الأوراق المخلوطة في الانتخابات الرئاسية

يلاحظ متابعو حملة الانتخابات الرئاسية في مصر ارتفاع حدة «التلاسن» بين مناصري المرشحين، وهو تطور طبيعي في السباق على أصوات الناس وصل إلى حد أن أنصار كل مرشح صاروا يركزون على الإساءة إلى باقي المرشحين بدرجة تفوق حرصهم على الترويج لمرشحهم في عرض برامجه أو أفكاره أو مواقفه أو مبادرته أو رؤاه لحل معضلات البلاد.
وفي غضون الأيام المقبلة ستزداد الحملات المتبادلة حدة وقسوة وعنفاً لأن السباق تحول صراع من أجل الوصول إلى المقعد الرئاسي.
وأمام المجلس العسكري في مصر أربعة أيام فقط ليصدق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها البرلمان أخيراً، والتي عرفت باسم «قانون عزل الفلول»، وسيكون تصديق العسكر مؤثراً جداً في سباق الرئاسة. إذ سيُقصى بمقتضاه الفريق أحمد شفيق الذي لن يمكنه ضيق الوقت من السير في إجراءات قضائية للطعن على القانون الذي يحوي شبهات غير دستورية. أما إذا صادق المجلس العسكري على مشروع القانون بعد يوم الخميس المقبل، وهو يوم إعلان اللائحة النهائية للمتنافسين على المقعد الرئاسي، فإن شفيق وقتها يكون نال مركزاً قانونياً لا يمكن سحبه منه ولن يؤثر القانون على مشاركته في السباق نحو المقعد الرئاسي. ووقتها سيفسر الأمر على أن العسكر تباطؤوا عمداً أو تلكؤوا ليمكنوا «رجلهم» من البقاء في المنافسة. أمام العسكر خيار آخر وهو رفض المصادقة على القانون وإعادته مجدداً إلى مجلس الشعب ليقترع عليه ويصبح قانوناً إذا ما نال تأييد ثلثي أعضاء البرلمان وليس النصف + واحد. وإذا ما اتخذ المجلس العسكري تلك الخطوة قبل يوم الخميس يمكن للبرلمان أن يعقد جلسة طارئة عاجلة ويعتمد القانون ليطيح بشفيق. المهم في الأمر أن لعبة «القط والفأر» بين العسكر والبرلمان عموماً، والإخوان خصوصاً تدور منذ أسابيع على خلفية تغيير الإخوان موقفهم من الانتخابات الرئاسية وطرحهم مرشحاً بعدما كانوا أعلنوا أنهم ينأون بأنفسهم من خوض المنافسة والاكتفاء بالغالبية التي تحققت لهم في مجلسي الشعب والشورى. يدرك الجميع أن موقف الإخوان هو رد فعل لضغوط مارسها العسكر عليهم لإرغامهم على وقف الهجوم على حكومة الدكتور كمال الجنزوري، ودفعتهم إلى تغيير مواقفهم من قضية الدستور سواء بالنسبة لمعايير اختيار الهيئة التأسيسية أو مواد الدستور نفسه. لكن جماعة بحجم الإخوان وتاريخها صارت تجيد التعاطي مع القوى المؤثرة على الساحة السياسية، وهي ضغطت أيضاً على العسكر عبر البرلمان أو الشارع (الميدان) أو الإعلام تماماً كما فعلت مع القوى السياسية المنافسة لها التي بدورها مارست السلوك نفسه سواء تجاه العسكر أو في مواجهة الإخوان. لكن يبدو واضحاً أن العسكر صاروا أكثر ثقة في أنفسهم واختفى الهلع والخوف والارتباك مع كل محك جديد أو مليونية في التحرير أو باقي الميادين. ورغم التصعيد من جانب الإخوان تجاه المجلس العسكري فإن رد الفعل صار يتسم بالهدوء والمضي في خارطة الطريق التي وضعها من دون تغيير جوهري، وساعده في ذلك حال الاستقطاب ما بين الإسلاميين والقوى المدنية. هي الحالة التي جعلت بعضهم يعتبر أن في مرور مليونية الجمعة الماضية من دون صدامات حادة بين القوى المشاركة فيها انجاز كبير. وقد لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة للصراع بين مرشحي الرئاسة في مرحلتها الأولى، لكن على الأرجح أن تجرى المرحلة الأخيرة بين مرشح ينتمي للتيار الإسلامي وآخر ينتمي إلى القوى المدنية، وهنا تأتي المعضلة فالمرشح الإسلامي محسوب على القوى الثورية لكن القوى المدنية قد ترفضه والمرشح المدني قد لا يعتبر ثورياً وربما يكون محسوباً بشكل أو آخر على النظام السابق. لكن سيتنافس في مواجهة مرشح إسلامي مرفوض من القوى المدنية، ستكن معضلة أمام القوى الإسلامية وعليها أن تبحث عن حلول لها لأنها ستأتي دون ريب بعدما اختلطت كل الأوراق.
نقلا عن صحيفة الحياة