بركات يفتتح اجتماع مجموعةالخبراء لتحسين إحصاءات الإعاقة

كتب- عبد الرحيم ابوشامة:
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أنة يتحمل مسؤلية إنتاج إحصاءات هادفة دقيقة موقوتة، وحرصة على توفير بيانات إحصائية شاملة ودقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأنواع الإعاقات منذ بداية تنفيذ التعدادات السكانية فى مصر، كما حرصنا على تضمين استمارة تعداد السكان لعام 2017 ستة أسئلة التى وضعتها مجموعة واشنطن عن الإعاقة. لتعبر البيانات عن واقع الإعاقة فى مصر هذا بالإضافة إلى تنفيذ مسوح ميدانية وكان آخرها تنفيذ مسح شامل بإحدى محافظات الجمهورية عام 2014 لحصر الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لهم وذلك بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة.بالإضافة وتم إضافة الأسئلة التي وضعتها مجموعة واشنطن عن الإعاقة في بحث القوى العاملة.
واشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز اليوم الثلاثاء فى افتتاح اجتماع مجموعةالخبراء لتحسين إحصاءات الإعاقة الذى نظمة الجهاز بالتعاون مع منظمة اللجنة الإقتصادية الإجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" وعدد من الدول العربية ان قضية الإعاقة واحدة من القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التى أصبحت محور اهتمام المجتمعات المختلفة وعنايتها، فالأشخاص ذوي الإعاقة ذو قدرات خاصة وطاقات كامنة، يقود إستخدامها بشكل أمثل إلى مزيد من النجاح للأفراد المعنيين و لمن حولهم، بما يعود بالنفع للجهات الفاعلة بالدولة.
وأشار الى أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لا يمكن تجاهلها، حيث نصت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الإستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان، ويتم ذلك عن طريق رعاية الطفل المعاق وتدريبه لتحويله إلى
طاقة فاعلة في حدود قدراته وادماجه وإعادة انتمائه إلى المجتمع وتحسين علاقاته، ويشهد العالم حالياً تزايد مستوى الوعي بقضية المعاقين في إطار التنمية، وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم، وتشير الاتفاقية، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوقهم ، وأصبحت تحمل قوة القانون الوطني في البلدان التي صدقت عليها ، وفي السنوات الأخيرة زاد بشدة عدد القوانين والأحكام الدستورية الخاصة بالتمييز ضد المعاقين في بعض الدول.
وأوضح أن الجانب التشريعي في مصر لم يغفل حقوق المعاقين ورعايتهم، لذلك أصبح لذوي الإعاقة 11 مادة واضحة وصريحة في دستور2014 ، منها المادة 53 التي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم كما تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز". وبذلك تضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم، أيضا المادة 60: الخاصة بالأطفال ، تم وضع فقرة خاصة برعاية الاطفال ذوى الاعاقة، والمادة 37: الخاصة بالتمييز نصت على عدم التفريق بين المواطنين على أساس عدة أمور منها الإعاقة، بالإضافة إلى المادة: 39 الخاصة بحالات القبض على الأشخاص أقرت توفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسي، كذلك المادة: 81 تلتزم الدولة بضمان حقوق
الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم بما يتناسب مع إمكاناتهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.
ولفت الى انة كان هناك اهتمام من رئيس الجمهورية بالمعاقين وأعتبار عام 2018 عام المعاقين و تم فيه أقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويشكل هذا القانون بارقة أمل ليس للاشخاص المعاقين فقط بل لذويهم أيضاً حيث حدد القانون عدة مكتسبات لهم منها على سبيل المثال ، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الاساسية في كافة الميادين ، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تولي المناصب القيادية، ونسبة 5% للتعيين في الوظائف وهى ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الاعمال، إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة ، تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة ، عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل ، حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على كافة المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، التأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ، حق المعاق في الجمع بين الراتب والمعاش ، والإلتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة لهم.
الإعتراف بأهمية الإحصاءات التي أجمع العالم بأهميتها لكافة شعوب العالم المتقدمة منها والنامية وإعتبارها ركيزة أساسية تبنى عليها كافة خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة.
طالب بوضع إستراتيجيات واضحة تؤدى لسياسة مرسومة بدقة لتحقيق الأهداف المنشودة ولايمكن أن يتحقق ذلك دون بيانات وإحصائيات موثوقة.
ولاشك أن دولنا المتطلعة الى غد أفضل يجب أن تكون فى مقدمة الدول التى تهتم بالإحصاءات الرسمية كوسيلة تنقلنا من واقع نعانى منه جميعاً وإحتياجات تنموية متزايده إلى مستقبل نتطلع له وتتطلع له كافة شعوبنا.