أعلنت باكستان،الاثنين، أنها تسعى للاقتراض من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها، وسط عجز مالي تعانيه البلاد. وكشف وزير المالية أسد عمر، القرار الذي توقعه الكثيرون، والذي اعتبره محللون الخيار الوحيد للحكومة الباكستانية لمواجهة أزمة ميزان المدفوعات المتصاعدة، حسب مراسل الأناضول. وقال عمر، الذي كان يعارض الاقتراض من الخارج: "أعطى رئيس الوزراء عمران خان، بعد التشاور مع جميع أصحاب المصلحة والخبراء الاقتصاديين، الضوء الأخضر لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ مالي". وأضاف: "تهدف المفاوضات إلى الوصول إلى برنامج لاستعادة الاستقرار يمكن استخدامه لمعالجة الأزمة الاقتصادية". ورغم عدم تحديد المبلغ الذي ستطلبه باكستان، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مسؤولين في وزارة المالية قولهم إن صندوق النقد الدولي قد يوافق على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار. وإن حصلت باكستان على حزمة إنقاذ مالي جديدة من صندوق النقد الدولي، ستكون هي الثالثة عشرة منذ نهاية الثمانينات. واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في باكستان ليصل إلى 43 بالمئة عند نحو 18 مليار دولار في السنة المالية المنتهية يوم 30 يونيو، في وقت قفز فيه عجز الموازنة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.