تواصل لجان التفعيل مراجعة أوراق تجديد اشتراكات المحامين بناء على تعليمات النقيب سامح عاشور نقيب المحامين. وكشفت اللجنة برئاسة طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة، العديد من حالات التزوير بالأوراق المقدمة لتجديد القيد، بالاستعلام والتواصل مع الجهات المسئولة، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. أشكال التزوير وعن أشكال وأنواع التزوير المضبوطة، فقد أوضح "البدري" أن أغلب الحالات اتجهت لمسلك تعديل تاريخ وموعد جلسة القضية حيث تكون الدعوى مقيدة على سبيل المثال بتاريخ 2/3/2017، ومكتوب بالدعوي المزورة يوم الأحد مما يؤكد عدم صحتها، أو وجود لها أساس بالجداول من الأساس، وذلك بالإضافة إلى محو وإضافة اسم أخر وتزوير أختام بعض المحاكم، وتزوير برنت التأمينات بخاتم مخالف وبيانات مخالفة للشخص الأصلي. جهود اللجنة في التنقية وأعلن البدري، عن توقيع برتوكول تعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في إطار تبادل المعلومات والبيانات وتوجيه بلاغات بحالات التزوير لاتخاذ اللازم حيالهم، حيث تم تقديم العديد من البلاغات فعليا بأسماء المحامين وأرقام قيدهم مع توضيح الحالة. أنواع نماذج البلاغ. وقال "البدري"، إنه تم عمل نموذجين لمخاطبة الإدارة، نموذج خاص بتزوير برنت التأمينات والأخر بتزوير بيانات المحاكم بشكل عام، لما يحمله من شبهة جنائية للوقوف على صحة واقعة التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية. وأشار البدري، إلى موافاة الإدارة العامة للنقابة بأسماء جميع المحامين الصادر ضدهم أحكام حيث تقوم النقابة في تلك الحالة بحظر جميع الأسماء، لحين يثبت كل منهم ما تم بتلك القضية ما إذا تمس الأمانة والشرف. وأكد المشرف العام على أعمال النقابة الاستمرار في عمليات البحث والتدقيق، حفاظا على نجاح مشروع تنقية الجداول، وتنبه وتحذر كل من تسول له نفسه بتقديم أوراق مزورة لما سيتخذ حياله من الإجراءات القانونية دون تهاون.