مجاناً، إلى جانب إرسال 50 مليون رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة للمواطنين تم الاتفاق عليها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحتوى على نصوص ومواد توعوية للوقاية من فيروس «سى» والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة، وسيتوافر العلاج بالمجان للمرضى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
وفى المرحلة الأولى للكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية يتم استهداف 17 مليون مواطن، وستكون متوافرة فى 1304 وحدات صحية، وسيتكون الفريق الطبى للمسح من 4 فرق طبية، الأول طبيب للكشف عن الفيروس، والثانى عن الضغط والسكر ومدخل بيانات وستتم الاستعانة ببيانات الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين فوق سن 18 سنة وسيتم تفعيل خط ساخن رقم 15355 للكشف عن الأمراض المستهدفة من المبادرة لتقديم كافة الاستفسارات اللازمة للمريض حول الوقاية أو توجيهه لأماكن الكشف والعلاج، وذلك بعد تدريب ما يقرب من 800 متدرب من مختلف المحافظات على آليات فحص المرضى، كما تشمل المبادرة بحسب تصريحات للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فحص طلاب الثانوية الأزهرية والعامة للكشف عن فيروس «سى» مع صرف العلاج لهم على نفقة التأمين الصحى.
وبالفعل ومع نهايات شهر سبتمبر الماضى، أطلقت الحكومة رسمياً مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير الوبائية تحت شعار «100 مليون صحة» التى تستهدف 50 مليون مصرى، والتى تستهدف مصر خالية من فيروس «سى» بحلول 2020 وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير الوبائية، والتى تمثل سبب 70٪ من الوفيات فى مصر، لذلك تم تشكيل فرق عمل تنفيذ المبادرة تضم نحو 5484 فرداً، ويتكون كل فريق من 3 أفراد، عضو طبى وتمريض ومدخل بيانات ويعمل كل فريق على فترتين لاستقبال 60 مواطناً خلال فترة العمل الواحدة وإجراء فحوص الأمراض المستهدفة لمن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، ولذلك تم تخصيص 1412 مقراً لإجراء الحملة، منها وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة وسيارات العيادات المتنقلة وقصور ومراكز الشباب، وقد تمت إتاحة 3108 من أجهزة الكمبيوتر والتابلت لاستخدامها فى الحملة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات للاستعانة بقاعدة بيانات الناخبين للوصول لجميع المستهدفين بالمسح.
وفى هذا الصدد أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أن جميع بيانات المواطنين مؤمنة ويصعب اختراقها.
مراحل المبادرة
وفيما يخص مراحل تنفيذ المبادرة، تم اختيار محافظات ممثلة عن إقليم مصر بأكمله فى كل مرحلة، الأولى بدأت خلال أكتوبر الماضى وحتى نوفمبر الحالى ب 9 محافظات هى: جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والبحيرة والإسكندرية ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط، على أن تبدأ المرحلة الثانية بين ديسمبر 2018 حتى فبراير 2019 وتضم 11 محافظة هى شمال سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والقاهرة والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبنى سويف وسوهاج وأسوان والأقصر، أما المرحلة الثالثة فتمتد ما بين مارس وأبريل 2018 وتضم 7 محافظات هى الوادى الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.
وتبدأ دورة العمل بنقاط المسح بتقدم المواطن بالرقم القومى السارى لتسجيله على الرقم الخاص بالحملة، ثم يتم عمل تحليل الفيروس والسكر العشوائى وقياس ضغط الدم والوزن والطول، حيث تسجل النتائج على كارت المتابعة الخاص بالمواطن والبرنامج الخاص بالوحدة، مع العلم إذا جاءت نتيجة الفيروس إيجابية يحجز المواطن فى مركز العلاج بالوحدة إلكترونياً، ويحدد له موعد لعمل تحليل تأكيدى ومن ثم تلقى العلاج مجاناً، نفس الشىء مع الأمراض غير السارية إذا كانت النتائج إيجابية يتم التحويل لأقرب
مركز علاج.
الحملة تتم بالتنسيق بين 4 وزارات والهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وهيئة الرقابة الإدارية وصندوق تحيا مصر ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى والهيئة العامة لقناة السويس، ويتم المتابعة المركزية للحملة وتقييمها بواسطة منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر.
وخلال الشهر الأول من المبادرة تم فحص حوالى 9 ملايين مصرى فى 9 محافظات، والمتوقع أن يصل الرقم فى نهاية المرحلة الأولى من المبادرة إلى 17 مليون مصرى يتم فحصهم فحصاً طبياً شاملاً ومجاناً.
منع التدخين فى الأماكن العامة.. أول خطوات الحماية الصحية
مبادرة من أجل القضاء على التدخين فى الأماكن العامة، أصبح مطلب الشارع المصرى، مواطنين ومختصين وخبراء، بعدما أصبح بمصر 12٫6 مليون مدخن بما يعادل 20٪ من عدد السكان أغلبهم من الذكور، وبعد تصاعد مؤشرات تدخين الأطفال ووصول سن التدخين إلى 10 سنوات بعدما كان 13 سنة، وبعدما بلغت التكلفة العلاجية للأمراض الناجمة عن تعاطى التبغ ل 3٫4 مليار جنيه سنوياً.
ملايين تطير فى الهواء فى وقت يحاول فيه الاقتصاد المصرى النمو، وملايين أخرى تنفق فى علاج الأمراض الناجمة عن التدخين، ملايين تتضاعف وتتضاعف مع الآثار الناجمة عن التدخين السلبى على وجه الخصوص كأمراض القلب والسرطانات ونقص المناعة وحتى فيروسات الكبد، وهى الأمراض التى تستهدف القضاء عليها مبادرة «100 مليون صحة».
خلال العام الماضى أكدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية والمعهد الوطنى الأمريكى للسرطان أن التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار سنوياً، وأن تكلفته تفوق بكثير الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ التى قدرتها المنظمة بنحو 269 مليار دولار فى عامى 2013 و2014.
وأشارت الدراسة إلى زيادة فى عدد الوفيات المرتبطة بالتدخين من نحو 6 ملايين حالة وفاة سنوياً إلى نحو 8 ملايين بحلول 2030، وأن أكثر من 80٪ من هذه الوفيات سيكون فى البلدان والدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتوقعت الدراسة استمرار الزيادة فى التكاليف الاقتصادية للتدخين، وأكدت أن الحكومات لديها أدوات فعلية لتقليص استخدام التبغ والوفيات المرتبطة به، وعلى الرغم من ذلك فإن معظمها تتقاعس إلى حد بعيد عن استخدام تلك الأدوات بكفاءة، رغم تأكيدات خبراء الطب والصحة بأن التدخين أكبر سبب للوفاة يمكن الوقاية منه على مستوى العالم.
أما منظمة الصحة العالمية، فأعلنت عن وجود 1٫1 مليار مدخن فى العالم، وأن التدخين وراء وفاة 3 ملايين سنوياً، وخلال اليوم العالمى للامتناع عن التدخين أرجعت انضمامها إلى الاتحاد العالمى للقلب لإلقاء الضوء على الصلة بين التبغ وأمراض القلب والأوعية الدموية والعديد من الأمراض، والتى تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم والمسئولة عن 44٪ من الوفيات جراء الأمراض غير المصرية، وبما يصل إلى 17٫9 مليون حالة وفاة سنوياً.. وقالت المنظمة فى تقريرها إن استخدام التبغ والتعرض غير المباشر للدخان من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية بما فى ذلك الأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وهو وراء وفاة 3 ملايين شخص سنوياً.. وذكر الدكتور تيدروس أدهتوم، المدير العام للمنظمة، أن معظم الناس يعلمون أن تعاطى التبغ يسبب السرطان وأمراض الرئة ولكن الكثيرين لا يدركون أنه يتسبب أيضاً فى أمراض القلب والسكتة الدماغية، واصفاً إياهم بأبرز القتلة فى العالم.
وذكر التقرير أن وتيرة العمل فى الحد من الطلب على التبغ وما يتصل به من وفيات وأمراض لا تتواكب مع الالتزام العالمى والوطنى لتقليل استخدامه بنسبة 30٪ بحلول عام 2025، وذلك بين الأشخاص الذين يبلغون 15 عاماً أو أكثر.
وحذر التقرير من أنه إذا استمر هذا الاتجاه عالمياً لن يحقق سوى تخفيض بنسبة 22٪ فقط بحلول 2025 خاصة مع وجود 1٫1 مليار مدخن بالغ فى العالم وما لا يقل عن 367 مليوناً من مستخدمى منتجات التبغ التى تستخدم دون تدخين.
وأفاد التقرير بأن فى جميع أنحاء العالم ما يزيد قليلاً على 24 مليون طفل فى سن ما بين 13 و15 سنة يدخنون السجائر ما بين 17 مليون صبى و7 ملايين فتاة، بينما حوالى 4٪ من الأطفال بين عمر 13 و15 سنة، بما يعنى 13 مليوناً يستخدمون منتجات التبغ الذى لا يدخن.
وفيما يخص أعداد المدخنين فى مصر، فأحدث تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء تشير ل 12٫6 مليون مدخن فى مصر أغلبهم من الذكور 15 سنة فأكثر وفقاً لتقديرات عام 2016 وهو ما يمثل نحو 20٫2٪ من إجمالى عدد السكان، مؤكداً أن نسبة المدخنين بين الذكور 38٫5٪ مقابل 1٫5٪ بين الإناث، فى إشارة إلى أن 18٫8٪ من السكان فى مصر يدخنون بشكل يومى، وأن نسبة المدخنين بين الشباب من عمر 25 ل 44 سنة وصلت لنحو 23٫8٪.
وأشار الجهاز إلى أن 31٫5٪ من بين الذين يقرأون ويكتبون أو الحاصلين على شهادة محو الأمية مدخنون، وبنسبة تبلغ 14٫5٪ بين الجامعيين، ووفقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015 يؤكد الجهاز تعرض نحو 23 مليون فرد للتدخين السلبى بسبب وجود فرد مدخن أو أكثر داخل الأسرة ونصف هذا العدد تقريباً من الإناث، كما أن 41٫2٪ من أصحاب الأعمال مدخنون، وتبلغ هذه النسبة 34٫1٪ بين من يعملون بأجر نقدى و3٫5٪ بين الأفراد خارج قوة العمل.
وأوضح أن متوسط الإنفاق السنوى للأسرة المصرية سواء مدخنين أو غير مدخنين على التدخين يبلغ 1722 جنيهاً، ويبلغ هذا المتوسط 3968 جنيهاً للأسرة المدخنة فقط، أى حوالى 331 جنيهاً شهرياً.
ومن الحقائق الأخرى عن التدخين بمصر، أن 13 مليار جنيه هو إجمالى حجم تجارة التبغ، وأن خسائر مصر السنوية من عمليات التهريب نحو 4 مليارات جنيه، وأن هناك 145 مليون سيجارة مهربة، وأن حوالى 170 ألف مصرى يلقون حتفهم سنوياً بسبب التدخين بما يعادل 90٪ من الذكور، وأن النفقات السنوية التى تنفقها مصر على علاج الأمراض الناتجة عن تعاطى التبغ تقدر بحوالى 3٫4
مليار جنيه سنوياً وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية فى تقريرها «اقتصاديات التبغ فى مصر»، وأن 10 مليارات جنيه هى عائدات الضرائب المفروضة على التبغ بما فى ذلك رسوم متواضعة على ورق التبغ ومنتجاته وضرائب محددة وضرائب خاصة وقيمية.
وفى تقديرات أخرى تعتبر السجائر أكثر منتجات التبغ استهلاكاً فى مصر بنحو 84٫6 مليار سيجارة، وأن معدلات استهلاك الفرد للسجائر ارتفعت ل 1050 سيجارة سنوياً ويقدر استهلاك مدخنى السجائر من الذكور إلى علبة واحدة يومياً فى المتوسط، بينما متوسط استهلاك المدخنات نصف علبة، كما تقدر منظمة الصحة العالمية النفقات السنوية لعلاج الأمراض الناتجة عن تعاطى التبغ سنوياً فى مصر لنحو 3٫4 مليار جنيه.
لكل ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر تزداد أعداد المصابين بمرض السرطان فى مصر بنحو 100 ألف مريض سنوياً بحسب بيانات المعهد القومى للأورام، ويأتى سرطان الرئة كأهم السرطانات الناتجة عن التدخين فى المقدمة، حيث أكدت الدراسات البحثية أن 90٪ من سرطانات الرئة سببها التدخين، وبالنسبة للعالم يصاب به ما لا يقل عن 1٫8 مليون شخص أى ما يعادل 13٪ من إجمالى عدد الإصابات.
ظاهرة خطيرة.. الأطفال يدخلون عالم «السجائر والشيشة»
مؤخراً تصاعدت مؤشرات تدخين الأطفال للسجائر والشيشة ووصل سن التدخين إلى 10 سنوات بعدما كان 13 سنة، وتحول القانون الخاص بمنع التدخين لمن هم دون ال 18 عاماً إلى حبر على ورق، وهو القانون رقم 85 لسنة 2002.
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بنتائج المسح القومى عن التدخين والمواد المخدرة والكحوليات بين طلبة المدارس الثانوى العام والفنى للعام الماضى 2017 كشف عن نسبة تدخين بلغت 12٫8٪ بين الطلاب و7٫7٪ تعاطى مخدرات و8٫3٪ تعاطى كحوليات، حيث تم إجراء المسح فى 13 محافظة على 5048 طالباً وطالبة ب 146 مدرسة، وبالاتفاق مع وزارتى التربية والتعليم والتضامن، تم ربط الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية ببرامج محاربة التدخين وكذلك صياغة حملات مباشرة تستهدف الطلاب فى المحافظات الأكثر عرضة للمشكلة مع تدعيم التوعية ضد التدخين فى مناهج التعليم.
وهناك أيضاً القانون رقم 53 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين، الذى ينص على «حظر التدخين على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية»، كما حظر التدخين فى وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
كما أن القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة نص على «أن يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى حدود المسموح به فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى فى ذلك تخصيص حيز للمدخنين وبما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى، ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام»، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيهاً كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم القانون وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
وهناك أيضاً حرص قانون العمل على صحة الموظفين وتغليظ العقوبات لحد فصل الموظف إذا كان التدخين يسبب خطورة على المنشأة أو الموظفين بنص المادة 39 من لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية بأن «التدخين أثناء العمل أو فى أماكن العمل إذا كان التدخين لا يترتب عليه خطورة يخصم أول مرة يوم ثم يومين فثلاثة فخمسة، وإذا كان الدخين يسبب خطورة على المنشأة فأول مرة إنذار بالفعل وثانى مرة يفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية».
ونص القانون رقم 85 لسنة 2002 بتعديل أحكام القرار بالقرار رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الرقابة من أضرار التدخين، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر والتبغ بمنتجاته كلية سواء كان ذلك فى الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة أو بأى وسيلة أخرى، إلى جانب حظر بيع السجائر أو التبغ بكافة أنواع منتجاته فى المسابقات، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.
بالإضافة لما سبق صدر القانون رقم 154 لسنة 2007 مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين وحظر التدخين نهائياً وبكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية ومراكز الشباب وباقى الأماكن التى يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم بها المدير المسئول، ومن يخالف يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، ويعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 100 جنيه.
واستكمالاً لجهود مواجهة التدخين أنشئ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالقرار الجمهورى رقم 46 لسنة 1991 نفاذاً لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو هيئة عامة تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، ويضم فى عضويته ممثلين عن الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية بالإضافة إلى عدد من الكفاءات وأصحاب الخبرة فى هذا المجال.
خطورة.. ولكن
وزارة المالية تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ تقدر بنحو 3٫34 مليار دولار فى العام المالى الجارى 2018/2019، وكخطوات مكملة لمكافحة التدخين رفعت الشركات المنتجة للدخان والسجائر استجابة لقانون التأمين الصحى الجديد الذى يعتمد على مصادر تمويله على رسوم يسددها المدخنون، ومن ثم شهدت أسعار السجائر المحلية المصرية والتى تنتجها الشركة الشرقية للدخان بنسب تراوحت ما بين 5٫8٪ و29٫4٪ خلال يوليو 2018، حيث تعد هذه الزيادة ال 11 منذ عام 2007، ما استهدفته الوزارة خطوة على طريق الحد من التدخين، ولكن يتطلب الأكثر من ذلك.
التدخين يدمر الجهاز المناعى والرئة والبنكرياس وهى تأثيرات مباشرة تكون أخطر على الأطفال والمراهقين، وهو أيضاً أخطر الأسباب التى تتسبب فى ارتفاع نسب الإصابة بسرطانات اللسان والمرىء والرئة والكثير من الأمراض المزمنة والخطيرة، خاصة فيما يتعلق بالجهاز الهضمى، ويقلل من القدرات الجنسية ويرفع من نسبة الإجهاض والعقم ونقص المناعة فى الأطفال، بحسب كلام الدكتور يوسف جابر الملاح، استشارى طب الأطفال والمبتسرين وحديثى الولادة، ولذلك من الضرورى مواجهة إدمان الأطفال، والذى يعد التدخين البداية الحقيقية له بالتطبيق الواقعى لقوانين مكافحته ومنع أصحاب المقاهى من استقبالهم من هم دون السن القانونية والبحث عن وسيلة عملية لإيقاف من دون ال 18 سنة من الجلوس على المقاهى، هناك أيضاً ضرورة لتدعيم التوعية ضد التدخين فى مناهج التعليم لتحتوى على تفنيد كل المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الأطفال والطلبة والطالبات، كاعتبار التدخين عنوان للرجولة.
مبادرات رئيس الجمهورية بشأن الرعاية الصحية للمصريين وحمايتهم من أخطر الأمراض سواء محاربته فيروس «سى» وإعلان مصر قريباً خالية منه ومبادرات محاصرة أمراض كالسكر والضغط والقلب وحتى السمنة، جميعها حميدة وسيذكرها التاريخ له، ولكن وبحسب كلام الدكتور صلاح الدين الدسوقى مدير المعهد العربى للدراسات التنموية والإدارية، لتجدى بثمارها ونتائجها على المجتمع المصرى بأكمله هناك خطوات يجب استكمالها وقوانين مطلوب تفعيلها وجهات ووزارات معنية أخرى يجب الاهتمام بصحة المصريين والعمل فى منظومة واحدة متكاملة، الصحة مع البيئة مع التربية والتعليم والزراعة، فالتلوث مثلاً يرتبط به الكثير من الأمراض البيئية والمهنية لتراخى الوزارة فى معاقبة الملوثين جو ومياه القطر المصرى وعدم إلزام أصحاب المصانع والصناعات الثقيلة بالالتزام البيئى، وضعف العقوبات والغرامات وفتح الباب على مصاريعه للتصالح مع المخالفين، وقبل كل ذلك هناك ضرورة لإيمان الجميع بأن أضرار التدخين مثلاً لا تقتصر على الجانب الصحى بل تتعداها إلى الجانب الاقتصادى لفرضه تكاليف هائلة على المدخنين وأصحاب العمل والدولة بل والمجتمع بأسره، فمنظمة الصحة العالمية قدرت مؤخراً أضرار التدخين الاقتصادية على مستوى العالم بأكثر من 500 مليار دولار سنوياً، حيث يستنزف التدخين 15٪ تقريباً من إجمالى نفقات الرعاية الصحية فى الدول عالية الدخل، إلى جانب الأضرار الاقتصادية للتدخين على المستوى الشخصى وحتى نفقات شركات التبغ ذاتها، وبتطبيق تلك الآثار على مصر نجدها تكلفة عالية جداً علاجية لأمراض التلوث البيئى والتدخين والسكر والضغط والقلب!