موقع إخبارى يتهم ساركوزى بتلقى دعم مالى ليبى

قرر الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى المرشح لدورة رئاسية ثانية، تقديم شكوى ضد موقع ميديا بار الذى نشر بيانات تؤكد حصوله على دعم من النظام الليبى قدره 50 مليون يورو لتمويل حملته الانتخابية للرئاسة فى 2007، وبثت البيانات عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وطالب بضرورة محاكمة المدعين الكاذبين الذين يحاولون إدانته بمستندات وهمية.
وهدد ساركوزى ب"قطع رقبة" صحيفة لو كانار أونشينيه وموقع ميديا بار ووصف مدير تحرير الموقع بأنه مخادع يعشق العناوين المثيرة وفبركة الموضوعات.
وردا عليه أعلن إيدوى بلينيل مدير تحرير موقع ميديابار انتظاره بفارغ الصبر المحاكمة وأن الطعن على صحة الوثائق لايكفى لإبطال بياناتها خاصة مع كثرة التساؤلات حول العلاقات المالية التى ربطت بين الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى مع الديكتاتور الراحل معمر القذافى.
وفى أول رد فعل لفرانسوا هولاند المرشح الأشتراكى للرئاسة الفرنسية على القضية طالب بإيداعها بين أيدى القضاء للفصل بين ساركوزى والموقع الإخبارى ميديابار فإذا أخطأ الموقع فسوف يدان أما إذا صدق الموقع فالأمر سيحتاج إلى شرح واسع والكشف عن الكثير من الأمور المالية المتعلقة بالرئيس الفرنسى.
بينما تساءلت سيجولين رويال عن مدى شرعية الانتخابات الرئاسية السابقة والتى جرت عام 2007 والتى تنافست سيجولين مع ساركوزى على مقعد الرئاسة وطالبت المجلس الدستورى بفحص النتائج السابقة مشيرة إلى أن خطأ الإعلان يعنى أن نيكولا ساركوزى قضى فترة رئاسية غير شرعية.
كان موسى كوسا رئيس جهاز المخابرات الليبى السابق الذى يعيش فى المنفى بقطر أكد أمس فى تصريح صحفى خطأ المعلومات التى نشرها الموقع الإخبارى . كشفت مجلة نوفيل أوبزرفاتور الفرنسية عن احتضان الدولة الفرنسية لمجموعة من المسئولين السابقين بالحكومة الليبية بالرغم من نشر صورهم على موقع الإنتربول مثل بشير الشرقاوى الذى زعمت الحكومة الفرنسية حمله لجواز سفر دبلوماسى من النيجر لكن حكومة النيجر نفت انتماءه لها.
وزعم المتحدث الرسمى باسمه أن المبلغ عنه لدى الإنتربول هو من يريده لأن الجهاز الدولى لا يحدد أسماء الهاربين ولكن أشخاصا ليبيين يبلغونه بالأسماء .
يذكر أن سيف الأسلام القذافى قد سبق وهدد بفضح عمليات تمويل والده للرئيس الفرنسى عندما شن ساركوزى هجوما على النظام الليبى مما دفع ساركوزى لحث المجتمع العالمى والدول الكبرى وحلف الناتو لشن هجوم عسكري على طرابلس وعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن لهذا الغرض.