الوضع المالى فى الكويت «مريح» بشهادة الكيانات الدولية

رغم التحديات الإقليمية والأزمات العالمية

توقع تقرير اقتصادى صادر عن شركة أبحاث «أرقام كابيتال» العالمية، أن يصل الفائض المالى فى ميزانية الكويت للعام المالى الحالى والذى ينتهى نهاية مارس المقبل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار، بما يعادل 13.5% من الناتج المحلى دون احتساب استقطاعات 10% من الإيرادات والتى يتوقع أن تتخطى 66 مليار دولار، وذكر التقرير، أن الوضع المالى فى الكويت «مريح».
وقال رضوان نصار، الخبير الاقتصادى الدولى، إن الكويت تتمتع بملاءة مالية قوية، وإن المعطيات الاقتصادية والمالية لديها تشير إلى تحقيق فوائض مالية، خاصة فى ظل ارتفاع سعر برميل النفط عن 65 دولارا، وأن بعض دول الخليج الأخرى ستحقق هذا العام فوائض بنسبة أقل مقارنة بالكويت، كما ستصل بعض الدول إلى معدل الصفر، مع اعتبار أن قطر والكويت تتميزان بسعر تعادل نفطى أقل بالمقارنة بمتوسط أسعار النفط منذ بداية العام، وهو ما يمثل هوامش وقائية بنحو 17 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن فى الوقت الحالى لموازنة العام الجارى.
وبحسب التقرير، فإنه فى حالة وصول متوسط أسعار النفط إلى 80 دولاراً سيزداد الفائض فى موازنة الكويت إلى 8.4 مليار دينار، بما يعادل 18.1% من الناتج المحلى.
ويتوقع التقرير، أنه فى ظل احتساب الموازنة يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً، فيما وصل متوسط سعر
النفط فى الأسواق العالمية منذ بداية العام إلى 72 دولاراً، وفى حالة استمرار أسعار النفط عند نفس المتوسطات، سيحقق الميزان التجارى الكويتى فائضاً يصل إلى 5.8% خلال العام 2018 بما يقارب 12.3% من الناتج المحلى.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، فقد بلغ الفائض التجارى للكويت مع اليابان لصالح الكويت 71.85 مليار ين يابانى (641.86 مليون دولار)، مقابل 35.72 مليار ين (319.10 مليار دولار) بنسبة 101.2% فى أغسطس 2017.
ودعم ارتفاع الفائض التجارى، زيادة الصادرات الكويتية إلى اليابان فى أغسطس الماضى بنسبة 88.2% لتصل إلى 85.86 مليار ين (767.02 مليون دولار)، مقابل 45.62 مليار ين (407.54 مليون دولار) بنفس الشهر من العام الماضى.
وسجلت الواردات الكويتية من اليابان فى أغسطس الماضى 14.01 مليار ين (125.16 مليون دولار)، مقابل قيمتها بالشهر المناظر من العام الماضى عند 9.91 مليار ين (88.53 مليون دولار)، بنمو 41.4%.
وبشكل عام سجلت اليابان فى الشهر الماضى عجزاً فى الميزان التجارى بقيمة 444.59 مليار ين (3.97 مليار دولار)، مقابل فائض فى الشهر المماثل من العام الماضى بقيمة 96.76 مليار ين
(864.39 مليون دولار).
وكان الفائض التجارى بين البلدين ارتفع لصالح الكويت فى يوليو الماضى بنسبة 59% إلى 50.18 مليار ين (448.28 مليون دولار)، مقابل 31.55 مليار ين (281.85 مليون دولار) فى يوليو 2017.
فيما استقرت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية فى يوليو الماضى عند مستويات يونيو السابق له والبالغة 42.9 مليار دولار.
وعلى أساس سنوى، فقد قفزت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية فى يوليو الماضى بنسبة 30% عن مستوياتها بالشهر المناظر من 2017 البالغة 33 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وتوزعت حيازة الكويت من السندات خلال يوليو الماضى بين 38.38 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و4.56 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
وأكدت البيانات أن الكويت احتلت المركز الثالث عربياً، بعد السعودية التى جاءت بالمركز الأول مستحوذة على سندات بقيمة 166.8 مليار دولار، وتبعتها الإمارات بالمرتبة الثانية بقيمة 59.7 مليار دولار.
وعالمياً، جاءت الصين فى المركز الأول بشرائها سندات بقيمة 1171 مليار دولار، وتبعتها اليابان ب1035.5 مليار دولار، ثم أيرلندا بواقع 300.2 مليار دولار.
وبشكل عام فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو الماضى 6251.6 مليار دولار، مقابل 6230.2 مليار دولار بنفس الشهر من 2017، بارتفاع 0.34%.
ويذكر أن ميزانية الكويت تغيرت بشكل حاد خلال السنوات الخمس الأخيرة، فمن فائض 11 مليار دينار فى ميزانية 2013/ 2014 إلى عجز ب4.8 مليار دينار فى موازنة 2014/ 2015، حيث تواصل المصروفات تفوقها على الإيرادات للعام الثالث على التوالى ليأتى العام 2017/ 2018 ليعطى بارقة أمل بانكماش العجز فى الموازنة الحالية 2018 /2019، وذلك نتيجة نمو الإيرادات بمعدل أكبر من المصروفات.