مجلس الدولة يحسم الجدل بشأن إلزام شيخ الأزهر بتنقيح البخاري

حسم مجلس الدولة، الجدل، بشأن إلزام شيخ الأزهر بتنقيح صحيح البخاري؛ حيث نفى رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا المستشار محمد المنجي، ما تم تداوله حول ذلك.
وأوضح أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، لم تتطرق لموضوع الدعوى من قريب أو بعيد، ولكن تم إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها
أمام دائرة مغايرة.
وقال إنه سبق وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي أقامها أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح صحيح البخاري، وجاء حكم المحكمة لانتفاء القرار الإداري، فأقام المحامي طعنه أمام المحكمة
الإدارية العليا.
وأثناء نظر وفحص الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، تبين لها أن محكمة القضاء الإداري فصلت في موضوع القضية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة المختصة بإعداد تقريرها بالرأي القانوني.
وكان الباحث في شئون التراث الإسلامي أحمد عبده ماهر، اتهم في طعنه الذي حمل رقم 987 لسنة 58 شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد.