قضاة وسياسيون: البيانات الغربية حملة ممنهجة ضد مصر.. وأحكام الإعدام فى «رابعة» ليست باتة

استمرار ردود الأفعال الغاضبة على التدخل فى أحكام القضاء

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة ضد البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية غرفة عمليات «رابعة» يوم 8 سبتمبر الجارى.
وانتقد سياسيون وقضاة سابقون بيان مفوضية الأمم المتحدة وانتقاده للأحكام الصادرة مؤخرًا ضد قيادات جماعة الإخوان فى أحداث فض «رابعة العدوية» حيث هاجم القضاء المصرى، مؤكدين أن ما حدث جزء من حملة ممنهجة ضد الدولة المصرية ممولة من الخارج، وتستوجب ردًا قويًا من كل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل المصرية، كما طالبوا بضرورة التواصل من خلال مؤسسات الفكر والمجتمع المدنى لشرح وتوضيح الحقائق عن المحكوم عليهم.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف سابقًا إن بيانى الخارجية ونادى قضاة مصر اشتملا على الرد الكافى على ما ورد بتقرير منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التى خرجت على مهمتها الأساسية واستخدمت كأداة لبعض القوى السياسية المناهضة لمصر.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس
الدولة الأسبق: يجب على المنظمات الدولية أن تحترم استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول طبقًا للقوانين الدولية والدستور المصرى وأن الطعن فى أحكام القضاء المصرى والاستهزاء به مخالف للعرف الدولى وأمر غير مقبول.
وأكد «الجمل» أن أحكام أول درجة التى تصدر عن المحاكم الابتدائية مثل حكم محكمة جنايات القاهرة الذى صدر فى قضية «فض رابعة» مؤخرًا هو حكم درجة أولى يجوز قانونًا الطعن عليه أمام محكمة النقض، ولذلك فإن انتقاد المفوضية للحكم دون انتظار إجراءات التقاضى غير قانونى ويتعارض مع العرف والقانون الدولى والديمقراطية الدولية التى تطالب باستقلال السلطة القضائية فى بلدان العالم الديمقراطى الحر.
وأوضحت المستشار تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدولية سابقًا أن بيان المفوضية جزء من حملة ممنهجة ضد مصر وتحريض واضح للقضاء الدولى ضد القضاء
المصرى، مطالبة برد فورى وعاجل من وزارة العدل المصرية خاصة أن هذا قضاء عادل وليس استثنائيًا وتسقط كل الأحكام بمجرد حضور المتهم أمام المحكمة وتتم إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، مضيفة لكن جزءًا من فلسفة القانون تستدعى عدم هروب الجناة.
وأكد الربان عمر المختار حميدة رئيس حزب المؤتمر أن بيان مفوضية الأمم المتحدة وتعليقها على الأحكام القضائية فى مصر، تدخل غير مقبول فى شأن دولة مستقلة بحجم مصر والبيان لا علاقة له بالواقع، حيث إن القضاء المصرى يعرف بالنزاهة والخصوصية والمصداقية والعدالة ويعمل بدقة فى جميع القضايا، ومصر دولة مستقلة قضائيًا ودستوريًا ولا يجوز لأى سلطة أخرى التدخل فى اختصاصات غيرها.
وأدان رئيس حزب المؤتمر بيان مفوضة الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه لم يتحر الدقة فى انتقاده ولم ينتظر الأحكام النهائية فى القضايا المطروحة، مضيفًا القرار مدعوم من جهات عدائية تريد تعطيل دور مصر نحو الاستقرار والبناء.
وقالت الدكتور نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن صدور بيان مفوضية الأمم المتحدة جاء بسبب نقص فى المعلومات بحق من وقعت عليهم الأحكام، وأضافت «بكر» أن استنكار مصر للبيان ضرورى ومهم باعتبار أن هؤلاء المحكوم عليهم مصريون ويعاملون وتسرى عليهم القوانين المصرية الداخلية.