خبراء يدينون بيان الأمم المتحدة بشأن إعدام رابعة: تدخل غير مقبول

"المحاكمة غير عادلة، وإذا نفذت مصر هذه العقوبات سيكون هناك إجهاضًا قضائيًا لا رجعة فيه"، هذا ما ورد في البيان الذي أصدرته مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة "ميشيل باشيليه" بالأمس على خلفية الأحكام التي صدرت أول أمس بشأن إعدام 75 شخصًا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المتهمين في قضايا اعتصام رابعة، والذي طالبت فيه مصر بإلغاء أحكام الاعدام.
وجاء بيان الخارجية المصرية كرد على هذا البيان مؤكدة فيه أن مصر تدين وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر وأنها حادت عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي، وأن مصر ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون.
وفي هذا الصدد، اعتبر عدد من الخبراء أن بيان مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة يعد تدخلا سافرا في
الشأن الداخلي المصري وغير مقبول، ويأتي في إطار الضغوط التي تبذلها جماعة الاخوان على المؤسسات الدولية لابراز حقائق مغايرة للواقع والظهور كضحايا أمام المجتمع الدولي، مطالبين بعدم الاكتفاء بالبيانات الرسيمة التي تصدرها وزارة الخارجية في هذا الشأن ولابد من التواصل مع تلك المؤسسات بشكل مباشر لتوضيح رؤية مصر تجاه تلك القضايا.
وأدان النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، البيان الذي أصدرته مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة ميشيل باشيليه واستنكارها الاحكام الصادرة بإعدام 75 شخصًا أبرزهم من جماعة الاخوان فيما يتعلق بقضية فض رابعة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تدخلا سافرا في
الشأن الداخلي المصري وغير مقبول.
وأشار الورداني، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن النهج الذي تتبعه مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة مسيس ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أصدرت بيانًا أدانت فيه بيان مفوضية الامم المتحدة وأكدت فيه أن بيان المفوضية مرفوض نظرًا لان القضاء المصري مستقل، وأن مفوضية الامم المتحدة لم رأت الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعات بحق المواطنين أثناء اعتصام رابعة.
وعن بيان الخارجية المصرية الذي أصدرته كرد على بيان مفوضية الامم المتحدة، ذكر أمين سر لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أنه شىء جيد يعبر عن توجهات السياسة المصرية ولكن بيانات الهجوم أو الاستنكار على هذه المؤسسة لن تكفى لذلك لابد من عمل لقاءات مباشرة سواء من البرلمان أو الحكومة مع المؤسسات الدولية لتوضيح رؤية مصر تجاه هذه القضايا.
وقالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، إن بيان مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة الذي أدانت فيه أحكام الاعدام بمصر على خلفية الاحكام الصادرة ضد 75 شخصًا أبرزهم من جماعة الاخوان المسلمين فيما يتعلق بقضية فض رابعة يأتي في إطار الضغوط التي تبذلها جماعة الإخوان على المؤسسات الدولية لابراز حقائق مغايرة للواقع والظهور كضحايا أمام المجتمع الدولي.
وأشارت بكر، إلى أن مصر دولة كبيرة لديها دستور يتم الحكم من خلاله،
فضًلا عن أن أحكام الاعدام والقصاص موجود في الاسلام، لافتة إلى أن مؤسسة حقوق الانسان بالامم المتحدة ليس لديها الحق بالتدخل في الشئون القضائية لاي دولة أخرى، مشيرة إلى أن هناك بعض الدول قد ألغت أحكام الاعدام، موضحة أن جماعة الاخوان المسلمين تبذل المزيد من الجهد على المستوى الدولي لاظهار الحقيقة بشكل مختلف.
وأكدت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، أن بيان الخارجية المصرية الذي أدانت فيه بيان مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة غير كاف ولابد من التواصل مع تلك المؤسسات الدولية لنشر حقيقة الجماعات الارهابية وتوضيح مدى الجرم الذي ارتكبته بحق مصر، وأيضًا نشر صور من الوثائق التي تدين تلك الجماعات ، وشرح لتلك المؤسسات لماذا نحن نرفض تلك البيانات التابعة لهم؟، على حد قولها.
واستنكر السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الاسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، بيان مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة الذي أدانت فيه أحكام الاعدام بمصر وذلك على خلفية الاحكام الصادرة ضد 75 شخصًا أبرزهم من جماعة الاخوان المسلمين فيما يتعلق بقضية فض رابعة، مشيرًا إلى أن ذلك تدخل في الشأن القضائي المصري.
وأضاف رخا، أن حقوق الانسان بالامم المتحدة لديها وجهة نظر مختلفة في أن الصراع القائم بين الاخوان المسلمين والدولة المصرية صراعًا سياسيًا داخليًا وليس بمقدورها الاعتراف بأن تلك الجماعات إرهابية قامت بإرتكاب جرائم أثناء اعتصام رابعة.
ورأى مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة غير ملمة بالقضاء المصري، مشيرًا إلى أن الحكم الاعدام الصادر ضد الاخوان المسلمين ليس نهائيًا نظرًا لان هناك درجات تقاضي فهناك قضاء إداري ثم جنائي ثم نقض وبالتالي فإن هذا الحكم من الممكن أن يحال إلى النقض وذلك على حسب حثيثيات القضية والقوانين الجنائية.
ولفت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى أن بيان الخارجية المصرية أمر جيد نظرًا لانه جاء كرد على بيان مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة نظرًا لان مصر في موقف دفاعي عن نفسها ويععبر أيضًا عن توجهات السياسة المصرية في هذا الشأن.