القضاة فى انتظار انقضاء المهلة الدستورية لساركوزى

استفاد نيكولا ساركوزى من الحصانة الرئاسية على مدى خمس سنوات لكنه يعود للمثول أمام القضاء فى 16 يونيو القادم فالمادة 67 من الدستور تعطى الحق للجهات القضائية باستدعاء رئيس الجمهورية السابق بعد شهر من انتهاء ولايته للتحقيق فى القضايا المقامة ضده أو المتورط فيها .
والرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى متورط فى ثلاث قضايا هامة أثارت الرأى العام فى الفترة الماضية أهمها فضيحة كراتشى وقضية بيتانكور والقذافى بالإضافة إلى بعض القضايا الهامة الفرعية.
أوضحت مجلة نوفيل أوبزرفاتور أن إحدى القضايا الفرعية الهامة الشكوى التى قدمها موقع ميديا بار الذى أتهمه ساركوزى عند نشره مستندات تثبت حصول ساركوزى على أموال من العقيد القذافى لصالح حملته الانتخابية فى 2007. والمذكرتان التى تقدم بها محامو إيفان كولونا الناشط الكورسى (نسبة إلى منطقة كورسا الفرنسية) يتهمون فيهما الرئيس الفرنسى السابق بانتهاك فرضية البراءة فى المتهم قبل إدانته قضائيا، ووصفه فى عدة تصريحات بقاتل القس أرينياك. وكانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة ساركوزى لمابعد انتهاء فترة ولايته .
وأشارت المجلة الفرنسية إلى القضاة الذين يتوعدون الرئيس السابق بعد اتهامه لهم بالفشل وإنهائه خدمة العديد منهم بسبب الفشل فى التحقيق بعدة قضايا كما أن القضاة الذين حاكموا الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك وحكموا عليه بعامين سجنا مع إيقاف التنفيذ يتوعدون الرئيس السابق .
كانت سيجولين رويال المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية قد اتهمت ساركوزى بالتورط فى العديد من القضايا المالية السياسية خاصة فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية للرئاسة فى2007 وحصوله على تمويل من القذافى والزوجين بيتانكور. كما تورط فى قضية عمولات مالية خلال الحملة الأنتخابية للمرشح الرئاسى إدوار بالادور وكان ساركوزى وقتها وزير الميزانية والمتحدث الرسمى باسم الحملة بالأضافة إلى تورطه فى عمولات مقابل عقود سلاح لباكستان والسعودية .
وتعتبر قضية بيتانكور الأخطر فى الاتهام بعد أن أدلى محاسب بإدارة ثروة ليليان بيتانكور صاحبة امبراطورية مستحضرات التجميل لوريال بشهادته فى قضية استغلال مدير إدارة أملاكها الثروة لأهداف خاصة وسوء إدارتها بأنه طلب صرف 150 ألف يورو نقدا لحملة ساركوزى عام 2007.