"الأعلى للفلاحين" يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة

قال حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، إن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة مياه الرى والنقص الحاد في كميات مياه الرى على مستوى كل محافظات الجمهورية بعد تكرار شكاوى المزارعين من عدم وجود مياه لرى أراضيهم مما يعرض المحاصيل الزراعية للتلف وبوار الأراضى الزراعية.
وأضاف في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن المجلس بحث عددًا من المشاكل التي يواجهها المزارع بشكل يومى من ارتفاع في أسعار البذور والتقاوى والأسمدة الزراعية وكل متطلبات ووسائل ومستلزمات الإنتاج.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا منها 10 مليارات متر مكعب لمياه الشرب و7.5 مليار للصناعة والكمية الباقية ما بين زراعة وملاحة نهرية ومحطات الكهرباء والمناطق الموجود بها تلوث مائي، ولهذا فإن المشكلة عامة ولا بد من تضافر الجهود لحلها قبل دمار الزراعة، مشيرًا إلى أن مسألة مياه الري بالنسبة للأراضي الزراعية هي خط أحمر وعلى المسئولين كل في موقعه أن يتخذ كل التدابير اللازمة للمحافظة على مياه الرى، كما طالب كل فلاحي مصر بضرورة المحافظة على مياه الري داخل الترع والقنوات وعدم التعرض لها بأى صورة تلحق الضرر بها.
وطالب حسين، وزارة الزراعة بضرورة الإسراع في إنهاء مشروع تطوير الري الحقلي بمحافظات الدلتا وخاصة في الأراضي التي تروى بالغمر وضرورة توفير اصناف تقاوى من المحاصيل تحتاج إلى كمية مياه أقل وذات مقنن مائي اقتصادي مع قيام مسئولي وزارة الري بعمل صيانة الدورية للترع الرئيسية للتخلص من ورد النيل والحشائش، وأن تقوم وزارة الزراعة بتطهير المساقي الفرعية لتصل المياه إلى نهاية الترع والمساقي وخاصة خلال فترة الزراعات الصيفية والشتوية بعد ظهور ورد النيل بكثافة شديدة في العديد من المناطق والمجاري المائية.
وأشار إلى ضرورة وضع خطة عاجلة للتخلص من ورد النيل وتطهير هذه المجاري المائية لضمان وصول المياه إلى جميع الزراعات والحفاظ على مياه الري وعدم التسبب في إهدار كميات كبيرة منها بصفة سنوية، كما أنه يمكن الاستفادة اقتصاديًا من ورد النيل في العديد من الصناعات المختلفة طبقًا للأبحاث والدراسات العلمية.