خبراء: زيادة رواتب المعلمين تقضي على الدروس الخصوصية

بعد المطالبة بتجريمها

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تقديم مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
وأوضح عمر، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الطلاب مما يبث فى المراكز المشبوهة، مشيرًا إلي أن عقوبة المخالفين لقوانين الدولة فيما يتعلق بعدم الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة تصل إلى الحبس، كما يعاقب المدرس الذى لم يحصل على تصريح للعمل داخل مراكز الدروس الخصوصية إلى الفصل.
ورصدت " بوابة الوفد"، آراء بعض الخبراء التربويين، وعضو بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حول قانون تجريم الدروس الخصوصية.
ولفت الخبراء، إلي أن أولياء الأمور السبب في زيادة الدروس الخصوصية، وأن إلغائها يعد قضية أمن قومي، وفي حالة إلغائها يجب زيادة أجور العاملين، وأن النظام التعليمي الحديث سيقضي عليها تمامًا.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن أولياء الأمور سبب في زيادة الدروس الخصوصية خلال الفترة الأخيرة، لآفتة إلي "عدم وجود ثقة في هيئة التدريس بالمدرسة أدت إلي ذلك، مما جعلت إتجاههم الأكبر نحو الدروس الخصوصية".
وأضافت نصر، أن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليًا بإعداد قانون لتجريم الدروس الخصوصية، مشيرة إلي " بعد الإنتهاء من القانون، سيتم عرضه على مجلس الوزراء، ثم على مجلس النواب".
وأوضحت عضو لجنة التعليم، أن الدروس الخصوصية بالنسبة للنظام التعليمي القديم، والتي لم يتم تطوير مناهجها، مازالت مستمرة إلي الآن، نافية، " وجود الدروس الخصوصية بالنظام التعليمي الحديث".
وأشارت نصر، إلي أن الفيديو المتداول مؤخرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن معلم يعنف طلابه داخل الدرس الخصوصي، مرفوض تمامًا، ويجب معاقبته.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك معلمين غير حاصليين على مؤهل عالي، ويقوموا بعمل دروس خصوصية للطلاب، موضحة " القانون الجديد هينظم كل الثغرات الحالية".
وناشدت نصر، بضرورة وجود مجموعات تأهلية داخل المدارس، حتي لا يعتمد الطلاب على الدروس الخصوصية، مطالبة بإغلاق المراكز التعليمية.
ومن جانبه، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن إلغاء الدروس الخصوصية بمثابة قضية أمن قومي، لأنها تمس فئة كبيرة من المجتمع ويصل عددهم إلي أكثر من مليون و300 ألف معلم بالدولة، موضحًا " إلغاء الدروس الخصوصية قد يسبب لهم أضرارا نفسية، نتيجة لعدم وجود العائد المادي المطلوب داخل المدرسة".
وأضاف حمزة، أن إلغاء الدروس الخصوصية وتطبيق القانون، يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية للمعلم، زيادة المرتبات، لافتًا :" المعلم بيقبض مرتبه ومكافأته على أساس 2014 بينما في حالة العجز والخصومات يحاسب على أساس 2018، ومفيش جهة حكومية على مستوي الدولة بتقبض على أساس 2014 غير المعلمين".
وأشار الخبير التربوي، إلي أن " 50% من دخل الأسرة المصرية يتم صرفه على الدروس الخصوصية، متابعًا: " وجود معلمين غير حاصلين على مؤهلات عالية، ولكن لا يجب معاقبة الجميع
بسبب ذلك".
وطالب حمزة، بضرورة دراسة قانون الدروس الخصوصية قبل تنفيذه، مناشدًا الرئيس السيسي بمتابعته ومعرفة أبعاد القانون في حالة تطبيقه.
وفي نفس الإطار، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، إن إلغاء الدروس الخصوصية تتطلب زيادة أجور المعلمين، لتحسين مستوي المعيشة، بعدما كان إعتمادهم الأول على الدروس الخصوصية، لآفتًا " يجب القضاء على الظاهرة دون الإضرار بأحد أطرافها".
وأضاف عبدالعزيز، أن نجاح القانون يعتمد على تكاتف كافة الأطراف، مشيرًا إلي أن الأسرة تمتلك العامل الأكبر في نجاح أو فشل القانون.
وأوضح الخبير التربوي، أن إلغاء الدروس الخصوصية سيساعد أولياء الأمور على توفير للمبالغ المالية الخاصة بها، مضيفًا " وجود طرق عديدة لتعليم الأبناء من ضمنها توفير المراجع التعليمية، والبحث عن المعلومات، وممارسة الأنشطة الطلابية، دون الاعتماد على الدروس الخصوصية".
وشدد عبدالعزيز، على أنه في حالة تطبيق القانون ومخالفته من بعض المعلمين، يتم تطبيق العقوبات القانونية اللازمة عليه، مطالبًا بضرورة نجاح المنظومة التعليمية في الفترة القادمة.
وفي نفس السياق، قال الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي، إن نظام التعليم الحديث سيقضي على الدروس الخصوصية تمامًا، نتيجة لاعتماده على فهم الطالب ومهاراته، بالإضافة إلي استخدامه للتكنولوجيا خلال المرحلة القادمة.
وأضاف شحاته، أن قانون إلغاء الدروس الخصوصية يعد حلًا جزئيا لإنهاء الأزمة، وليس نهائيا، موضحًا ": سيقابله المعلمون وأولياء الأمور بالعديد من طرق التحايل، من ضمنها إعطاء الدرس الخصوصي داخل المنزل".
وأشار الخبير التربوي، إلي أن عدم تقديم المعلم وجبة تعليمية مناسبة للطلبة داخل المدرسة، من ضمن أسباب اعتماد أولياء الأمور على إيجاد بديل لتعليم أبنائهم، لافتًا " وجود فكرة عند أولياء الأمور أن الدروس الخصوصية سبب نجاح أبنائهم".
وأوضح شحاته، أنه على المحافظين إجراء عمليات تفتيش داخل المدارس من وقت لآخر، لمتابعة العملية التعليمية وانتظام المعلمين والطلاب من عدمه، مطالبًا بضرورة إذاعة البرامج التعليمية على الفضائيات بشكل مستمر.