وهم الاستقالة المفاجئة

لا يمكن لأي مراقب أن يدعي أن استقالة دولة عون الخصاونة كانت مفاجئة للنظام كما يروج البعض. فالرجل ومنذ اللحظة الأولى لتكليفه ملكياً بتشكيل الحكومة، وليس ضمن آلية ديمقراطية قائمة على أساس انتخابات برلمانية أو حزبية، وهو يعلن في كل تصريحاته الصحفية والإعلامية إنه جاء بموجب إتفاق "جنتلمان" يقضي بممارسته "الولاية العامة" في إطار عمل مؤسسي متكامل مع كافة أركان منظومة الحكم، التشريعية والقضائية والأمنية والعسكرية، وبتراتبية سلسة، بعيداً عن التوحد في الخيال المنفصم عن الواقع.
وعلى خلاف التقارير الإخبارية والتحليلات الصحفية التي صيغت بأسلوب الآكشن وحبكة الخيال العلمي الشبيهة بالدراما الهوليوودية المفعمة بالأحداث المتسارعة والمشوقة والتي تحبس الأنفاس، كما روج لها بعض كتاب بوق "الحقوق المنقوصة"، بهدف الإساءة للرئيس المستقيل أكثر من تمجيده، من خلال الترويج لوجود خلافات حادة بينه وبين مرجعية الحكم العليا "الملك"، دفعت به إلى تقديم استقالته بصورة مفاجئة وخارجة عن التقاليد المتوارثة، نستطيع الجزم بأن لا صحة لذلك، حتى وإن وجدت هذه الحبكة صدى عند قادة "الإخوان" الأكثر قرباً لتيار "الحقوق المنقوصة" وبوقه الإعلامي، من خلال تأكيد قيادي بارز في التنظيم إن "الولاية العامة غير موجودة في القاموس الأردني".
إن اللعب على استقالة الرجل وحرفها عن ظروفها الموضوعية، برز في إطار الاستغلال الذكي لرد فعل الشارع، واللعب على حبل التناقض عبر التضخيم المتعمد للوقائع، والتلاعب بروح المفردات الصحفية، ففي معزوفة موسيقية منتظمة الايقاع، أورد كتاب "لحظة الحقيقة" أن الخصاونة قدم استقالته عبر ممثل شخصي له وليس مباشرة!. وهنا نتساءل: أيهما أكثر أدباً وموائمة للإطار البروتوكولي؟ أن يقدم الرجل استقالته عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس مثلاً وهو خارج البلاد، أم يكلف أحد وزرائه وأعضاء طاقم حكومته بتقديمها؟. والسؤال الأهم: هل في هذه الممارسة أي تجاوز على الإجراءات النظامية للاستقالة؟. وهل كان يمكن الانتظار إلى حين العودة من مهمته الخارجية؟. ومن يضمن أنه لم يطلب من الرجل تقديم استقالته؟. فهذه كلها سيناريوهات لا يمكن حسمها إلا بتصريح مباشر من صاحب الشأن، وليس من خلال تكهنات غير بريئة المقاصد والأهداف.

وفي إطار التلاعب على مضمون الاستقالة، ومحاولة إظهار قادة "الإخوان" وكتاب "لحظة الحقيقة" و"الحقوق المنقوصة" أنهم الأقرب إلى القاضي الدولي عون الخصاونة، وأنهم حلفاؤه والأكثر إطلاعاً على أفكاره، أشاروا في تحليلاتهم وتقاريرهم المتخيلة إلى أن "الاستقالة خلت من العبارات الكلاسيكية المعتادة"، وأن الرجل اكتفى بعبارة "هداكم الله لما فيه خيركم"، في مخاطبته الملك!. وهنا نتساءل ونتعجب: ما الضير في أن يدعو القاضي لمليكه بالهداية ولما فيه خيره؟، وهل يمكن تأويل هذه الدعوة وتحميلها أكثر مما تحتمل؟، وهل يمكن قراءتها على غير وجهها الحقيقي؟. وإبراز الحالة على أنها خلاف مستعصي بين الرجلين!.
إن من المعلوم بالضرورة لكل مراقب، أن الخصاونة لم يأت من فراغ، بل جاء من خلفية بيروقراطية وسياسية وقانونية وتاريخية محلية ودولية، وهو رجل صاحب إرث أكاديمي عتيد، شغل العديد من المناصب السياسية في الأردن إبان عهد الملك الراحل الحسين، كما أنه أمضى عقد كامل من العمل في محكمة العدل الدولية، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس المحكمة، كما أن عمره (62 عاما)، ما يعني أنه شخصية سياسية مخضرمة، أبعد ما تكون عن السلوك الارتجالي، ومواقفه لا يمكن قراءتها في إطار ردات الفعل، والغضب اللحظي.
لقد كان بادياً للعيان منذ اللحظة الأولى لتكليف الرجل بتشكيل حكومته، أنه لن يتوانى عن الاستقالة في اللحظة التي يدرك فيها أنه استنفذ الدور الذي جيء به من أجله، وأنه لن يكون بمقدوره أن يقدم المزيد. وبكل بساطة يمكن القول: إن هذا ما حدث، لكنه حدث بأسلوب متفق عليه مسبقاً، وإن كان بشكل أسرع من المتوقع أو المتفق عليه، لكن بكل الأحوال لم تكن الاستقالة ارتجالية أو مفاجئة، كما يحاول البعض تصويرها.
لقد كان الخصاونة جاداً ومخلصاً في تحمله للمسؤولية، ولا بدّ من الأخذ في عين الاعتبار عند تحليل استقالته أن الرجل بحكم عمله في الفترة الأخيرة ولمدة عقد كامل في أروقة المؤسسات الدولية، تطبع بعادات المجتمعات الغربية وبسلوك المسؤولين العاملين في المؤسسات المدنية والقضائية الدولية والذين لا يولون الجانب البروتوكولي والعبارات المنمقة الكثير من العناء أثناء صياغة تقاريرهم ومراسلاتهم أو حتى استقالاتهم.
إن أفضل ما في استقالة الخصاونة، هو أنها جاءت في إطار اختلاف الرؤى الموضوعي داخل منظومة السلطة التنفيذية والتي تشمل (الحكومة والأجهزة الأمنية والشرطة والمؤسسة العسكرية)، كما أنها جاءت في إطار الاختلاف الموضوعي والصحي مع بقية السلطات التشريعية والقضائية، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، حتى لو إدعى بعض مناكفي النظام أن السبب هو احساس الرجل بأنه لا يتمتع "بالولاية العامة"، فالولاية العامة في العمل المؤسسي لا تعني أن يصبح الرجل متوحداً، وأن يغرد بمفرده بعيداً عن أركان منظومة الحكم الأخرى، فالحكومة جزء من المنظومة وليست المنظومة بكاملها.
يشار هنا، إلى أن الرجل الذي كان غائباً عن المشهد الأردني لعقد من الزمن، تقارب كثيراً وبشكل فاضح مع تنظيم "الإخوان"، وهو وضع قرأته الأجهزة الأمنية على أنه غير صحي، خاصة وأن قادة التنظيم أرهقوا الشارع الأردني في الشهور الأخيرة بالكثير من المواقف السياسية المتناقضة والتي تهدد الأمن الوطني الأردني وتستفز مشاعر الوطنيين الأردنيين بتأكيدهم على رفض "قوننة فك الارتباط"، ما وضع النظام السياسي في صورة محرجة أمام شعبه، خاصة وأن الحكومة ظهرت وكأنها تتبنى موقف "الإخوان"، وتنسق معهم علناً وسراً في هذا الشأن، وبشكل يوحي بأن النظام السياسي يقر رسمياً سياسة التوطين والتجنيس. وهو أمر وإن كان النظام يمارسه عبر مؤسساته الأمنية والسياسية والقضائية سراً، أو يرغب بممارسته، فإنه لن يكون سعيداً إن بدا أمام الشعب أنه يمارسه علناً على أرض الواقع، وبصورة تحمل الكثير من التحدي للموقف التاريخي للأردنيين الشرقيين من هذه المسألة.
وعلى الصعيد الإقليمي، بدا أن الرئيس المستقيل، قد غض الطرف تماماً عن المواقف العدائية لتنظيم "الإخوان" تجاه الوطن الأم والشقيقة الكبرى سورية ونظامها السياسي، في خروج غير مرحب به على العرف السياسي الأردني التراكمي والذي اتسم على الدوام ب "عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول وخاصة الشقيقة"، حيث لوحظ أن الحكومة غضت الطرف عن تصريحات عدائية أطلقها كبار قادة التنظيم بحق النظام السوري، بلغت حد المطالبة بإحالة الرئيس بشار إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة، مع غضهم الطرف عن الدور التخريبي للمسلحين الذين أنهكوا الدولة السورية في حرب استنزاف للقوات العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة المدنية.
إن أفضل ما فعله الملك هو الإنقلاب الدستوري على الحكومة، ومصارحة الرئيس الخصاونة منذ فترة طويلة نسبياً بأنه انحرف كثيراً عما جاء في خطاب التكليف، وهي أمور الكل يعرف أن الملك ناقشها شخصياً مع الرئيس المستقيل قبل سفر الأخير إلى تركيا في مهمة عمل رسمية للتباحث بشأن استيراد النموذج التركي الخاص بالمحكمة الدستورية إلى الساحة الأردنية.
ووفقاً لما تسرب من أجواء لقاء (الملك – الخصاونة)، فإن الأخير خرج من اللقاء وهو شبه مدرك أنه لم يعد بيده الكثير من الأوراق التي يمكن أن يلعب بها. وهناك تسريبات تفيد بأن الملك أوضح بشكل لا لبس فيه للرئيس المستقيل أنه لن يتم تقليص فترة ولاية الدورة العادية للبرلمان، خاصة وأن التسريبات ذاتها أوحت أيضاً أن الملك بحث مع الخصاونة إمكانية أن يستند على حقه الدستوري في الانقلاب على البرلمان، وهو خيار لا يزال مطروحاً على الساحة، ولربما يلجأ إليه الملك بعد انتهاء الدورة العادية.
ولا بدّ هنا من التذكير بأن الملك سبق له أن رفض في لقاء سابق مع النواب ورئيسهم عبدالكريم الدغمي التعهد بعدم حل البرلمان، وقال "الضمانة الوحيدة هي مدى جدية المجلس في التعاون مع الحكومة من أجل تجاوز تبعات المرحلة التي تمر بها البلد".
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن دولة عون الخصاونة خسر الكثير من رصيده السياسي في الشارع الأردني، عندما أدار ظهره للقوى السياسية الأخرى الناشئة، ورفضه الإنصات لنصيحة المخلصين من رموز الحراك الشعبي الأردني الذين أكدوا له بأن الشارع الأردني اليوم، ليس هو ذات الشارع الذي تركه الخصاونة قبل عشر سنوات، وأن موازين القوى تغيرت، وأن هناك قوى حزبية وسياسية وحراكية صاعدة تستحق أن يلتفت إليها الرئيس، وأن ينصت إلى مطالبها بعيداً عن حسبته الخاصة ب "الإخوان"، خاصة الحراكات الممثلة لوجع المحافظات والمناطق المهمشة، وهي النصيحة التي – للأسف – يبدو أن الرئيس المستقيل لم يكترث بها كثيراً.
وعليه يمكن القول، إن كل هذه الاجتهادات والاخفاقات والإسقاطات قد ساهمت في تحديد ساعة رحيل الخصاونة، وإن تم إظهارها هذه المرة بقالب مختلف ومغاير لطبيعة الاستقالات التي اعتاد عليها الشارع الأردني، وقنواته الإعلامية. وقد عزز من ذلك تأخر التلفزيون الحكومي في الكشف عن الاستقالة ونفي وكالة الأنباء ومكتب رئيس الحكومة لها، على الرغم من تسريبها عبر صحيفة القدس العربي.