انفجار «الأزمة الصامتة» بين مجلس الشعب والحكومة

انفجرت الأزمة الصامتة بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب بعد مرور أكثر من 48 ساعة علي رفض البرلمان لبيان الحكومة، وصفت مصادر مطلعة ل«الوفد»
أن البرلمان أحرج المجلس العسكري مباشرة لاستمراره في دعم حكومة الدكتور كمال الجنزوري وأوضحت المصادر أن توقعات انتشرت داخل وخارج البرلمان بصدور قرار وشيك من المجلس العسكري بقبول استقالة الحكومة ويبدو أن الجنزوري قبل التحدي وأعلن بنقل اجتماع مجلس المحافظين من المقر المؤقت بمدينة نصر إلي مقر مجلس وزراء قصر العيني المقابل لمبني مجلس الشعب ووصفت المصادر قرار الجنزوري المفاجئ بنقل نشاطه المقر الدائم للحكومة والمجاور لمبني مجلس الشعب، بأنه أول رد فعل سريع علي إعلان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب رفض بيان الحكومة وتأكيداً علي أن الحكومة مستمرة ونشاطها لم يتأثر، ورداً علي شائعات ترددت في بعض الأوساط عن عزم الحكومة تقديم استقالتها بعد اجتماع مجلس المحافظين أمس.
وفي سياق متصل كان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد منح مهلة للمجلس العسكري لإقالة حكومة الجنزوري بحلول الأحد القادم.. وهدد الكتاتني في برنامج تليفزيوني باتخاذ إجراءات اسقاط الحكومة في البرلمان.
يبدأ مجلس الشعب وعلي الجانب الآخر من الشارع مناقشة عدد من الاستجوابات لأول مرة خلال دور الانعقاد الحالي يستهل المجلس مناقشة ثلاثة استجوابات موجهة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي مقدمة من النواب الدكتور اكرم الشاعر والنائب أحمد خليل عبدالعزيز وعادل عزازي حول ضياع حقوق الشباب من الخريجين الجدد في أراضي الدولة نتيجة لتوزيع الأراضي علي قيادات الحزب الوطني المنحل مما اضاع الثروات الطائلة.
كشفت مصادر برلمانية إلي أن مجلس الشعب لجأ إلي مناقشة هذه الاستجوابات في ضوء استكمال إجراءتها لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري وذلك علي خلفية رفض نحو 347 نائباً لبيان الحكومة.
كما تتضمن الجلسات تحديد موعد مناقشة سبعة عشر استجوابا تتضمن الاستجوابت لمقدمة من النواب اهدار المال العام في العديد من القطاعات بالدولة ومن ابرزها الاستجوابات المقدمة من النواب عبدالكريم محمد ومحمود غريب عن اهدار المال العام لصالح بعض موظفي وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسي تحت بند مكافأة إثابة كما تشمل الاستجوابات ثلاثة استجوابات مقدمة من النائب مصطفي الصاوي وعبدالكريم محمد أحمد وعلي محمد يونس عن عدم اسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين علي الجنسية الإسرائيلية مما له أثر سلبي واضح علي الأمن الاجتماعي والاقتصادي والعسكري.
واستجوابا مقدما من النائب كمال أبوعيطة حول أزمة 700 اسرة من العاملين المحالين للمعاش بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري صدرت ضدهم احكام بطردهم من المساكن التي يقيمون فيها.
واستجوابا آخر مقدما من النائب عباس عبدالعزيز حول تراجع الاداء الاقتصادي بشكل مخيف خلال السنة الماية سنة 2011- 2012 نتيجة لفشل الحكومة في العبور بالوطن إلي بر الامان واستجوابا مقدما من النائب مصطفي الصاوي عن الاستمرار الحكومي وإضعاف النشاط الاقتصادي لقناة السويس وآخر مقدما من النائب محمد شبانة حول عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إهدار المال العام بوحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري بالدولة والتستر علي جرائم الاختلاس والابقاء علي مظاهر الضعف في الرقابة.
كما يناقش المجلس 76 طلب مناقشة عامة عن نقص الاسمدة وزيادة اسعارها وتدهور الحالة الامنية علي طريق السلام ببورسعيد- دمياط وسياسة الوزارة حول تثبيت العمالة المؤقتة التي تعمل في جميع المحافظات ووضع ضوابط ومعايير التعيين في الشركات والمؤسسات الحكومية وذلك للحد من المحسوبية والقوانين وطلبات مناقشة حول سياسة الحكومة تجاه المشروع النووي المصري المزمع اقامته في منطقة الضبعة.
يستكمل المجلس في جلساته مناقشة عدد من مشروعات القوانين حول نظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة ونظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي واستمرار نظر لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الادني.