مقار الحزب الوطني.. أعيدوها لأصحابها

الذي يعرف كيف استولي الحزب الوطني علي مقراته في القاهرة، وفي المحافظات يعرف كيف كانت تدار مصر.. أو بالمعني الأصح: كيف كانت كل الامور تجري لمصلحة هذا الحزب.
في البداية الحزب الوطني ورث ممتلكات حزب مصر عندما هرول أعضاء الحزب الأخير ليحظوا بشرف عضوية حزب الرئيس السادات، الذي هو الحزب الوطني كمقولة أستاذنا مصطفي أمين.. وحزب مصر السابق آلت اليه ممتلكات ومقرات الاتحاد الاشتراكي.. ولهذا دخل حزب مصر ورجاله في صراعات رهيبة ليحتفظوا بما يمكن الاحتفاظ به من ممتلكات الحزب ومقراته.. بل وصل الامر الي ساحات المحاكم، وعودوا الي المضابط.. ومعروف ان الاتحاد الاشتراكي ورث كل مقرات الاتحاد القومي.. وهكذا.
كانت مصر عزبة مستباحة لكل التنظيمات السياسية وما كانت سياسية أبداً منذ هيئة التحرير الاتحاد القومي إلي الاتحاد الاشتراكي إلي حزب مصر وصولاً الي الحزب الوطني وكل هذه التنظيمات والاحزاب كانت تستولي أو ترث ما سبقه من تنظيمات.. كأنها ملكية ثابتة للنظام.. تماماً كما ورثت كل شيء في مصر.
** وهذه المقرات في البداية كانت مملوكة لأثرياء مصر قبل ثورة يوليو 1952 ووضعت الحكومة يديها عليها إما بالمصادرة أو طبقاً لاحكام محاكم الثورة والشعب والغدر.. ولكن الحصة الاكبر منها وضعت الحكومة أو النظام يديها عليها خلال هوجة ما أطلق عليها »لجنة تصفية الاقطاع« وكان يرأسها المشير عبدالحكيم عامر ورئيسها التنفيذي كان ابراهيم مخيمر.. وهذه اللجنة وضعت يديها علي خير ما كان يمتلكه باشوات مصر ورجالها.. بل ونساؤها.. وأحياناً الاطفال القصر.
ولمن لا يعلم أو لمن لم يعش هذا العصر الاسود كانت هذه المقرات هي خير هذه الممتلكات.. وكانت عبارة عن قصور فخمة في أرقي الاحياء أو شقق في أفضل العمارات.. أو مقرات صيفية لاصحابها في الريف في الدلتا.. أو في الصعيد.
** واحتفظ النظام لنفسه ببعض القصور التي تحولت الي مقرات للحكم، أو مقر لاقامة كبار القوم من أعضاء مجلس قيادة الثورة مثل تلك التي أقام فيها المشير عامر، أو الرئيس أنور السادات وغيرهما.. وبعضها تحول الي مقرات لبعض الاجهزة الحيوية، لخدمة أعمالها الخاصة أو العامة.. ومنها ما تم تحويله الي مقار الوزارات والهيئات العامة، ونظرة علي قصور منطقة المنيرة والمبتديان والانشاء وجاردن سيتي تؤكد ما نقول.. ولكننا نقول أيضاً ان منها ما تحول الي مديريات للامن ومقار لأقسام الشرطة وأيضاً كمدارس أو معاهد عليا وحتي كليات جامعية واسألوا حي المطرية.. وحي عابدين.. حتي قصر محمد علي بشبرا لم يسلم من هذه الهوجة.
** أما الشقق الفاخرة كانت في الزمالك وجاردن سيتي وقصر العيني ووسط القاهرة، وبالذات في القاهرة الخديوية.. وأيضاً الشقق الفاخرة علي نيل القاهرة، علي امتداد الكورنيش من ماسبيرو الي كوبري محمد علي سيالة الدوخة.. أو علي الضفة الغربية للنيل، أي علي شاطئ الجيزة.. فقد كانت من نصيب الضباط الثوار وضباط المخابرات والمحاسيب.. وأيضاً الذين طبلوا للنظام من الوزراء واسألوا سكان العمارة الشهيرة علي نيل ماسبيرو أمام فندق المريديان وشققها الثلاثه!!.
** وامتدت أيدي النظام تقدم لتنظيماته السياسية العديد من المقرات في كل مكان، بقرارات تخصيص لا نعرف الآن مصيرها. وأتذكر في دمياط مقر الاتحاد القومي، ثم الاشتراكي، ثم حزب مصر وكان ملكاً لاحدي العائلات الغنية في أجمل منطقة علي النيل.. وأيضاً كان رجل الخير محمد حسن العبد باشا رجل المقاولات قد أقام مبني خصصه كدار للايتام.. أو ملجأ للاطفال، كان يقدم لهم فيه المأوي والمسكن والطعام والملبس، كان هذا قبل ثورة يوليو.. ولكنهم استولوا علي واجهته والقسم الاكبر من هذا الملجأ وحولوه الي مقر للاتحاد القومي ثم الاشتراكي.. وهكذا.. أما ما بقي منه فلم يعد يصلح لمهمته الاهلية.
** كل هذه الممتلكات التي آلت الي الحزب الوطني الآن يجب اعادة النظر فيها.. ومعرفة وضعها القانوني.. وهل تعود لاصحابها الاصليين.. أم يحصلون علي التعويض الكافي.. أو تعاد للدولة.. لانها في النهاية ملك لها.. أو تعرض للبيع ويخصص عائد بيعها لاقامة مشروعات عامة.
وعلي سبيل المثال فان مقر الامانة العامة للحزب الوطني في القاهرة هو والمبني العملاق المجاور لها والمخصص للمجالس القومية للمرأة والمتخصصة والصحافة أقيم علي قطعة من أرض ثكنات قصر النيل القديمة بعد هدمها في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات.. وكان مفروضا أن تكون »علبة الكبريت« هذه مقرًا لبلدية القاهرة.. كجزء من إعادة تخطيط منطقة هذه الثكنات، وعندي المخطط الكامل لهذه المنطقة في أرشيفي الخاص.. وهو المبني الذي عرف باسم مبني الاتحاد الاشتراكي.
** المهم.. أعيدوا الحقوق لأصحابها.. أو إلي الدولة لينتفع بها الشعب علي شكل مشروعات عامة.. أية رأيكم؟!