قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الصكوك افضل صيغة تناسب شركات قطاع الاعمال العام، سواء كانت مرابحة أو مضاربة او ايجارة. وأضاف " نافع"خلال مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة ان الصكوك أحد المنتجات القديمة في سوق المال المصري لكن حظها كان عثر في تصنيفها السياسي رغم تعميقها للسوق وتعبئتها للمدخرات لكنها واجهت مشكلات في البرلمان بسبب خلافات سياسية. وتابع: مشروع الصكوك تم مناقشته وقت حكم الأخوان المسلمين، لكن تعريفهم للشريعة الاسلامية نفسها في القانون ادى الى الغاؤه. وأوضح " نافع "أن الشركات تبحث حالياً استخدام أدوات مالية مستحدثة و أدوات تحوط، وأن شركة النصر للسيارات تسعى إلى إصدار صكوك وسندات خضراء قابلة للتحويل وكذلك مصر للألومنيوم ضمن خطة تحويل 84% من استخداماتها من الطاقة إلى الطاقة المتجددة، ولا يوجد موانع لدى الشركات لإصدارها. وقال محمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، إن هناك ثقافة مرتبطة بالطرح في البورصة والتمويل عبر رأس المال، ولم نرى طلب من جانب الشركات على السوق الأولي أو السندات والصكوك. وتسائل الصياد عن اسباب لجوء الشركات للتمويل من خلال رأس المال والذي يعد أكثر تكلفة من التمويل عبر الدين. وأوضح أن شروط قيد الصكوك في البورصة ميسرة، اذ لا توجد قيود على التداول كما ان البنية التشريعية متاحة. وتابع: "من نجح في التوريق يستطيع اللجوء لعملية التصكيك خاصةً أن العميل المشتري للصكوك لن يختلف كثيراً عن عملاء السندات، كما أن البورصة منفتحة على توعية الشركات والمستثمرين بالآليات والأدوات المتاحة".