الخارجية تشارك فى اجتماع لاسترداد الأموال المهربة

تشارك وزارة الخارجية فى الاجتماع الموسع الذى يعقد فى فندق الماريوت غدا 24-26 أبريل الجارى لبحث استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين فى الخارج، والذى تشارك فيه، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، ووزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسئولين المعنيين بالملف فى بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا.
صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتى يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعاد الأموال المهربة والهاربين المصريين.
أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تقوم، منذ 13 فبراير 2011، بدور مساعد لجهة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن (النيابة العامة واللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول)، حيث توافى السفارات المصرية سلطات الدول المعنية بطلبات المساعدة القضائية المصرية، كما توافى الخارجية النيابة العامة ووزارة العدل بالمعلومات والملاحظات التي ترد من تلك الدول، مع استعجال ردود الجهات الأجنبية على طلبات المساعدة القضائية.
وأضاف رشدى أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن قد بلغ 15 طلباً (كل منها يخص عدد من المتهمين)، فضلاً عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته، وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والمتواجدة بكل من المملكة المتحدة، أسبانيا، سويسرا، هونج كونج، قبرص وفرنسا.
وأشار إلى أن اتصالات وزارة الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع قد أوضحت بجلاء أن استرداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج هى عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها ويتعين توافر الإرادة السياسية لدى الأخيرة لإتمامها، كما أنه من الضرورى احترام قوانين وإجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.