الطريق الوحيد

حازميون يتحدون القانون!

تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 8
أى مليونية أو احتجاج أو مظاهرة وراءها رسالة يحاول القائمون بها توصيلها إلى القيادة السياسية، والرسالة التى جعلت أولاد أبوإسماعيل يحاصرون العباسية ومحيط وزارة الدفاع وتسببوا فى تفجير بحور الدم فى الميدان هى الدعم مرشحهم الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل، وشكلوا اتحاداً أطلقوا عليه «لازم حازم»، وهددوا باقتحام وزارة الدفاع التي تمثل شرف العسكرية المصرية لإجبار المجلس العسكرى على تعديل المادة «28» من الإعلان الدستورى لتسمح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وإجبار اللجنة على التراجع عن استبعاد مرشحهم! واندس وسط المتظاهرين عناصر إجرامية، اشتبكت مع أولاد أبوإسماعيل، وسقط عشرات القتلى والمصابين.
والسبب فى خروج أبوإسماعيل من السباق الرئاسى كما هو معروف هو ثبوت حمل والدته للجنسية الأمريكية، وكذب أبوإسماعيل فى الأوراق التى سلمها إلى اللجنة الرئاسية والتى حاول فيها إثبات عدم حمل والدته لأى جنسية غير المصرية، واصطحب رجاله وحاصر اللجنة الرئاسية فى مصر الجديدة، واضطر أعضاء اللجنة وموظفوها إلى الخروج من الأبواب الخلفية بقصر الأندلس للنجاة بأنفسهم من بطش أولاد أبوإسماعيل وصرحت اللجنة بأنها ستبلغ النيابة ضد أبوإسماعيل بتهمة التزوير، ولم يتم استدعاؤه حتى الآن، مما دفع «الحازميون» إلى التمادى فى التجاوزات وزحفوا إلى وزارة الدفاع لتحقيق ما فشلوا فيه أمام قصر الأندلس، بدلاً ما كانوا ينتظرون «حازم» أمام مجمع النيابات ب«عيش وحلاوة»، أنصار أبوإسماعيل يهتفون فى العباسية لازم حازم يعود إلى السباق الرئاسى، والأوراق الرسمية تقول لازم حازم فى السجن بتهمة التزوير، وخارج المسجد بتهمة الكذب!
القانون ضعيف أمام الانفلات الأمنى ميزان العدالة أصبح مختلا،ً أنصار المرشح الرئاسى المستبعد يحاصرون أحد الشرايين الرئيسية في البلد، ويدمرون اقتصادها ويحاولون النيل من شرف العسكرية المصرية باقتحام مقرها الرئيسى، ولم يقف القانون عاجزاً فقط عن الوصول إلى أبوإسماعيل وأولاده فإنه عجز أيضاً عن تنفيذ قرار ضبط مرشح رئاسى آخر مستبعد ومتهم فى موقعة أخرى منظورة أمام القضاء، فبعد محاصرات لمنزل ومكتب المرشح المستبعد تم فك الحصار. واختفى المرشح المستبعد مؤقتاً وتوقف البحث عنه لأسباب غير مفهومة.
التظاهر حق مشروع للجميع لكن عندما يتحول إلى تخريب وتدمير فلابد من تدخل أجهزة الدولة لحقن الدماء، وضبط الجناة أو لتجنب البلاد خسائر فى أبنائها واقتصادها، وتطبيق القانون بحزم على الجميع يحقق الاستقرار المطلوب. إن أجهزة الأمن مطالبة بالكشف عن الجناة فى أحداث العباسية وتقديمهم للمحاكمة، لأن إضافة مزيد من الشهداء والمصابين الذين سقطوا قبل ذلك منذ قيام الثورة بدون القصاص من المجرمين يؤدى إلى سقوط ركن مهم من أركان ثورة 25 يناير ويضاعف من حجم الألم عند أسرهم.
ليس خافياً أن هناك محاولات من الداخل والخارج لإجهاض الثورة، ووضع الشعب فى مواجهة مع جيشه، لكن هناك أيضاً حالة من التراخى فى تطبيق القانون، وعدم الحزم، وبطء التقاضى فى قضايا قتل المتظاهرين، وطمس الأدلة التى تؤدى إلى إفلات الجناة من العقاب، نحن نمر بمرحلة حرجة نحتاج إلى تكاتف كافة القوى السياسية للخروج من هذا النفق المظلم، والاتفاق على الآليات التى تساعد على إقامة مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الحفاظ على قواتنا المسلحة التى نفخر بها والاتفاق على أن مقرها خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه بسوء.