القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في مزاعم التمويل غير القانوني لحملة ساركوزي

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا اثر مزاعم لمحاسبة سابقة لوريثة عملاق مستحضرات التجميل (لوريال)، ليليان بيتانكور أكدت فيها تسليم اموال في 2007 لمسئول الخزانة في حزب الرئيس نيكولا ساركوزي وزير العمل "اريك وورث". وقالت مصادر قضائية ان التحقيق فتح "علي اساس تصريحات السيدة "كلير تيبو" محاسبة ليليان بيتانكور لمدة 12 عاما والتي غادرت وظيفتها في نوفمبر 2008. وكانت تيبو اكدت ان وورث قبض بصفته المسئول المالي لحزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" مبلغ 150 الف يورو نقدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007. وفي حال تأكد منح الأموال، فان ذلك سيكون غير قانوني حيث ان المبلغ الاقصي المسموح به بموجب قانون تمويل الأحزاب السياسية هو 7500 يورو سنويا و4600 يورو لكل مرشح للانتخابات. وكان ساركوزي قد ندد بالاتهامات الموجهة اليه والي وورث معتبرا انه "افتراء يهدف الي تلطيخ السمعة دون اي اساس". من جهته شن الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" هجوما حادا علي وسائل إعلام وصفها بأنها تتبع نهجا "فاشيا" في تعاملها مع مزاعم تلقي "وورث" أموالا من سيدة الأعمال الميليارديرة بيتانكور المتهربة من الضرائب لتمويل حملة الرئاسة في 2007. وقال زعيم الحزب "خافير بيرتراند" ان الموقع الاليكتروني ل"ميديا بارت" المتخصص بالتحقيقات قام بنشر تسجيلات هاتفية أجريت بشكل تلصصي غير قانوني لبيتانكور ومديرأعمالها، وهو ما يذكر بأساليب الفاشيين. من جهته أكد زعيم الأغلبية للحزب الحاكم في البرلمان "جان فرنسوا كوبيه" انه "من الضروري ان يتحدث الرئيس الي الشعب لتوضيح الصورة ووضع الأمور في نصابها". وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون قد استنكر ما وصفه ب "الاستهداف واقتناص الهفوات" و"عملية الزعزعة المنهجية" للسلطات في فرنسا. وطالبت الصحف الفرنسية في أعدادها امس الرئيس بتقديم تفسيرات واضحة وسريعة حول القضية، كما طالبته بتسريع إجراء تغيير وزراي مقرر في أكتوبر القادم، بعد الفضيحة التي تعد اخطر ازمة سياسية يشهدها الرئيس منذ بداية ولايته في 2007. وتندرج هذه المعلومات التي نفتها اوساط السلطة الاجرائية نفيا قاطعا ضمن سلسلة الفضائح والقضايا المثيرة للجدل التي تهز الحكومة الفرنسية منذ اشهر والتي ادت الاحد الي استقالة وزيرين.