بدأت أزمات الاقتصاد التركى ترمى بحممها فى بلدان عربية حيث كانت البداية فى الكويت التى شهدت تجمعاً ل300 كويتى طالبوا خلاله حكومة بلادهم بالتدخل العاجل لاسترداد حقوقهم التى تقدر ب«50» مليون دولار التى طارت فى مشروع برج الباباز فى تركيا. وطالب المتضررون الكويتيون بضرورة اطلاعهم على كل التفاصيل خصوصاً ما يتعلق بعدم التسليم والخطوات العملية لذلك، مشيرين الى أن جميع السبل الودية وغير الرسمية للوصول الى حل وصلت الى طريق مسدود ومن دون جدوى. وبدأ المتضررون بمقاضاة الشركة خصوصاً أن البرج يستحوذ عليه الملاك الكويتيون بعد أن توقف العمل فيه تماماً إضافة الى أن الشركة التركية قطعت كل سبل التواصل معها.