قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون الري الجديد، منُظم لعمليات الري والتعديات على نهر النيل، ويحمي نهر النيل من التلوث ويرجعه لمائه الطبيعي. وأوضح تمراز، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القانون يحث على زراعة مناطق محددة، ومحاصيل مخصصة، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري، مشيرًا إلى أن الأقفاص السمكية التي يستخدمها الصيادين، يوجد بها نسبة تلوث نظرًا لما تحويه الأعلاف من أضرار، وعلى الصيادين أخذ أماكن أخرى في البحيرات بدلًا من نهر النيل. ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن بعض الأراضي تروى بالغمر بسبب قربها من البحر وإرتفاع نسبة الملوحة بها، وسيتم إستغلالها لزراعة الأرز، منوها إلى أهمية تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، حسب ماذ كر في المادة 23 من الدستور المصري، بتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح وتحقيقه لهامش ربح، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل. جدير بالذكر، أن مشروع قانون الري الجديد، يتضمن الحفاظ على النيل ومنافعه، وحظر التعدي عليه، والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الري في اختيار المحاصيل الشارهة للمياه، وتحديد المساحات المنزرعة من كافة المحاصيل.