مفوضية الاتحاد الأفريقي تشيد بدور «القومي للطفولة» لمناهضة زواج القصر

استقبلت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، مساء الثلاثاء 25 سبتمبر، المقررة الخاصة بزواج الأطفال في مفوضية الاتحاد الأفريقي "ماري باكوم" وذلك بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.
شارك في الاجتماع وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة والسكان، والتضامن والنيابة العامة وممثلي المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وممثلي الأزهر والكنيسة ومدير يونيسف مصر، وممثلي التعاون الايطالي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبلان انترناشيونال، وهيئة كير الدولية.
وأشارت د.عزة العشماوي إلى أن زواج الأطفال تعد مشكلة في مصر مثلها مثل العديد من الدول الأفريقية، حيث ترتبط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة إلى أن الزواج المبكر يحرم آلاف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب في تعرضهن ليس فقط للحرمان من التعليم، ولكن يحد من فرصهن واختياراتهن في الحياة، كما يعرض الفتيات للعديد من المشكلات الصحية قد تصل إلى الوفاة خلال الحمل والولادة، فضلا عن زيادة احتمالية الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.
وأكدت "العشماوي" أن القيادة السياسية في مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا، حيث أشار رئيس الجمهورية خلال حديثه في إعلان التعداد السكاني لعام 2017 إلى نسبة زواج القاصرات، ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة من كافة الجهات المعنية للقضاء علي هذه الممارسة الضارة.
وذكرت "العشماوي" أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في التصدي لهذه الجريمة من خلال وضع إطار تشريعي حاكم متمثل في الدستور المصري لعام 2014، والمواد التي شملها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن سحب مصر لتحفظها على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، إعداد أوراق سياسات ، حيث أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومي لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورقة سياسات تحت عنوان "القضاء على زواج الأطفال"، ولتكون دليل في متناول صانعي القرار لاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال.
وأضافت " العشماوي" أن التعاون مع الجهات الشريكة أصبح أكثر دعماً للمجلس وخاصة أعضاء النيابة العامة لمناهضة وقف مثل هذه الزيجات، والإبلاغ عنها بأنفسهم وكان ذلك نتيجة لجلسات التشاور المستمرة التي يتم عقدها مع وكلاء النيابة، مشيدة بالدور الهام الذي يلعبه القضاء المصري الشامخ في الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ولفتت " العشماوي" إلى أن الجهود سالفة الذكر تتفق مع أهداف الحملة التي أطلقتها مفوضية الاتحاد الأفريقي لإنهاء زواج الأطفال، حيث ارتكزت على دعم العمل السياسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما بقصد التصدي للعنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المعايير الاجتماعية المنصفة بين الجنسين.
ومن جانبها أشادت المقررة الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي "ماري باكوم"، بدور المجلس في مناهضة زواج الأطفال في مصر، وتحقيق نتائج ملموسة، وبتنوع وتكامل الأدوار لمناهضة زواج الأطفال من حيث الوزارات الشريكة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة، مؤكدة على أن وجود قطاعات متخصصة لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية والتزام لوقف زواج الأطفال الذي يحرم العديد من الفتيات من فرصهن في التعليم وفي حياة أفضل.
كما أشار ممثل منظمة اليونيسف في مصر "برونو مايس"، أن هناك 17% من الفتيات في مصر تزوجن قبل سن 18 سنة، و15% قد تزوجن قبل سن 16 سنة، كما قال أن هناك انخفاض في معدل انتشار الزواج المبكر في بعض المناطق وذلك بسبب زيادة الوعي ، ولكن يقابل ذلك زيادة في صعيد مصر والمناطق الريفية، وذلك يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.
وأوضح برونو أن من أهم نتائج التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الطفل والذي قام بإعداد الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ونحن بصدد الآن الخروج بالخطة الوطنية بأهداف محددة وتكلفة محددة لها، ومن أهم المخرجات أيضا حملة أولادنا الثانية #أنا_ضد_التنمر والتي تركز على العنف بين الأقران في المدارس والتي تتبع نجاح حملة أولادنا الأولى الخاصة بالتربية الإيجابية التي أطلقت عام 2017.
كما التقت المقررة بالثنائي العام بمقر النيابة العامة وأشادت بمنظومة العمل الخاصة بملاحقة ومعاقبة المتورطين في تزويج الفتيات دون السن، حيث أكد النائب العام على أن النيابة لا تدخر جهدا في وقف زواج الأطفال أو الزواج الصيفي، ويتم فرض عقوبات مشددة على الجناة.
جدير بالذكر أن الهدف من زيارة المقررة الخاصة بوقف زواج الأطفال بالاتحاد الأفريقي هو الاطلاع علي تجربة مصر في مجال مكافحة زواج الأطفال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن، حيث أطلق الاتحاد الأفريقي حملة لوقف زواج الأطفال في أفريقيا من عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ وتم مدها إلى ٢٠٢٢ وقد تم إطلاقها في الدول أثيوبيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومدغشقر، وأوغندا، وزيمبابوي، ومالي، والسودان، وغانا، واريتريا، وجامبينا، والسنغال، وسيراليون، والكاميرون، ونيجيريا، وليبريا، وكينيا، وبنين، وليثوتو، والجابون، والكونغو .