أوضحت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة تدرس فى الوقت الحالي تخفيض دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة عن العام المالى 2012/2013، وذلك من خلال تخفيض دعم البنزين بحوالى 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى خفض دعم البوتاجاز، من خلال تطبيق نظام الكوبونات، لتوفير حوالى 4 مليارات جنيه ليصل إجمالى الوفر فى دعم الطاقة إلى حوالى 14 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه يمثل إجمالى دعم الطاقة فى مصر. وأضاف المصدر أن الحكومة تجري تردس عددا من البدائل لتطبيق نظام الكوبونات على البنزين المدعم، من خلال اعطائها للفئات المستحقة للدعم، وذلك عند تجديد ترخيص السيارة، مشيراً إلى أن تحديد الفئات المستحقة للدعم سيتم من خلال سنة صنع السيارة وموديلها، وأيضاً سعة الموتور. وأكد أن النظام الجديد سيرضى جميع الأطراف، وان التقديرات التى قدمتها هيئة البترول للمخصصات التى تحتاجها فى العام المالى الجديد التى تقدر ب 108.9 مليار جنيه دفعت وزير المالية لتبنى وجهة نظر الهيئة فى ضرورة التعامل مع قضية ترشيد دعم المنتجات البترولية بشكل عاجل عبر تطبيق آليات جديدة للحد منه. ولفتت المصادر – في تصريحات للمصري اليوم في عدد الإثنين - إلى أن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد أرجأ الموافقة على طلب وزارة البترول فى الحصول على المخصصات المالية المطلوبة للعام الجديد لحين موافقة مجلس الوزراء على المقترحات التى قدمها أمس الأول، وتتمثل فى بدء مشروع توزيع البنزين عبر الكروت الذكية، وتطبيق توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات بدءا من مايو المقبل.
