استنكر السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، بيان مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة الذي أدانت فيه أحكام الاعدام بمصر وذلك على خلفية الاحكام الصادرة ضد 75 شخصًا أبرزهم من جماعة الاخوان المسلمين فيما يتعلق بقضية فض رابعة، مشيرًا إلى أن ذلك تدخل في الشأن القضائي المصري. وأضاف رخا، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن حقوق الانسان بالامم المتحدة لديها وجهة نظر مختلفة في أن الصراع القائم بين الإخوان والدولة صراعًا سياسيًا داخليًا وليس بمقدورها الاعتراف بأن تلك الجماعات إرهابية قامت بإرتكاب جرائم أثناء اعتصام رابعة. وأكد مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة غير ملمة بالقضاء المصري، مشيرًا إلى أن حكم الاعدام الصادر ضد الإخوان ليس نهائيًا نظرًا لان هناك درجات تقاضي فهناك قضاء إداري ثم جنائي ثم نقض وبالتالي فإن هذا الحكم من الممكن أن يحال إلى النقض وذلك على حسب حيثيات القضية والقوانين الجنائية. وذكر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن بيان الخارجية المصرية أمر جيد وجاء في وقته، نظرًا لانه جاء كرد على بيان مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة لان مصر في موقف دفاعي عن نفسها فضًلا عن أنه يعبر عن توجهات السياسة المصرية في هذا الشأن. وبالامس، أصدرت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" ميشيل باشيليه" بيانًا تحث فيه مصر على إلغاء أحكام الاعدام بمصر وذلك على خلفية الاحكام التي صدرت أول أمس بشأن إعدام 75 شخصًا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان، مؤكدة فيه أن "لمحاكمة غير عادلة"، وإذا نفذت مصر هذه العقوبات سيكون هناك "إجهاضا قضائيا لا رجعة فيه".