تأييد التحفظ علي‮ أموال عز والمغربي‮ وشفيق والفقي

أيدت محكمة جنايات القاهرة امس‮ قرار التحفظ الصادر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي اموال‮ 12‮ مسئولا ورجل أعمال هم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‮. وأنس الفقي وزير الاعلام السابق‮. وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق‮. ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة‮ »‬أخبار اليوم‮« وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وعمرو عسل رئيس جهاز التنمية الصناعية بوزارة التجاة والصناعة ورجال الأعمال وحيد متولي وفيصل الشعبي وياسين لطفي منصوروحلمي أبو العيش‮.‬
صدر القرار برئاسة المستشار جمال حسين بحضور عماد عبدالله رئيس نيابة الاموال العامة‮.‬
في بداية الجلسة قامت المحكمة بالنداء علي المتهمين وتبين عدم حضورهم ماعدا عمرو عسل رئيس جهاز التنمية الصناعية،‮ وطالبت النيابة بتأييد قرار التحفظ الصادر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‮ علي اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية‮. وطالبت النيابة هيئة المحكمة بتأييد قرار التحفظ‮. حضر عمرو عسل رئيس جهاز التنمية الصناعية لقاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام‮ وتبين حضور ابنه وبعض أقاربه‮.‬
والتمس دفاع عسل رفض قرار التحفظ الصادر من النائب العام علي أموال المتهم،‮ وأكد الدفاع ان النيابة وجهت للمتهم تهمة الاتفاق مع أحمد عز علي إصدار أكثر من ترخيص بشأن صناعة الحديد والصلب في المصانع المملوكة له بالسويس وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تحظر منح أكثر من ترخيص للمستثمر الواحد‮.‬
وأكد الدفاع عدم ارتكاب المتهم أي مخالفات خلال توليه رئاسة جهاز التنمية الصناعية،‮ وأن المسئول عن منح تلك‮ التراخيص هي لجنه البت التي تضم‮ 12‮ شخصية قانونية وفنية ومتخصصة و8‮ وزارات تصدق علي عملية منح‮ التراخيص‮.‬
وأشار الي ان الشركات الوطنية تمنح التراخيص بالمجان في ضوء الاحكام الواردة بكراسة الشروط والتاهيل دون اجراء اي مزايدات لاعتبارات تتعلق بحماية الصناعة الوطنية‮.‬
وأشار إلي أن هذا الأمر لم‮ يطبق علي شركات‮ »‬عز‮« وانما طبق علي باقي الشركات الوطنية الثلاثة وهي‮ »‬بشاي‮« و»طيبة‮« و»السويس‮« والذين تم منحهم تراخيص لانتاج‮ الحديد دون اجراء مزايدات واقتصرت المزايدات علي الشركات الأجنبية وذلك لحماية الصناعة الوطنية‮.‬
وأكد الدفاع ان القرار الصادر من النائب العام‮ بالتحفظ علي أموال المتهم ليس له تبرير ولم تنسب له‮ النيابة العامة تهم التربح والاستيلاء علي المال العام وان النيابة العامة استندت الي التقرير الصادر من لجنة خبراء وزارة العدل‮.‬
وأكد‮ »‬عسل‮« أمام‮ المحكمة انه‮ غير مختص بدراسة العروض المقدمة من الشركات وانه مهندس مدني،‮ وعقبت النيابة العامة علي اقوال الدفاع والمتهم،‮ موضحة أنها‮ اعتمدت علي حقائق وان اللجنة اسفرت عن قيام‮ المتهم بإصدار تراخيص لشركات‮ »‬عز‮« دون‮ غيره بالمخالفة للقانون‮.‬
وطلب دفاع احمد عز واحمد‮ المغربي ومحمد عهدي فضلي وأسامة الشيخ وحلمي أبو العيش تأييد قرار التحفظ الصادر من النائب العام‮ علي أموالهم‮.‬
وأكد دفاع اسامة الشيخ‮ ان المتهم لايملك سوي‮ 3‮ شقق مشاركة مع زوجته وان أمواله لاتتعدي‮ 100‮ ألف جنيه‮. وأكد دفاع حلمي ابو العيش ان‮ أصول شركاته‮ 3 مليارات جنيه وانه تولي مركز تحديث الصناعة لمدة عام ولا‮ يخضع لأي لائحة تنفيذية‮.‬
وشهدت ساحة المحكمة توافد العديد من المواطنين عقب انتشار شائعة حضور أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي للمحكمة لحضور جلسة التحفظ‮.‬
وكان النائب العام قد تلقي العديد من البلاغات ضد المتهمين‮ التي تفيد قيامهم‮ بالتربح لنفسيهما وللغير،‮ وتسهيل الاستيلاء علي المال العام من خلال عدد من المخالفات المتعلقة باتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي‮ كان‮ يخضع لإشرافهما المباشر‮.‬
‮ يذكر أن نيابة الاموال العامة وجهت اتهامات الي‮ كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق،‮ ورجل الأعمال أحمد عز،‮ بشأن ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بمنح تسهيلات لمصانع حديد‮ (‬عز‮/ الدخيلة‮) المملوكة لعز بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح‮.‬
كما وجهت الي‮ محمد عهدي‮ فضلي،‮ رئيس مجلس إدارة مؤسسة‮ "‬أخبار اليوم‮" السابق،‮ ورجل الأعمال‮ ياسين منصور في‮ قضية لاتهامهما مع أحمد المغربي،‮ وزير الإسكان السابق،‮ ببيع أراض خصصها المغربي‮ لأخبار اليوم،‮ ثم تم نقل ملكيتها بسعر أقل من سعرها الحقيقي‮ لشركة‮ (‬بالم هيلز‮) التي‮ يشارك المغربي‮ في‮ جزء من ملكيتها علي نحو أضر بالأموال العامة للدولة‮.‬
واتهمت المحكمة رجل الأعمال فيصل الشعبي‮ الذي‮ نسبت إليه النيابة حصوله بالتواطؤ مع أحمد المغربي‮ للاستيلاء علي‮ 50‮ فدانا بالتجمع الخامس بالأمر المباشر وبسعر أقل من سعرها الحقيقي‮.‬
كما تنظر المحكمة أيضا في‮ طلب النائب العام بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال سليمان عامر لاتهامه بالاستيلاء علي أراضي‮ (‬جولف السليمانية‮)‬،‮ وتحويل نشاطها من الاستثمار الزراعي‮ إلي الاستثمار العقاري‮ علي نحو ربحه أموالا طائلة بالمخالفة للقانون‮.‬