قانوني: آليات تنفيذ قانون تجريم الدروس الخصوصية صعبة للغاية

قال الدكتور أحمد مهران، استاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قانون تجريم الدروس الخصوصية الجاري مناقشته في الوقت الحالي، مشروع جيد يستهدف حماية المنظومة التعليمية من استغلال المعلمين لأولياء الأمور، مشيرًا إلي أن آليات
تنفيذه خلال المرحلة الحالية صعبة للغاية.
وأضاف مهران، في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن هناك بعض المواد تحتوي على ثغرات قانونية، موضحًا " يمكن استغلال هذه المواد، ويستطيع المحامي
أن يخرج المعلم، دون حصوله على أي عقوبات".
وشدد استاذ القانون العام، على ضرورة دراسة القانون بكل اتجاهاته وجوانبه، وتوضيح بعض الثغرات المتواجدة بداخله، لافتًا إلي أن "في حالة تطبيقه على أكمل وجه، وتعديل كافة المواد التي تشمل بعض الحلول لدي المحامي، سيضيف الكثير للعملية التعليمية وسيساهم في نجاحها الفترة المقبلة".