وزير الزراعة: موسم القمح ''استثنائي''.. ومشروع ال1.5 مليون فدان إنجاز ''غير مسبوق'' - (حوار)

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إن موسم القمح المحلي هذا العام كان "استثنائيًا" بعد توريد 5 مليون طن إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة، مؤكدًا أن منظومة التوريد الجديدة منعت تسريب القمح المستورد وخلطه بالمحلي وأوصلت الدعم إلى المزارعين.
وأضاف فايد، في حوار مع "مصراوي"، أن مشروع ال1.5 مليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز "غير مسبوق"، وسيغير من وجه مصر في السنوات المقبلة ويزيد 20% من مساحة مصر الزراعية، مؤكدًا أن طرح أراضي المشروع قريبًا والأولوية للشباب.
ولفت فايد إلى أن الوزارة تسعى لمكافحة البؤر الصغيرة من الفساد في الوزارة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من رؤساء الهيئات والقطاعات، وهناك تعاون وثيق بين اللجنة والأجهزة الرقابية، للكشف عن هذه البؤر، وتقديمها للعدالة، مضيفًا أن المواطنين استغلوا الإنفلات الأمني وبنوا على أجود الأراضي الزراعية، لذا نسعى لوقف نزيف الأراضي الخصبة، وإلى نص الحوار...
ما خطة الوزارة في مشروع مصر 2030؟
الزراعة تقود خطة طموحة من خلال الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى 2030، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، والنهوض بالفلاح المصري.
وما ملامح هذه الخطة؟
التوسع الرأسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج.
التوسع الأفقي من خلال المشروع العملاق الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسد الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف كالذرة الصفراء وغيرها. والحفاظ على الموارد المائية من خلال استنباط أصناف جديدة قصير العمر وغير شرهة لاستهلاك المياه، بالإضافة الى إنتاج محسنات للتربة؛ لترشيد استخدام المياه وإنتاج نظم الري الحديثة.
بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح وعلى رأسها الأسمدة الآزوتية، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية للتيسير على الفلاح في تسويق محاصيله، وتفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاح.
انتهى موسم حصاد القمح المحلي، هل حقق نجاح هذا العام؟
نجحت الحكومة في منظومة توريد القمح وتم تحقيق هدفين مهمين جدًا، أولها إيصال الدعم المباشر إلى المزارع، وثانيها منع تسرب الأقماح المستوردة للأقماح المحلية، بعدما كان توريد الأقماح يضيع على الدولة من 2 إلى 3 مليار جنيه سنويًا.
وتم ضبط منظومة توريد القمح من خلال كشوف الحصر التي حددتها الوزارة ومتابعة اللجان الحكومية المشكلة بالإشتراك مع وزارة التموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن تسليم بنك التنمية الزراعية لجميع مستحقات المزارعين الموردين للشون الزراعية.
ما حصيلة توريد القمح المحلي لهذا العام؟
موسم القمح هذا العام "استثنائي"، فقد تم توريد 5 مليون طن قمح محلي هذا العام، رغم قلة المساحات المزروعة بالقمح مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حصيلة زراعة 3.6 مليون فدان بينما بلغ إجمالي الأرض المزروعة عن العام الحالي 3.4 مليون فدان، وذلك إن دل فيدل على نجاح المنظومة.
والوزارة تعمل في إطارين أفقيين باستثمار واستصلاح أراضي جديدة وزراعتها مثل مشروع ال1.5 مليون فدان، والإطار الرأسي عن طريق استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج ك"مصر 1، مصر2، سخا" من القمح والتي تنتج من 20 إلى 30 إردب للفدان لزراعتها في الأراضي الأساسية.
كيف ترى مشروع ال1.5 مليون فدان؟
المشروع الذي أطلقه السيد الرئيس السيسي سيغير من وجه مصر في السنوات المقبلة باعتبار أن مساحة مصر الزراعية هي حوالي 8 مليون فدان، وبانطلاق هذا المشروع سيتم إضافة 20% لمساحة مصر الزراعية وهذا إنجاز غير مسبوق.
ووزارة الزراعة أعدت دراسات كاملة لمناطق المشروع من التراكيب المحصولية طبقاً للمناخ وحالة التربة وملوحة المياه، وسيتم زراعة 70% من أراضي هذا المشروع بالمحاصيل الحقلية و30% منها بالمحاصيل البستانية.
متى سيتم الإعلان رسميًا عن طرح أراضي مشروع ال1.5 مليون فدان؟
الجهة المسئولة عنه حاليًا هي شركة الريف المصري الجديد، ودور وزارة الزراعة أنها قامت بإعداد الدراسات الكاملة للمشروع من تراكيب محصولية وتحليل للتربة والمياه، ووضع 3 سيناريوهات لكل منطقة للزراعة والإشراف الفني.
إضافة إلى أن هذه الأرض هي ولاية الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسوف تقوم الشركة قريبًا بعد تشكيلها بالإعلان عن كراسات الشروط وبدء طرح المشروع في مرحلته الأولى، وهي نصف مليون فدان.
ما آليات توزيع أراضي المشروع؟
الأولوية ستكون للشباب، وخاصة في المساحات التي ترُوى بالري السطحي، وسيكون بنظام الأسهم، أما بالنسبة للمستثمرين المصريين فسيكون حق التمليك بعد إثبات الجدية، وبالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب سيكون بحق الانتفاع لمدة ثلاثين عامًا، أمّا بالنسبة لأراضي المشروع الواقعة في سيناء ستكون للمصريين خاصة والذين من أبوين مصريين.
لماذا لم تعارض قرار ضم البنك الزراعي ل"المركزي" رغم تأثيره على الفلاح؟
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يتضمن تعديل اسمه ليكون "البنك الزراعي المصري" ويكون بنك قطاع عام، يخضع لقانون البنك المركزي المصري، وتحت قانون محدد بدلاً من خضوعه لأكثر من قانون، الأمر الذي يؤدي إلى وجود تضارب وعدم توحيد السياسات والإجراءات المتبعة.
ومشروع القانون المقترح، لم يغفل دور وزارة الزراعة وأهدف البنك الرئيسي في خدمة الفلاح والمزارع المصري، حيث اشترط المشروع أن يكون ترشيح أعضاء مجلس إدارة البنك بناء على ترشيح من وزير الزراعة، كما تمثل الوزارة في عضوية مجلس الإدارة، وحدد هدف البنك ورسالته في خدمة الفلاح، وما يرتبط بتطوير السياسة الزراعية.
وهناك تجارب ناجحة في مجال البنوك في العالم التي تخدم السياسة الزراعية والفلاح، وفي ذات الوقت تخضع للإشراف المصرفي من البنوك المركزية، وهذا ما تريد أن تطبقه الدولة.
ملف المبيدات شديد الأهمية والخطورة على صحة المواطنين، ما هى رؤيتك؟
لقد أعطيت تعليماتي بتكثيف الحملات الرقابية على المبيدات المغشوشة والمهربة والأسمدة، وتم تدريب 130 مفتشًا زراعيًا من 500 شخصًا لهم الحق في الضبطية القضائية للحد من المبيدات المهربة.
وتقوم وزارة الزراعة يوميًا بحملات مكبرة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفات وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
ماذا عن ديون الفلاحين المتعثرين في السداد؟
أموال بنك الائتمان الزراعي تخص المودعين ولا يمكن التفريط فيها، وهناك إجراءات للتيسير على المزارعين فيما يخص الفوائد، وتم فتح مكتب لتلقي شكاوي المزارعين في البك لتذليل كافة العقبات أمام الأخوة المزارعين، ونحن حريصون على دعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح البسيط من خلال القروض الميسرة.
كيف ترى ملف التعديات على الأرض الزراعية؟
المواطنون استغلوا حالة البلد المضطربة بعد ثورة 25 يناير وقاموا بالبناء على أجود وأخصب الأراضي الزراعية الأمر الذي أثر على الإنتاج الزراعي، وذلك جريمة في حق الأجيال القادمة، ليس من المعقول أن نسعى لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومشروع ال1.5 مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والمواطنين يعتدوا على أراضي الدلتا في الداخل، وبالتالي تذهب مشروعات الاستصلاح هباءً، والوزارة تقوم بإخطار الداخلية بالتعديات والمخالفات الزراعية لمواجهتها بكل قوة.
ما خطة الوزارة في مواجهة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان؟
الوزارة وفرت 353 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السيارات المتنقلة والمبردة لتجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا. وكذلك زيادة المنتجات المعروضة من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك بأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسبة 30%.
ونجح معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في توفير ياميش رمضان من خلال قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، حيث يقوم المعهد بتحضير التمور والمشمش وغيرها من المنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة، إضافة إلى منتجات الألبان من إنتاج المعهد والوجبات ذات الطابع الخاص في هذا المجال.
وماذا عن مشروع "الحيازة الإلكترونية"؟
منذ أيام قليلة تم توقيع برتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ وتشغيل منظومة الحيازة الإلكترونية " كارت الفلاح الذكي" التي يستفيد منها حوالي 7 مليون مُزارع، وتم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه لتطبيقه.
والمشروع عبارة عن مجهود مشترك بين وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بالمزارعين، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وحرصها على خلق قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري.
كما أنه يساهم أيضاً في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للفلاحين.
هل مصر قادرة على العودة للصدارة مرة أخرى بالنسبة لزراعة القطن ؟
تضع الوزارة سياسة ثقافية، لعودة الذهب الأبيض متربعا على عرشه لعودته لمكانته الرائدة التي كان عليها من قبل، وذلك من خلال إنتاج حوالي 600 ألف فدان من بذور إكثار القطن النقية، وتشجيع المزارعين على زراعته، لجذب المستثمر الأوروبي والأجنبي لشراء القطن المصري الأصيل بدلًا من القطن قليل الجودة، فضلًا عن أن الوزارة تدعم الفلاح بمائة جنيه كمكافحة للآفات، وتشجيعه على زراعة القطن.
ماذا عن محصول الأرز؟
نسعى لزيادة مساحات الأراضي المنزرعة بالأرز، بشرط ألا تؤثر على المياه، خاصة أننا نعاني من عجز في الموارد المائية، وذلك من خلال استنباط أرز هجين عالي الإنتاجية، وأطالب المزارعين بضرورة الالتزام بزراعة الأرز بالمساحات التي حددتها الوزارة، لأن المناطق تُحدد وفقًا لتوافر المياه.
هل تؤثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية؟
بالفعل تؤثر التغيرات المناخية بالسلب على جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية، ولكن الوزارة تستنبط أصناف جديدة تتواكب مع التغيرات المناخية، وأيضًا أصناف شرهة للمياه من أجل الحفاظ على المياه من التدهور، والاستفادة منها فى أغراض أخرى.
وما دور الوزارة في عودة الدورة الزراعية بعد اختفائها؟
لن تعود الدورة الزراعية للمحاصيل الزراعية، إلا من خلال تعديل بعض القوانين الخاصة بها، أو سن تشريعات أخرى بديلة لها، وأتمنى عودة الدورة الزراعية لأنها تساعد في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة، بالإضافة إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية، ومن ثم السيطرة على الآفات التي تؤثر علي الإنتاج.
كيف ترى جهود القوات المسلحة فيما يتعلق بالمنتجات التي تطرحها في الأسواق؟
هناك علاقة وطيدة بين الوزارة والقوات المسلحة، في إنتاج اللحوم والمنتجات الزراعية وتوزيعها بأسعار منخفضة، كما أن الوزارة تدفع بسيارات محملة بالمواد الغذائية للقرى والأماكن الأكثر احتياجًا بكافة المحافظات، ولم يحدث تضارب بين المنتجات، والمجتمع المستهلك يحتاج المزيد والمزيد.
أمَا مشروع إنتاج البتلو، فقد ضخت الوزارة 300 مليون جنيه كتسهيلات للمزارعين لإحياء مشروعات البتلو، وتربية الماشية؛ للمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني.
ما تأثير ارتفاع سعر الدولار على وزارة الزراعة؟
ارتفاع سعر الدولار له تأثير كبير على منتجات وزارة الزراعة، ولكن المظلوم هنا هو الفلاح والمزارع، لأنه يكلف الفدان لزيادة الإنتاجية ويبيع المحصول بأسعار ضئيلة، ومركز الزراعة التعاقدية سيساعد في حل أزمة المشكلة والقضاء على سلسلة الوسطاء من خلال تجميع المحصول مباشرة من الفلاح.
هل لديكم رؤية تتعلق بتقنين وضع اليد؟
يجرى الآن حصر الزراعات الجادة، ويرى مراجعة القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد من قبل اللجنة القانونية المشكلة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للبدء في تقنين وضع اليد للمزارعين الجادين.
كما تمت الموافقة على البدء بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة، الواقعة تحت ولاية الهيئة، وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية والتي ثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الري الحديثة حفاظا على مياه الري، وتم تحديد أسعارها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وحاصلة على موافقة الجهات المعنية خلال اجتماع هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وهل وزارة الدفاع ستتولى التعامل مع الجمهور ويقتصر دور الهيئة في إجراء المعاينات؟
الأمانة العامة لوزارة الدفاع دورها ينحصر في تلقي طلبات تقنين وضع اليد وفرزها، وإرسالها للهيئة، صاحبة الولاية لبدء التعامل في تقنين وضع اليد للمزارعين الجادين.
وكيف تتم تسوية تقنين أوضاع المزارعين الجادين؟
في حالة سداد إجمالي مستحقات الدولة يخصم 10% من المبلغ المستحق، وخصم 7% في حالة سداد 75% من المستحقات، وخصم 5% في حالة سداد 50% من مستحقات الدولة، ولا تخصم أي نسبة من المستحقات حال سداد 30% منها، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على 4 أقساط سنوية متساوية، وبذلك تتم تسوية تقنين أوضاع المخالفات للجادين.
ما خطتكم لمحاربة الفساد والقضاء عليه داخل الوزارة؟
على عكس ما يتصور البعض بأن الوزارة بها فساد كبير، لكن الحقيقة غير ذلك، فالوزارة غالبيتها من الشرفاء، ونحن نسعى لمكافحة البؤر الصغيرة من الفساد في الوزارة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من رؤساء الهيئات والقطاعات، وهناك تعاون وثيق بين اللجنة والأجهزة الرقابية، للكشف عن هذه البؤر، وتقديمها للعدالة.
أخيرًا، كيف تقوم الوزارة بتحصيل مستحقات الدولة؟
نقوم بتطبيق القوانين الخاصة بالحجز الإداري على المخالفين ممن رفضوا سداد مستحقات الدولة بعد تحويلهم الأراضي الزراعية إلى منتجعات سياحية وعقارية، والوزارة تقوم حاليًا بحصر وتقييم تلك المساحات علي الطرق الصحراوية "طرق الإسكندرية والإسماعيلية والسويس"، وتم الحجز الإداري على 140 شركة على الطرق الثلاث، إلا أن هذا لا يمنع من أن الوزارة تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين الذين قاموا بزراعة الأراضي لتقنين أوضاعهم بعد استيفاء الشروط التي وضعها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ويجرى حاليًا التعاقد مع المزارعين الجادين بسيناء لتمليكهم هذه الأراضي.