بعد مرور أكثر من مائة عام على ما يعرف بالانقلاب العثماني الدستوري 1908، يقوم الباحث خالد زيادة بتحقيق ودراسة كتاب "أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة"؛ للمؤرخ محمد روحي الخالدي، والذي صدر خلال الأيام الأخيرة الماضية عن دار رؤية للنشر والتوزيع. تخلُص أهمية كتاب الخالدي في استعادة الأجواء الفكرية والسياسية التي حضرت للانقلاب وصنعته، الأمر الذي يسهم في فهم التطورات اللاحقة التي شهدها القرن العشرون وحتى يومنا هذا في تركيا والمشرق العربي ومصر. ويمثل الخالدي "1864-1913" نموذجا لمثقفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فهو ابن عائلة عريقة من القدس، والده عضو المجلس العمومي في بيروت، والقاضي الذي تنقل بين عدة مدن عديدة تبعا لمتطلبات وظيفته. وفي عام 1880 كانت زيارته الأولى لاستانبول برفقة عمه، ومنها لبيروت ليلتقي بالشيخ حسين الجسر الذي كان قد التقى به في طرابلس من قبل وتلقى على يده العلم لبعض الوقت هنا وهناك. ثم عاد لى استانبول لمتابعة الدراسة، وبعدها سافر إلى باريس؛ حيث درس في كلية العلوم السياسية، وعُين قنصلا للدولة العثمانية في مدينة بوردو الفرنسية، واستقر هناك عشر سنوات، تزوج خلالها من سيدة فرنسية وتابع نشاطه في التأليف وممارسة العمل السياسي كعضو في جمعية الاتحاد والترقي. وينقسم كتاب روحي الخالدي إلى أربعة مستويات؛ الأول: المستوى الفكري ويشكل مدخل الكتاب، والذي يتبنى فيه مفهوم الانقلاب بدلا من الثورة، مستعينا بالتعبيرات الفرنسية فهو يترجم انقلاب بRevolution، أما الثورة فهي Revolt أي هياج، ويرى أن مفهوم الانقلاب أشمل وأعم ويعبر عن حالة عامة، وليس مجرد هياج أو ثوران مؤقت. المفهوم الفكري الآخر الذي يتبناه هو الاستبداد، وهو مفهوم شاع آنذاك، ولعل كتاب الكواكبي السابق للانقلاب الدستوري الموسوم ب"طبائع الاستبداد" كان يعبر عن الحالة الفكرية السائدة في عصر السلطان عبد الحميد الثاني. المستوى الثاني، هو المستوى التاريخي، الذي يرجع المؤلف فيه إلى بدايات الإسلام وما عرفته من عدل أيام الخلفاء الراشدين، ثم انتقال الخلافة الإسلامية من العدل إلى الاستبداد؛ بل من الشورى إلى الملك الوراثي، ومن الدولة الأموية والعباسية وصولا إلى بروز المغول وتغلبهم. كما أن المؤلف يعود إلى أصول الدولة العثمانية التركية منتقدا ضمنا جذورها العسكرية وبدائية تقاليدها السياسية العسكرية. إلا أن المؤلف يتبنى مقولة أن الدولة العثمانية مرت بأطوار العظمة والاتساع، التقهقر وتغلب أهل القصور على السياسة والقرار، الإصلاح في عصر التنظيمات، وطور الاستبداد الحميدي الطويل. ثم يتنقل إلى المستوى التوثيقي، الذي يتصف بشكل خاص بفترة السلطان عبد الحميد، وهو من أبناء هذا العهد، فحين أرتقى عبد الحميد العرش كان الخالدي في الثانية عشر من عمره، وقد زار استانبول كما ذكرنا من قبل. ومن الملاحظ أن الخالدي الذي ركز انتقاداته على رجال السلطنة، يحيد السلطان عبد الحميد، ومن الضروري أن نذكر هنا أن عبد الحميد كان لا يزال سلطانا عند صدور الكتاب، ولم يخلع عن العرش إلا في مارس 1909. أما المستوى الأخير فهو المستوى الصحافي، فقد كتب الخالدي مقالاته التي تشكل منها كتابه على عجل بدافع تأييد الانقلاب وإبراز مبرراته. وتبرز أهمية هذا الجانب الذي يشبه تقارير الصحافيين وتحقيقاتهم من خلال ما يسرده من وقائع جرت في سالونيك عند إعلان الانقلاب، وإيراده لتفاصيل وأسماء من قاموا بالحركة العسكرية ومن قادها، وهي أسماء لضباط ومسؤولين محليين كانوا مسؤولين في الأمن في تلك المدينة عند اندلاع الأحداث. جدير بالذكر أن الخالدي كتب كتابه في لحظة ساد فيها التفاؤل الانقلاب الدستوري؛ حيث برزت الآمال بنهوض الدولة العثمانية، هذه اللحظة التي عكسها الكتاب تصنع أهميته والحاجة إلى قراءته لاستعادة أجواء تلك المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي.
