رئيس مصلحة الري:"السيسي" شدد على ضرورة ردع المتعدين على النيل لإعادة هيبة الدولة

زراعة الأرز تهدر 4,5 مليار متر مكعب من المياه.. والعقوبة في انتظار المخالفين
أكد المهندس فتحي الجويلي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والرى أن شبكة الترع والمصارف في مصر يصل طولها إلي 5 آلاف كيلومتر مربع.
وأوضح أن شبكات الترع والمصارف فى مصر من أعقد شبكات الري في العالم، مشيرا إلى أن هذه الشبكة من منبع واحد يتمثل في السد العالي المنظم لمياه نهر النيل.
وقال الجويلى ل"الموجز " إن المصلحة تضم العديد من القطاعات من أهمها ، قطاع المياه الجوفية والمختص بحماية وصيانة الآبار ، إضافة إلى قطاع الخزانات ، وقطاع تطوير الري المختص بتطوير وصيانة المصارف والترع ، وقطاع حماية النيل ، وقطاع التوسع في استصلاح الاراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة ، وكذلك قطاع تنمية سيناء من خلال استصلاح 400 ألف فدان من خلال ترعة السلام ، فضلا عن بعض الإدارات المختلفة .
وأشار الجويلى إلى أن السنة المائية الحالية والتي تنتهي بانتهاء الزراعات الصيفية مرت بشكل جيد ودون أي مشاكل، مشيرًا إلى أنه لم ترد أية شكاوى من مياه الترع والمصارف هذا العام، ولم تكن هناك اعتصامات أمام الوزارة، وهو ما كان يحدث في الأعوام الماضية، فضلا عن أنه لم يصلنا أي شكوى تتعلق بمياه الشرب.
وفيما يتعلق بوجود شكاوى في الإسكندرية ومرسي مطروح من قلة مياه الرى، أكد أن هذا الأمر ليس بسبب تقصير من وزارة الري، وإنما لأن هاتين المحافظتين تقعان في نهايات شبكات الري في مصر.
وأشار الجويلى إلى أزمة زراعة الأرز التي تثار كل عام، حيث أكد الجويلي أن المياه المستخدمة في زراعة فدان الأرز الواحد تكفى لزراعة من 2,5 إلى 3 فدان من المحاصيل الصيفية ، لافتًا إلى أنه لا تصالح مع المخالفين في هذا الشأن، ومشددا علي أن هناك تعليمات من القيادة السياسية هذا العام لإعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون علي الجميع.
وأوضح أنه في كل عام يصدر قرار وزاري من وزير الري بتحديد المساحات المخصصة لزراعة الأرز بمساحة 1.1 مليون فدان، وغالبا ما يتم زراعة ضعف هذه المساحة خاصة في المحافظات الشمالية.
وأوضح الجويلي أن المحافظات التي تقع في مداخل البحر من الضروري أن نزرع فيها أرزا، ولكن غير المقبول أن نزرعه في الصعيد أو الفيوم أو جنوب الدلتا، علما بأن المساحة التي يحددها القرار الوزاري لزراعة الأرز وهي 1.1 مليون فدان تكفي مصر بالكامل، ولكننا للأسف نزرع 2 مليون فدان بزيادة قدرها 900 ألف فدان عن احتياجاتنا، وهذه الزيادة تستهلك 4.5 مليار متر مكعب من المياه، مما يمثل إهدارا لمواردنا المائية.
وتابع رئيس مصلحة الرى.. في ظل محدودية مواردنا المائية فإنه آن الأوان لأن نلتزم بالقرار الوزاري لمحصول الأرز، ولاسيما أن نصف ما ننتجه يتم تخزينه أو تصديره.. مشيرا إلى أن الدولة جادة هذا العام في تطبيق القانون علي مخالفات الأرز،وهناك تعاون مع وزارة الزراعة لإمدادنا بأسماء المخالفين، حتى يتسني تطبيق القانون عليهم لوقف عمليات إهدار المياه في زراعة الأرز.
وأشار الجويلي إلي أنه في ظل الوضع المائي الحالي وخطط الاستصلاح المزمع تنفيذها والزيادة السكانية فإنه يستلزم توفير احتياجات مائية متزايدة.. موضحا أنه إذا كانت حصة مصر من المياه الآن تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، فنحن نحتاج إلي حوالي 80 مليار متر مكعب لتلبية احتياجاتنا المائية المتزايدة.
وتابع رئيس مصلحة الري: هناك العديد من المعوقات التي تواجه عمل المصلحة أهمها ما يتعلق بالاراضى التي تم تمليكها لشباب الخرجين ، والتي كانت تروى بنظام الري المتطور "بالتنقيط " وتم تحويلها إلى الري بالغمر وهو ما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من مياه النيل .
وأكد الجويلى أن التعديات على النيل من أهم الملفات التي تواجه المصلحة بعد ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الامنى الذي أدى إلى تطاول البعض على حرم النيل وإقامة بعض المنشآت المخالفة على نهر النيل والترع والمصارف ، وقد تم تشكيل فريق عمل خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة لإزالة جميع التعديات ، وتم بالفعل إزالة العديد منها وجارى حاليًا إزالة التعديات بشكل يومي ومحاسبة كل معتدى يتسبب في إعاقة أو إهدار المياه .
وأوضح الجويلى أن استصلاح مليون فدان من برنامج الرئيس كمرحلة أولى لن يستحوذ على كثير من حصة مصر من مياه النيل لأنه يعتمد على المياه الجوفية ، وليس المياه النيليه بنسبة تتعدى 80% ، بمعنى أن هناك 108 ألف فدان فقط في توشكي يتم زراعتها بمياه النيل والباقي بالمياه الجوفية ، ومن ثم يتم العمل على إعداد الآبار اللازمة لاستصلاح المساحات المطلوبة في الأماكن المحددة ، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة ، وخلال عام سيتم زراعة المساحة المطلوبة .
وأكد أن القيادة السياسية الحالية تبذل جهدوها لإزالة المعوقات التى تواجه الهيئة ، مشيرًا إلى أن ما كان يتم تنفيذه في عامين أصبح يتم إنجازه في شهور.. وأضاف: نحن الآن يتم محاسبتنا باليوم ومراجعة ما تم إنجازه .
وأوضح رئيس مصلحة الري أن وزارة الري متمثلة في مصلحة الري تقوم بعمل سحارة أسفل قناة السويس الجديدة بالتوازي مع السحارة القديمة التي تمر أسفل القناة القديمة ، بهدف استصلاح 40 ألف فدان شرق القناة.