مصر تعتمد خطوات لتطوير سوق المال المصرى

القاهرة: اعتمدت مصر عدة خطوات لتطوير سوق المال المصرى خلال الفترة المقبلة، وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، خلال لقائه بمجلس إدارة البورصة أمس الأول، ان ذلك سيتم على عدة محاور الأول يتضمن المزيد من التطوير في أسواق التداول والتسوية من خلال خفض تكاليف إجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية، ويدور المحور الثاني حول تطوير سوق السندات لجعله سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات من خلال العمل على تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الإصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
ويشمل المحور الثالث وفقا لما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة، ويتضمن المحور الرابع دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصري تساعد المستثمرين والمقيمين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار. أما المحور الاخير فيتعلق بالعمل على زيادة معدلات الوعي الاستثماري ورفع معدلات الثقافة المالية في السوق المصري.