قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قانون الري الجديد يزيد الأعباء على المزارعين ولايوفر الماء، وأن القانون برمته يؤثر على الزراعة بشكل سلبي. وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القانون يحد الفلاح من زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه، ولم يضع بدائل لمحاصيل آخرى يزرعها، موضحاً أن التشديد في العقوبات على المزارعين دون إيجاد بديل لهم، قد يؤدي إلى نتيجه عكسية. وتابع أبو صدام، أن مثل هذا القانون سيؤدي لهجرة الفلاحين للزراعة، مشيرًا إلى أهمية قانون الزراعات التعاقدية، ووجود حل للأرض القريبة من البحر التي تروى بالغمر حتى لا تأكلها الأملاح، متسائلاً: ماذا سيفعل المسئولون؟، هل سيجدون حل أم ستترك الأرض لتبور؟. وشدد نقيب الفلاحين، على عدم وجود أزمة نقص في المياه، موضحاً أن الأزمة في الإدارة، وأننا تحت خط الفقر المائي، لكن يمكن استغلال الماء الموجود بشكل مناسب، ومن الممكن استنباط أصناف جديدة لكل المحاصيل الزراعية، والإهتمام بالزراعة الزيتية نظرًا لقلة استهلاكها للمياه. واختتم حديثه، لابد من وجود حلول جذرية، بحيث لا تضر مصالح مصر المائية، ولا توجد خطوات حقيقية من المسؤلين على أرض الواقع، مقارنة بحجم مصر الزراعي. جدير بالذكر، أن مشروع قانون الري الجديد، يتضمن الحفاظ على النيل ومنافعه، وحظر التعدي عليه، والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الري في اختيار المحاصيل الشارهة للمياه، وتحديد المساحات المنزرعة من كافة المحاصيل.