إتاوات "العادلي" علي الوزارات

80 ألف جنيه من مجلس الشعب و50 ألفاً من »الشوري« و150 ألفا من الكهرباء!
كان يتقاضي الإتاوة عداً ونقداً بدون شيكات ويحرص علي أن تكون فئة 200 جنيه وجديدة »بشوكها«!
نجحت "الوفد" في الحصول علي مستندات بعض المخصصات المالية التي كانت تصرف للواء حبيب العادلي وزير الداخلية من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الرسمية.
بلغ اجمالي الأموال التي نجحنا في التوصل اليها حوالي 3 ملايين جنيه تقوم كل هيئة ومؤسسة ووزارة بتسديد حصتها اليه منها شهرياً!!
أكدت مصادر مقربة من الوزير السابق أن الوزير كان يحصل شهريا من الهيئات علي أكثر من ثلاثة ملايين جنيه، يتم صرفها للوزير علي سبيل الحماية، والمؤسف ان هذه الأموال يتم تسديدها من ميزانية الوزارات والهيئات والمصالح المختلفة وتذهب الي حساب وزير الداخلية الشخصي.
تشمل هذه المبالغ 200 ألف جنيه من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تصرف شهريا تحت بند الحماية ويستولي الوزير منها علي 80 ألفاً يتسلمها أحد الضباط المقربين ويقوم بتسليمها له في مكتبه بالوزارة.
وأكدت المصادر ان الوزير كان يحب أن يتسلم حصصه الشهرية نقديا وليس بشيكات، وكان يغلق علي نفسه باب المكتب ويجلس بعدها بنفسه أكثر من مرة، لكي يتأكد أنها صحيحة وليست ناقصة، حيث كان يشك في أقرب المقربين له، ولا يعطي ثقته الكاملة في أي شخص خاصة إذا كانت هذه الثقة تخص المبالغ المالية.
وكان مجلس الشوري يتبع نفس الاجراء مع الوزير حيث قام صفوت الشريف رئيس المجلس بصرف مبلغ 50 ألف جنيه شهريا للوزير تحت بند الحماية.
وأكدت المصادر ان وزارة الكهرباء كانت تخصص شهريا لحبيب العادلي حوالي 150 ألف جنيه.
وذكرت المصادر ان الوزير المخلوع كان يشترط ان تكون المبالغ من فئة المائتي جنيه وأوراقها جديدة »بشوكها« وقام في احدي المرات بتعنيف الضابط الذي حمل الحصة الشهرية من وزارة الكهرباء، لأنه عثر علي احدي الأوراق ممزقة من الطرف، واضطر الضابط الي تبديل الورقة بأخري من جيبه الشخصي، وعلمت »الوفد« ان مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية كانت تصرف للوزير شهريا حوالي 150 ألف جنيه عدا ونقدا، كما تقوم وزارة الزراعة بصرف مبلغ مائة ألف جنيه من خلال شرطة المسطحات المائية، وذلك لأن الادارة تقوم بحماية الأراضي التابعة للوزارة والتي تقع علي نهر النيل، وخصصت وزارة التربية والتعليم 40 ألف جنيه شهرياً للوزير ووزارة التعليم العالي 70 ألف جنيه.
وأكدت المصادر قيام الوزير المخلوع بفرض إتاوات علي الجامعات والمحافظات موضحة أن جامعة القاهرة خصصت مبلغ 60 ألف جنيه شهرياً للوزير وكذلك جامعات عين شمس وحلوان واسكندرية، بخلاف المحافظات، حيث كان الوزير يصرف بند الحماية شهريا من محافظات القاهرة والجيزة وحلوان واكتوبر بمبلغ 200 ألف جنيه اضافة الي محافظات الاسكندرية والسويس ودمياط، وكانت هذه الأموال تصرف بالأمر المباشر من المحافظين لا يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات هذه الأموال لأنها من اختصاص المحافظ.
وأكدت المصادر أن هذه المبالغ هي حصة الوزير من بند الحماية، حيث إن البند يشمل مبلغاً كبيراً يتم صرفه من الهيئات والمصالح والوزارات للوزير، ولكبار الضباط التابعين له، بالاضافة الي الضباط الذين يقومون علي حراسة هذه المؤسسات، كما أن بند الحماية يشمل ضباط أمن الدولة الذين تقع هذه المؤسسات في نطاق عملهم.
وذكرت المصادر ل »الوفد« أن هناك العديد من المؤسسات والهيئات تصرف مبالغ طائلة للوزير ومساعديه وضباط أمن الدولة منها وزارة السياحة وهيئاتها والفنادق والملاهي والمطاعم الكبري حيث يتم صرف المبالغ للوزير ولمساعدة المسئول عن شرطة السياحة وللضباط والأمناء الذين يقومون علي حماية المنشآت السياحية، وتتبع هيئة الاثار نفس الاجراء في صرف هذه المخصصات للوزير.
وأوضحت المصادر صرف بند الحماية لمدراء الأمن وضباط الشرطة في المحافظات التابع لها هذه الادارات حيث تقوم الهيئات والمنشآت بالمحافظات بتسديد بند الحماية شهريا ولكن بنسب متفاوتة.
وطالبت المصادر بالغاء هذه الاتاوات والغاء جميع الادارات الشرطية، وتخصيص مجموعة من الضباط يكون دورها هو التأمين من الخارج فقط، وتفريغ الضباط للعمل بالأقسام والشوارع ولذلك لتأمين المواطن فقط، وليس لكتابة التقارير عن الموظفين، وفرض اتاوات علي هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات مقابل التستر علي فساد المسئولين عنها.
----------------
الوزير المخلوع يمتلك 60 سيارة منها واحدة للخادمة وأخري للكلب
مقاول منشآت الداخلية بني قصرين مجاناً للوزير المخلوع ومساعده
مطلوب التحقيق في استيلاء حبيب العادلي وحاشيته علي أرض قيمتها 2 مليار جنيه
اختفاء 2 مليار جنيه حصيلة بيع أراضٍ بالمعمورة والعياط
كلام صور - محمود وجدي وزير الداخلية - مبني وزارة الداخلية - شريف العادلي
»جمال« هو الأسم الحركي للمنشآت التابعة لوزارة الداخلية، يتردد في الوزارة أن جمال هذا ليس اسماً حركياً، بل هو اسم المقاول الذي يسند إليه بعض المباني التابعة للوزارة، أكدت مصادر الوفد أن هذا المقاول قام ببناء قصر للوزير في مدينة 6 أكتوبر كما قام ببناء قصر لمساعد الوزير المسئول عن المشروعات بالوزارة، وجمال قام ببناء هذه القصور بالمجان، مقابل إسناد ترميم وبناء بعض المنشآت الخاصة بالوزارة إليه من هذه المباني، ترميم مبني أمن الدولة الذي يقع خلف وزارة الداخلية، بمبلغ 9 ملايين و 500 ألف جنيه، وأكدت المعاينة الهندسية، أن المبني مازال معرضاً للسقوط، وضاعت الملايين التي انفقت علي ترميمه، كما أشارت المصادر إلي أنه تم إسناد عملية بناء مديرية أمن دمياط إلي هذا المقاول بالأمر المباشر وبدون مناقصة، وأثبتت المعاينة الهندسية عند الاستلام وجود مخالفات خطيرة في الإنشاءات، تهدد سلامة المبني بالسقوط والانهيار في أي لحظة، ما هي قصة هذا المقاول؟!.
ولماذا جاء به اللواء جهاد يوسف مساعد الوزير للمشروعات؟! ولماذا تسند إليه معظم العمليات التابعة للوزارة بالأمر المباشر؟!.
هذا ما يحتاج إلي تحقيق وفحص من الجهات المختصة، لكي توضح للرأي العام ما هو عدد العمليات التي اسندت إلي هذا المقاول، ولماذا الاصرار عليه تحديداً؟!.
اختفاء 2 مليار جنيه
بعض الضباط في الوزارة شكلوا مؤخراً جماعة بحث وتقص، مهمتها الرئيسية البحث عن 700 مليون جنيه قيمة بيع 12 فدان في المعمورة بالإسكندرية ومليار و 300 مليون جنيه أخري قيمة بيع 300 فداناً في العياط بالجيزة، وكان الضباط قد أكدوا أن الوزارة قد حصلت من وزارة الأوقاف علي 12 فداناً في منطقة المعمورة بالإسكندرية، وان هذه المساحة سوف يتم بناء شقق عليها للضباط. الضابط انتظروا فتح باب الحجز ومرت الأيام واكتشف الضباط ان الوزارة قامت ببيع الفدادين بمبلغ 700 مليون جنيه، كما وصل إلي علمهم ان هذا المبلغ لم يتم ايداعه في صندوق اسكان الضباط، أو في صندوق الخدمات، ولا حتي في صندوق الزمالة؟!.
الضباط حاولوا في الخفاء خلال أيام العادلي اكتشاف سر هذه الأرض، وكيفية اختفاء المبلغ، وفشلت جهودهم ومحاولاتهم تماماً، بعد رحيل حبيب العادلي، تجدد الأمل وتم تشكيل جماعة بحث، وتم اسناد مهمة أخري لهذه الجماعة، وهي الكشف عن سر اختفاء مليار و300 مليون جنيه قيمة 300 فدان قامت الوزارة ببيعها، وكانت هذه الاراضي مخصصة هي الأخري لبناء مدينة سكنية للضباط والأمناء بسعر التكلفة وبأقساط شهرية. أين ذهبت هذه المبالغ؟!.
وهل سيفتح المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات في هذه المخالفات؟ الضباط يطالبون اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بفتح هذا الملف وإحالة جميع المسئولين عن سرقة حقوق الضباط للمحاكمة، وإعادة الأموال التي تمت سرقتها!!
60 سيارة للوزير
من المهازل التي تتردد داخل أروقة وزارة الداخلية ويتناقلها كبار الضباط، حكاية السيارات المخصصة للوزير السابق حبيب العادلي، حيث ذكروا أن حوالي 60 سيارة من سيارات الوزارة تم تخصيصها لخدمة الوزير وأسرته من الماركات العالمية وجميعها مستوردة من الخارج، وبمستويات عالية من الرفاهية، وذكروا أيضا ان زجاج جميع السيارات مضاد للرصاص، وأن أغلبها عازلة للصوت وللصورة، وتحدد أسعارها بملايين الجنيهات، بعض المصادر داخل الوزارة، أكدوا أن هذه السيارات تعمل علي خدمة الوزير وأولاده وزوجته وخادمته، بعضها لتوصيل شريف للمدرسة وأخري للنادي، وثالثة لشراء الخضار من السوق، ورابعة لشراء السلع من السوبر ماركت، وخامسة لأصحاب شريف، وكل سيارة لها سائق خاص وضباط وأمناء للحراسة، ويؤكد الضباط تخصيص سيارة لجلب طعام كلاب معالي الوزير من كلية الشرطة، هذه السيارة يقودها أحد الأمناء، ويجلس في المقدمة ضابط لحراسة الكلاب، كما يقومون علي راحة الكلاب وفستحتها يومياً، الضابط والأمين يرتديان الملابس المدنية بجانب طاقم الحراسة المسلح بالأسلحة الالية، وعندما يتأخر الضابط عن موعد فسحة الكلب اليومية، يسألون عنه.. فين الضابط المسئول عن سيارة الخضار وسيارة الخادمة وسيارة الكلاب، ويقال فين الضابط بتاع الخادمة، وعندما يتأخر عن موعده يتم إحالة الضابط أو الأمناء الي التحقيق في تفتيش الوزارة، وينقل إلي مكان آخر بسبب تأخره عن الكلاب أو الخادمة؟.. هؤلاء الضباط والأمناء تنفسوا الصعداء بعد ان تم اعتقال الوزير وإحالته إلي التحقيق، ويطالبون المجلس العسكري والوزير محمود وجدي وزير الداخلية بفحص ملف سيارات الوزير والأموال المهدرة في الانفاق علي هذه السيارات، من بنزين ونظافة وصيانة وغيره، كما يطالبون الوزير الجديد بإلغاء بند السيارات وبند الحراسة للبيه ابن معالي الوزير والسيارة الخاصة بالهانم خادمة الوزير والسيارة الخاصة بكلب معالي الوزير، وقالوا إن هذا فيه إهانة لآدميتهم كما فيه إهانة لوظيفتهم.