خبراء: قانون الري الجديد يحمي نهر النيل ويزيد من أعباء الفلاح

يتعرض نهر النيل للعديد من الممارسات السلبية التي تتسبب في تلوثه وإهدار قيمته الكبيرة، وتعمل وزارة الري للحفاظ على نهر النيل والقضاء على كافة السُبل التي تؤدي لهذا التلوث.
وتُعِّد وزارة الري قانون الري الجديد، الذي يهدف إلى الحفاظ على نهر النيل ومنافعه، وحظر التعدي عليه، والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الري في اختيار المحاصيل الشارهة للمياه، وتحديد المساحات المنزرعة من كافة المحاصيل.
قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون الري الجديد، منُظم لعمليات الري والتعديات على نهر النيل، ويحمي نهر النيل من التلوث ويرجعه لمائه الطبيعي.
وأوضح تمراز، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القانون يحث على زراعة مناطق محددة، ومحاصيل مخصصة، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري، مشيرًا إلى أن الأقفاص السمكية التي يستخدمها الصيادون، يوجد بها نسبة تلوث نظرًا لما تحويه الأعلاف من أضرار، وعلى الصيادين أخذ أماكن أخرى في البحيرات
بدلًا من نهر النيل.
ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن بعض الأراضي تروى بالغمر بسبب قربها من البحر وإرتفاع نسبة الملوحة بها، وسيتم استغلالها لزراعة الأرز، منوها إلى أهمية تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، حسب
ماذ كر في المادة 23 من الدستور المصري، بتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح وتحقيقه لهامش ربح، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل.
وصرح النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قانون الري الجديد، يحتاج دراسة ومشاركة اجتماعية، وأننا نحتاج إلى إراشادات من أجل تقليل استخدام المياه.
وأضاف شعلان أن منع الصيادين من الصيد بالأقفاص خوفًا من التلوث أمر جيد، ويلزم الحفاظ على مياه نهر النيل، وأن غالبية القرى بها مياه ملوثة، مشيرًا إلى أنه سيمنع آلاف الصيادين من الصيد، ولكن في المقابل
سيشرب ملايين المصريين مياها نقية.
بينما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قانون الري الجديد يزيد الأعباء على المزارعين ولايوفر الماء، وأن القانون برمته يؤثر على الزراعة بشكل سلبي.
وأضاف أبو صدام، أن القانون يمنع الفلاح من زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه، ولم يضع بدائل لمحاصيل أخرى يزرعها، موضحًا أن التشديد في العقوبات على المزارعين دون إيجاد بديل لهم، قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.
وتابع أبو صدام، أن مثل هذا القانون سيؤدي لهجرة الفلاحين للزراعة، مشيرًا إلى أهمية قانون الزراعات التعاقدية، ووجود حل للأرض القريبة من البحر التي تروى بالغمر حتى لا تأكلها الأملاح، متسائلا: ماذا سيفعل المسئولون؟، هل سيجدون حل أم ستترك الأرض لتبور؟.
وشدد نقيب الفلاحين، على عدم وجود أزمة نقص في المياه، موضحا أن الأزمة في الإدارة، وأننا تحت خط الفقر المائي، لكن يمكن استغلال الماء الموجود بشكل مناسب، ومن الممكن استنباط أصناف جديدة لكل المحاصيل الزراعية، والإهتمام بالزراعة الزيتية نظرًا لقلة استهلاكها للمياه.
واختتم حديثه :لابد من وجود حلول جذرية، بحيث لا تضر مصالح مصر المائية، ولا توجد خطوات حقيقية من المسئولين على أرض الواقع، مقارنة بحجم مصر الزراعي.