يونسيف: 15% من فتيات مصر تزوجن قبل سن السادسة عشرة

أكد برونو مايس ممثل منظمة اليونيسف في مصر ، أن هناك 17% من الفتيات في مصر تزوجن قبل سن 18 سنة، و15% قد تزوجن قبل سن 16 سنة.
واشار "مايس" الى أن هناك انخفاض في معدل انتشار الزواج المبكر في بعض المناطق وذلك بسبب زيادة الوعي ، ولكن يقابل ذلك زيادة في صعيد مصر والمناطق الريفية، وذلك يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.
واوضح برونو أن من أهم نتائج التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الطفل والذ قام بإعداد الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ونحن بصدد الان الخروج بالخطة الوطنية بأهداف محددة وتكلفة محددة لها. ومن اهم المخرجات أيضا حملة أولادنا الثانية #أنا_ضد_التنمر والتي تركز على العنف بين الأقران في المدارس والتي تتبع نجاح حملة أولادنا الأولى الخاصة بالتربية الإيجابية التي أطلقت عام 2017.
من ناحية اخرى أشادت ماري باكوم المقرر الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي بدور المجلس القومى للطفولة والامومة فى مناهضة زواج الأطفال فى مصر وتحقيق نتائج ملموسة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة والسكان والتضامن والنيابة العامة وممثلي المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وممثلي الازهر والكنيسة ومدير يونيسف مصر وممثلوا التعاون الايطالي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبلان انترناشيونال وهيئة كير الدولية.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي الى أن
زواج الأطفال تعد مشكلة فى مصر مثل العديد من الدول الأفريقية ، حيث ترتبط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة الى أن الزواج المبكر يحرم الآف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب فى تعرضهن ليس فقط للحرمان من التعليم، ولكن يحد من فرصهن واختياراتهن فى الحياة ، كما يعرض الفتيات للعديد من المشكلات الصحية قد تصل إلى الوفاة خلال الحمل والولادة، فضلا عن زيادة احتمالية الاصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.
وأكدت " العشماوي" أن القيادة السياسية فى مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا، حيث أشار السيد رئيس الجمهورية خلال حديثه فى اعلان التعداد السكانى لعام 2017 إلى نسبة زواج القاصرات، ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة من كافة الجهات المعنية للقضاء علي هذه الممارسة الضارة.
وذكرت " العشماوي" أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى التصدى لهذه الجريمة من خلال وضع إطار تشريعى حاكم متمثل فى الدستور المصري لعام 2014، والمواد التى شملها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن سحب مصر لتحفظها على الميثاق الافريقى لحقوق ورفاهية الطفل، إعداد أوراق سياسات ، حيث أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورقة سياسات تحت عنوان "القضاء على زواج الأطفال"، ولتكون
دليل فى متناول صانعي القرارلاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال.
وأضافت " العشماوي" أن التعاون مع الجهات الشريكة أصبح أكثر دعماً للمجلس وخاصة أعضاء النيابة العامة لمناهضة وقف مثل هذه الزيجات، والابلاغ عنها بأنفسهم وكان ذلك نتيجة لجلسات التشاور المستمرة التى يتم عقدها مع وكلاء النيابة ، مشيدة بالدور الهام الذى يلعبه القضاء المصرى فى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ولفتت " العشماوي" الى أن هذه الجهود تتفق مع أهداف الحملة التى أطلقتها مفوضية الاتحاد الأفريقى لانهاء زواج الأطفال، حيث ارتكزت على دعم العمل السياسي فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما بقصد التصدى للعنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المعايير الاجتماعية المنصفة بين الجنسين.
ومن جانبها أشادت ماري باكوم
المقررة الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، بتنوع وتكامل الأدوار لمناهضة زواج الأطفال من حيث الوزارات الشريكة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة وأكدت علي أن وجود قطاعات متخصصة لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية والتزام لوقف زواج الاطفال الذي يحرم العديد من الفتيات من فرصهن في التعليم وفي حياة افضل.
كما التقت المقررة بالثنائي العام بمقر النيابة العامة وأشادت بمنظومة العمل الخاصة بملاحقة ومعاقبة المتورطين في تزويج الفتيات دون السن، حيث أكد النائب العام علي أن النيابة لاتتدخر جهدا في وقف زواج الأطفال أو الزواج الصيفي وفرض عقوبات مشددة علي الجناة.
بذكر أن الهدف من زيارة المقررة الخاصة بوقف زواج الاطفال بالاتحاد الافريقي هو الاطلاع علي تجربة مصر في مجال مكافحة زواج الاطفال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن
حيث أطلق الاتحاد الأفريقي حملة لوقف زواج الاطفال في أفريقيا من عام 2014 الي 2018 وتم مدها الي 2022 وقد تم إطلاقها في الدول اثيوبيا ،نيجر ، بوركينا فاسو، تشاد، مدغشقر، اوغندا، زيمبابوي، مالي، السودان، غانا، اريتريا، غامبينا، السنغال، سيراليون، الكاميرون، نيجيريا، ليبريا، كينيا، بنين، ليثوتو، الجبون، الكونغو .