البرلمان يناقش قصر الخدمة العسكرية على سنة واحدة

وافق د.سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب على إحالة مشروع قانون بتعديل الخدمة العسكرية والوطنية الذى تقدم به النائب سعد عبود إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير حوله ليتم عرضه على اللجنة التشريعية وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن قبل عرضه على المجلس.
وينص المشروع على أن تكون مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة سنة واحدة على أن يطبق هذا على حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والأقل من متوسطة وغير حملة المؤهلات حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" اليوم الأحد.
وأكد سعد عبود فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن نص الإعلان الدستورى فى المادة رقم 7 على أن المواطنين أمام القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال: "إن عدم توحيد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة يجعل الذين يخدمون ثلاث سنوات ممن لا يحملون مؤهلات مواطنين من الدرجة الثانية يعاقبون مرتين الأولى لأن المجتمع حجب عنهم الحق فى التعليم وهى مسئولية مجتمعية وليست مسئولية أسرية مثلما يدعى البعض خاصة الفقر هو العامل المؤثر فى انتظامهم فى التعلم.
وأوضح أنه لما كان الدفاع عن الوطن وأرضه واجبا مقدسا يتمثل فى أعلى درجات البذل والعطاء ولما كانت المواطنة حقا أصيلا لكل مصرى تعلو قيمة الوطن والمواطن بقدر أعمالها ومن ثم أصبح بعد ثورة 25 يناير المصريين أمام هذا الحق سواء.
وأضاف أن الجيوش الحديثة تحتاج إلى شباب مؤهل علميا حتى يستطيع أن يستوعب عتاد ومعدات وأجهزة الحرب الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، كذلك فإن زيادة تعداد الشعب المصرى وزيادة أعداد الحاصلين على مؤهلات عليا كفيل بتزويد القوات المسلحة بأعداد كبيرة من خريجى الجامعات لديهم القدرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة لمواجهة متطلبات الأمن القومي.
ويستهدف مشروع القانون، الذى تقدم به النائب سعد عبود وأحالة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس للجنة لمناقشته، الخروج من شبهة عدم الدستورية، خاصة أن القانون القائم لم يساو بين المواطنين فى الواجبات، ويلزم القانون الحالى غير حملة المؤهلات بقضاء فترة 3 سنوات فى الخدمة العسكرية، وعامين للمؤهلات المتوسطة وعام واحد لحاملى المؤهلات العليا.