استقالة رئيس الوزراء الأردنى بعد خلافات مع القصر الملكي

قدم رئيس الوزراء الأردني القاضي الدولي عون الخصاونة ظهر اليوم الخميس وعلى نحو مفاجيء استقالته من منصبه الرسمي بصفة رسمية وخطية وقطعية بعد دقائق فقط من إصدار إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية للبرلمان لعدة أسابيع خلافا لتنسيب سابق للحكومة يطالب بإنهاء الدورة.
وقدم الاستقالة الخطية نيابة عن الخصاونة وزير الدولة للشئون القانونية وزير العدل إبراهيم الجازي الذي كلفه الرئيس المستقيل بتسليم كتاب استقالته رسميا للديوان الملكي وسط أنباء عن خلافات فيما يبدو بين رئيس الحكومة ومؤسسة القصر الملكي لها علاقة بأولويات ملف الانتخاب وتواقيت السلطة التشريعية.
ولم يوضح الخصاونة في كتاب الاستقالة الأسباب المباشرة لانسحابه المفاجيء من المشهد حيث قدم الرجل استقالته وهو يتواجد في تركيا وليس في عمان مما يدلل على أن الخلافات المفترضة مع القصر الملكي وصلت إلى مستوى متقدم.
وفي كتاب الاستقالة تحدث الخصاونة عن الأوضاع التي تحسنت في البلاد في ظرف حساس للغاية وأزمة اقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة التي خدم فيها البلاد موضحا بأنه ترك منصبه الدولي في محكمة لاهاي قبل ستة أشهر رغبة في خدمة بلاده واستجابة لدعوته من قبل مؤسسة القصر الملكي لتسلم الحكومة في ظرف إقليمي وداخلي حساس للغاية.
وخلت الاستقالة الخطية التي أطلعت عليها القدس العربي من مصدر مقرب من الخصاونة من العبارات الإنشائية المعتادة في مثل هذه الحالات لكنها تضمنت عبارات (غير تقليدية) في كتب الاستقالات لرؤساء الحكومات وتضمنت عرضا ملخصا وسريعا لما حاولت الحكومة فعله وتحديدا ما يتعلق باستعادة الولاية العامة تنفيذا لمنطوق التكليف الملكي.
واستعرضت الرسالة تركيز الحكومة على القيام بمهامها وفقا لمضمون خطاب التكليف الملكي فيما تؤشر الظروف والملابسات التي استقال فيها الخصاونة رسميا على خلافات متعمقة في مراكز القرار.
ويبدو حسب معلومات لم تتأكد بعد بصفة رسميا أن الخصاونة استقال احتجاجا على استدعاء وزيرين بارزين في حكومته للديوان الملكي وهو متغيب خارج البلاد وبدون التشاور معه لتوقيع أمرا ملكيا بتمديد فترة ولاية البرلمان الحالي إلى ال 25 من شهر يونيو المقبل.