قراءة فى مشهد السباق الرئاسى

رغم ترحيب كافة القوى والأحزاب السياسية باستثناء جماعة الإخوان وحزبها السياسى بصدور حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهو حكم واجب النفاذ وبما يعنى إعادة انتخاب أعضائها المائة من خارج البرلمان، إلا أن هذا الحكم أضفى مزيدا من الارتباك والاحتقان على المشهد السياسى الراهن خاصة بعد ترشح اللواء عمر سليمان فى الانتخابات الرئاسية والذى يواجه تهديداً بمنعه من استكمال السباق فى حالة صدور قانون العزل السياسى الذى مازال مجلس الشعب حتى كتابة هذه السطور يبحث إصداره. لقد جاء ترشح اللواء عمر سليمان فى العشرين دقيقة الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيح استفزازاً بالغاً للقوى والأحزاب السياسية وشباب الثورة باعتباره افتئاتاً على الثورة التى أسقطت النظام السابق وتهديداً لمكتسباتها.
وإذا كان ترشح خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لمنصب الرئيس ثم ترشح الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الجماعة كاحتياطى للشاطر - تحسباً لاحتمال استبعاده - قد بدا مسلكا يؤكد سعى الإخوان الدءوب لاحتكار السلطة والاستحواذ على مؤسسات الدولة، فإن ترشح اللواء عمر سليمان بدا أمراً مثيرا لمخاوف إعادة إنتاج نظام مبارك من جديد، باعتبار أن عمر سليمان كان أحد أهم أركان ذلك النظام، حيث ظل يشغل منصب مدير المخابرات العامة لسنوات طويلة قبل أن يعيّنه مبارك نائباً لرئيس الجمهورية قبل عشرة أيام من سقوطه.
ورغم تأكيد المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى على حيادية المجلس تجاه جميع مرشحى الرئاسة وبما يعنى أن عمر سليمان ليس مرشح المؤسسة العسكرية، إلا أنه يبقى مؤكداً فى نفس الوقت أنه استأذن المجلس قبل ترشحه وهو ما يعنى بالضرورة موافقة المجلس الضمنية على هذه الخطوة.
???
الذى يزيد المخاوف ويثير الريبة فى ترشح عمر سليمان فى الدقائق الأخيرة هو ما تردد طوال الفترة الانتقالية ومنذ إعلان المرشحين المحتملين عن اعتزامهم الترشح من أن الرئيس القادم لم يظهر بعد، وهاهو عمر سليمان يترشح فجأة وبعد ساعات من تأكيده على عدم الترشح، وهو الأمر الذى يؤكد أن النية كانت منعقدة ومبيّتة لترشحه.
ولكن لماذا أثار ترشح عمر سليمان كل هذه الضجة ولم يثرها ترشح الفريق أحمد شفيق آخر رئيس حكومة فى عهد مبارك؟ من المؤكد أن السبب الحقيقى هو الوزن النسبى الكبير لشخصية سليمان مقارنة بشفيق الذى سبق أن أعلن أنه لن يترشح فى حالة ترشح سليمان، ومن المؤكد أنه سيعلن انسحابه قريبا لصالح سليمان إذا لم يتم استبعاد كليهما استناداً إلى قانون العزل السياسى المزمع إصداره.
وإذا كانت احتمالات فوز عمر سليمان أو أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية تبدو منعدمة وفقاً لتقديرات قوى الثورة والأحزاب السياسية وغالبية المراقبين وحسبما قال المرشح الرئاسى الدكتور محمد سليم العوا إن سليمان لن يفوز «حتى لو وقف على رأسه»، فإن السؤال: لماذا كل هذه المخاوف وتلك الريبة التى أثارها ترشحه؟ الإجابة تكمن فى المادة (28) من الإعلان الدستورى التى حصّنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليها بأى شكل وأمام أية جهة.
هذه المادة تثير قلق ومخاوف مرشحى الرئاسة ومعهم القوى والأحزاب السياسية وجموع المصريين تحسباً لاحتمالات تزوير نتيجة الانتخابات وإعلان فوز عمر سليمان على غير الحقيقة، ويكون نائب الرئيس المخلوع هو نفسه أول رئيس بعد الثورة، وهو أمر لو تحقق فإنه يعنى اكتمال المؤامرة على الثورة ليتم اختزالها فى إزاحة مبارك رأس النظام ووريثه جمال مع إبقاء النظام ذاته!
???
وإذا كان مجلس الشعب قد تأخر كثيرا فى إصدار قانون العزل السياسى لكل رموز وأركان النظام السابق، فإن حالة الارتباك والاحتقان التى تتبدى فى المشهد السياسى الراهن هى فى حقيقة الأمر تتويج لأخطاء إدارة المرحلة الانتقالية منذ بدايتها وتحديداً منذ الاستفتاء على تعديلات بعض مواد دستور (71) ثم الإعلان الدستورى الذى جاءت صياغة غالبية مواده شديدة الالتباس وغير منضبطة وحمالة أوجه وعلى رأسها المادة (28) والمادة (60)، ولعله ليس تكراراً مملاً التذكير بخطأ إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل إصدار الدستور وحيث كان الصواب إصدار الدستور أولاً.
???
إن قراءة مشهد السباق الرئاسى حتى كتابة هذه السطور وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.. تشير إلى وجود ثلاثة تيارات رئيسية يتنافس مرشحوها على الفوز بمقعد الرئيس.. أولها تيار الإسلام السياسى ممثلاً فى كل من خيرت الشاطر وبديله محمد مرسى والدكتور محمد سليم العوا والسفير عبد الله الأشعل وحازم صلاح أبوإسماعيل (فى حالة عدم استبعاده).
بينما يتنافس مرشحو التيار الثانى المنتمون إلى النظام السابق ممثلين فى اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق (فى حالة عدم استبعادهما) إضافة إلى بعض المرشحين المنتمين إلى المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة بحكم وظائفهم السابقة.
ويأتى ثالثاً تيار الثورة أو التيار المدنى ممثلاً فى كل من حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح رغم انتمائه السابق لجماعة الإخوان قبل انشقاقه عنها وفصله منها ثم المستشار هشام البسطويسى والناشط الحقوقى خالد على، بينما يظل السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق فى منطقة رمادية بين تيار الثورة وتيار النظام السابق حيث يحسبه البعض وخاصة التيار الدينى على ذلك النظام رغم أنه ترك منصبه كوزير خارجية قبل عشر سنوات من قيام الثورة.
???
وإذا كان التيار الدينى ممثلاً فى جماعة الإخوان والدعوة السلفية لم يتوافق بعد على مرشح واحد له، فإن أغلب الظن أن تيار النظام السابق فى حالة عدم استبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق سوف يتوافق على ترشيح سليمان وانسحاب أحمد شفيق والآخرين من ضباط المخابرات السابقين.
غير أنه من الواضح حتى الآن أن تيار الثورة لم يتوافق بعد على مرشح واحد بل إن هذا التوافق يبدو مستبعداً مع إصرار كل من حمدين صباحى وأبو الفتوح على الاستمرار فى السباق، فى حين أنه من الممكن أن يقبل المستشار البسطويسى وخالد على الانسحاب لصالح مرشح واحد.
إن إخفاق تيار الثورة فى التوافق أو الاتفاق على مرشح رئاسى واحد ممثلاً له لخوض السباق الرئاسى من شأنه - بالضرورة - تفتيت أصوات قوى الثورة وتيار الدولة المدنية وهو أمر لن يكون بأية حال فى صالح الثورة.
لذا فإن دواعى الوطنية والحرص على اكتمال نجاح الثورة تقتضى نوعاً من نكران الذات والإيثار من جانب جميع مرشحى هذا التيار الذين يتعيّن عليهم الاتفاق على مرشح واحد وفقاً لآلية يقررها من يرتضونه من حكماء الوطن، ولاشك أن خوض مرشح واحد عن هذا التيار من شأنه خلق حالة استقطاب انتخابى بين مرشحى التيارات الثلاثة وعلى النحو الذى سوف يسفر بالضرورة عن فوز مرشح الثورة إذا لم يتم تزوير نتيجة الانتخابات.
وفى نفس الوقت ولذات دواعى الوطنية والحرص على الثورة فإنه يتعين على جماعة الإخوان سحب مرشحها سواء الشاطر أو مرسى.. تداركاً لخطئها بنقض تعهداتها السابقة وتحسيناً لصورتها السياسية أمام الرأى العام ونفياً لسعيها للاستحواذ على كل سلطات الدولة.
???
ثم إنه يتعين على المجلس العسكرى الذى تعهد بحماية الثورة إصدار إعلان دستورى جديد لتصحيح أخطاء إدارة المرحلة الانتقالية ويبدّد مخاوف الكثيرين من مؤامرة على الثورة ويزيل الكثير من الالتباس والارتباك فى المشهد السياسى. n