أحالت وزارة العدل في القضية رقم 143 قضائية عليا، 4 مسئولين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة لقيامهم بالتلاعب في المأموريات. كشفت التحقيقات أن رجب محمد يوسف، مدير عام الإدارة العامة للقضايا بهيئة الإصلاح الزراعي وقع علي نماذج المأموريات الخاصة بكل من مرؤوسيه المخالفتين الثانية والثالثة بتواريخ لاحقة رغم خلوها من أية بيانات واعتمادها بالموافقة مسبقًا رغم علمه بعدم تواجده علي رأس العمل وقت القيام بها لحصوله علي أجازة لأداء مناسك العمرة وقامت آمال عبدالوهاب محمد، المحامية بملئ وتدوين نماذج المأموريات الخاصة بها حال اعتمادها مسبقًا من المخالف الأول رغم علمها بعدم تواجده علي رأس العمل وقت القيام بها و دون العرض علي المخالف الرابع بصفته القائم بعمله أو العرض علي الإدارات العامة للتفتيش العام قبل القيام بتلك الماموريات. وأغفل شريف رضا صديق، المحامي إثبات أرقام الدعاوى المنوط به مباشرتها بنماذج المأموريات الخاصه به و المحررة بمعرفته وقام بملئ و تدوين نماذج المأموريات الخاصة به حال اعتمادها مسبقًا من المخالف الأول رغم علمه بعدم تواجده علي رأس العمل وقت القيام بها ودون العرض علي المخالف الرابع بصفته القائم بالعمل آنذاك أو العرض علي الإداره العامة للتفتيش العام قبل القيام بتلك الماموريات. وأهمل محمد عمر عبد المجيد، مدير القضاء الإداري بالهيئة الإشراف علي انتظام أعضاء الإدارة العامة للقضايا في العمل بعدم تحققه بالمأموريات بوصفه القائم بعمل المخالف الأول.