هذه أكثر المحاصيل تضررًا من سد النهضة

قال النائب البرلماني رائف تمراز, وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان, إن هناك سوء إدارة فيما يخص مسالة المياه في مصر، من قبل وزارة الري, ومن المفترض أن تذهب مياه النيل مباشرة إلى الأراضي الزراعية, خاصة أن الزراعة تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 82% من إجمالى حصة مصر المائية.
وأشار تمراز ل"المصريون"، أن القرى السياحية التابعة لبعض رجال العمال أصبحت تستهلك نسبة كبيرة من المياه المخصصة للزراعة في مصر, ما يؤثر بشكل مباشر على عملية الزراعة خاصة وأن هناك محاصيل تستهلك 25% وحدها من مياه نهر النيل.
وأوضح النائب البرلماني, أن هناك العديد من المصارف والسدود التي تتسبب في تبخر نسبة كبيرة من حصة مصر في مياه النيل بسبب عدم إصلاح تلك المصارف, موضحًا أن الوزارة لا تبالي لمثل تلك الكوارث في وقت تحتاج فيه مصر إلى كل نقطة مياه.
وفى حال حدوث نقص في حصة مصر من المياه بما ينتج من أثار سلبية بسبب سد النهضة, أكد تمراز، أن زراعة الموز من أكثر الزراعات في مصر استهلاكًا للمياه, حيث يستهلك الفدان الواحد نحو 12000-14000 متر مكعب من المياه, وتأتي فى المرحلة الثانية زراعة الأرز إذ يستهلك الأرز 25% من حصة مصر, بأجمالي مليون و80 ألف فدان في الموسم, موضحًا، أنه في حال تقليص حصة مصر أو التلاعب بها ستصبح زراعة الأرز مهددة بشكل كبيرة, موضحًا أن فدان الأرز الواحد يستهلك 6000-7000 متر مكعب, أما عن القمح فتنتج مصر سنويًا نحو 8 ملايين طن, بزراعة 3 ملايين فدان, ويستهلك فدان القمح 2000-3000 متر مكعب.
وزارة الزراعة بدورها وضعت خطة استراتيجية في مواجهة هذا العجز في المياه، تكمن في 4 محاور رئيسية وهي "التنقية للحفاظ على نوعية المياه، والترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر تحملًا للملوحة، وارتفاع درجات الحرارة مع إنشاء ممر للتنمية يحول نهر النيل إلى ممر ملاحي يخلق منفذا للدول الحبيسة على البحر المتوسط، ويقلل من تأثير التغيرات المناخية، وتنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية في ساحلي البحر الأحمر والمتوسط على تحليه مياه البحر لسد العجز المائي، وكذلك إنشاء مجموعة من السدود من سعة 500م3 فأكثر لحصاد أي كميات أمطار، وتهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية".