الرقابة المالية تهتم بالبورصة على حساب باقى الأنشطة المالية

صناعة التأمين تحتاج إلى تأمين

تحقيق عبدالرحيم أبوشامة:
يعانى قطاع التأمين والمتعاملون فيه من مشكلات عديدة منذ دمج الهيئة العامة للرقابة على التأمين تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2009 والتى ضمت تحتها ثلاث هيئات صخمة هى هيئة سوق المال وهيئة الرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقارى مما أدى بطبيعة الحال إلى أن يستاثر سوق المال بنشاط الرقابة ويتضائل نشاط التأمين الذى كان له قرارات حاسمة وقبضة قوية من هيئته المستقلة من قبل والتى. كان لها تمثيل عالمى مثل الهيئات المماثلة لها فى اوروبا والعالم ووصل الامر الى ان اصبحت شكاوى المتعاملين لا تخيف وحدات القطاع حاليا بل ترسل الهيئة المموحدة حاليا شكواهم الى الخصم وقد لا يجدون حكم
هذا جزء من كم كبير من المشكلات تضائل فيه دور الرقيب عما كان عليه الوضع عندما. كان للقطاع هيئة مستقلة ومع تزايد اوجاع الصناعة ومع التجربة العملية بعد 9 سنوات من التطبيق جعل خبراء التأمين يطالبون باعادة الامور الى ما كانت علية من قبل لانقاذ الصناعة التى تمتلك كيانات ومؤسسات كبرى فى القارة الافريقية وكان لديها رصيد كبير من السمعة والعلامات التجارية العالمية التى اكتسبتها عبر سنوات طويلة.. السطور التالية ترصد التفاصيل!
وكان التأمين فى مصر قبل عام 1875 حكراً على فروع وتوكيلات شركات اجنبية كانت تعمل دون رقيب محتمية بالإمتيازات الأجنبية التى كانت تعفى الأجانب من الخضوع لأحكام القانون والقضاء المصرى ولم يكن هناك أى إشراف ورقابة لضمان حقوق حملة الوثائق، وذلك حتى أنشئت المحاكم المختلطة
عام 1875 وأصبح من اختصاصها النظر فى المسائل التى كان يفصل فيها القضاء القنصلى، وصدرت القوانين المختلطة عام 1876 ولم تصدر أية تشريعات خاصة بالتأمين.
وتعاقبت القوانين والتشريعات على مدى 75 عاما (1939 – 2014) وصاحبها تطورا فى الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق هذه القوانين والتشريعات. ومنهاالقانون رقم 92 لسنة 1939 بالإشراف والرقابة على شركات التأمين. والقانون رقم 156 لسنة 1950 للأشراف والرقابة على شركات التأمين وتكوين الأموال. والقانون رقم 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالاشراف والرقابة على شركات التأمين وتكوين الاموال. حتى صدور القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
وبالتالى فان كيان الرقابة على التأمين فى مصر رسميا منذ قرابة 80 عاما كما استمر كيان الهيئة العامة للرقابة على التأمين بمسماة قبل أن يذوب فى الهيئة الموحدة 25 عاماً.
حتى تم إنشاء الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 لتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف
على نشاط التأمين بمصر سواء عند الانشاء اواثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال.
ثم أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009 الصادر أول مارس 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف
على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.
ويطالب عبدالخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل للوساطة التأمين، بأن يكون هناك هيئة مستقلة للرقابة على التأمين حيث ان السوق يتزايد عدد شركاته واصبح يصل إلى 40 شركة ممتلكات وحياة واكثر من 85 شركة وساطة للتأمين وأكثر من 10 آلاف وسيط ومنتج فى الشركات وهذا يتح أن تكون هناك هيئة رقابة مستقلة موضحا ان السوق عندما كان يضم اربع شركات كان له هيئة رقابة مستقلة ولكن عندما توسع أصبحت الرقابة علية مندمجة وغير مستقلة وأشار إلى أن وضع السوق التأمينى الان يتطلب هيئة مستقلة لرقابته نظراً لتوسع النشاط وتعدد المشكلات والشكاوى التى تواجهه وتعدد الانشطة التى تتابعها الهيئة.
ويوضح عمر أن هيئة الرقابة على التأمين هى الجهة الوحيدة المنوط بها الترخيص والمراقبة وهى المسئولة عن شركات التأمين وشركات الوساطة كما انها هى المسئولة عن حماية حقوق حملة الوثائق التأمينية مسئولية كاملة هذا بالإضافة إلى مسئولية الشركة عن نشاط صناديق التأمين الخاصة والتى تجاوز عددها 650 صندوقا تضم استثمارات ضخمة تجاوزت 85 مليار جنيه عام 2016/2017 الماضى وهذا الكم الكبير من الأعمال يتطلب استقلال للهيئة لإحكام قبضتها على سوق التأمين وهذه الصناعة هى عمود الاقتصاد المصرى.
يقول الدكتور معوض حسانين، الرئيس الأسبق لشركة مصر للتأمين، إن السوق التأمينى توسع وأصبح هناك دور أكبر لهيئة الرقابة على التأمين وأشار إلى تنوع الأنشطة وتعددها وأن الهيئة فى رأيه تقوم بدور فعال فى إصدار التراخيص وحماية حقوق حملة الوثائق.
ويؤكد الخبراء ضرورة عودة الهيئة إلى سابق عهدها مستقلة لحماية القرار التأمينى حيث ان نشاط البورصة أصبح الآن طاغياً عليها والدليل أن فترة الدكتور محمد عمران أصدرت الهيئة 137 قرارا ،11 قراراً فقط يخص التأمين بينما الشق الأكبر يخص البورصة الاعتراف بالخطأ خيراً من التمادى فيه.