قانوني: الدروس الخصوصية تحولت لتجارة ومرتكبها يستحق العقاب والسجن

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن العملية التعليمية تحتاج لضبط ووضع القوانين اللازمة للارتقاء بالمنظومة في الفترة القادمة، مشيرًا إلي أن الدروس الخصوصية تحولت إلي تجارة واستغلال لأولياء الأمور، ومرتكبها يستحق العقاب والسجن.
وأضاف الجمل، في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن قانون تجريم الدروس الخصوصية، سيساعد على تقدم العملية التعليمية، وتحقيق مزيد من النجاحات والرقي، لافتًا إلي أن الدروس الخصوصية مخالفة للقانون طبقًا لقرار وزارة التربية والتعليم
رقم 592 بشأن حظر الدروس الخصوصية الصادر في 17 نوفمبر من عام 1998.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع القانون يتم مناقشته خلال الأيام الحالية، متابعًا: "وبمجرد انتهائه وتضمينه آليات الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من المنبع، سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه".