قال الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، إن إلغاء الدروس الخصوصية تتطلب زيادة أجور المعلمين، لتحسين مستوي المعيشة، بعدما كان إعتمادهم الأول على الدروس الخصوصية، لآفتًا " يجب القضاء على الظاهرة دون الإضرار بأحد أطرافها". وأضاف عبدالعزيز، في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن نجاح القانون يعتمد على تكاتف كافة الأطراف، مشيرًا إلي أن الأسرة تمتلك العامل الأكبر في نجاح أو فشل القانون. وأوضح الخبير التربوي، أن إلغاء الدروس الخصوصية سيساعد أولياء الأمور على توفير للمبالغ المالية الخاصة بها، مضيفًا " وجود طرق عديدة لتعليم الأبناء من ضمنها توفير المراجع التعليمية، والبحث عن المعلومات، وممارسة الأنشطة الطلابية، دون الاعتماد على الدروس الخصوصية". وشدد عبدالعزيز، على أنه في حالة تطبيق القانون ومخالفته من بعض المعلمين، يتم تطبيق العقوبات القانونية اللازمة عليه، مطالبًا بضرورة نجاح المنظومة التعليمية في الفترة القادمة.